سفينة حربية فرنسية تبدأ المهمة الأوروبية في الخليج

من بين الدول العشر الأوروبية وغير الأوروبية التي أبدت استعدادها للمشاركة في «البعثة البحرية الأوروبية» للمحافظة على أمن الملاحة في مياه الخليج ومضيق هرمز، وحدها ثلاث دول أكدت مشاركتها وهي فرنسا وهولندا والدنمارك.
وكان من المفترض أن تكون بريطانيا الدولة الرابعة، إلا أن لندن فضلت الالتحاق بالركب الأميركي والانضمام إلى القوة البحرية التي أطلقتها واشنطن عوض انتظار قيام البعثة الأوروبية.
ومن الناحية العملية، فإن باريس ستعمد إلى نشر فرقاطة ابتداء من بداية العام المقبل. وهذه الفرقاطة المسماة «لو كوربيه» تبحر في الوقت الحاضر في المحيط الهندي مقابل الشواطئ العمانية وستنتقل في الأيام القادمة إلى مياه الخليج.
وقال بيان لوزارة الدفاع الفرنسية، أمس، إن هولندا والدنمارك سوف تنضمان قريبا إلى «البعثة» التي أرادها الأوروبيون «مستقلة» عن المبادرة الأميركية انطلاقا من مبدأ أنهم ما زالوا متمسكين بالاتفاق النووي المبرم في صيف عام 2015 والذي خرجت منه الإدارة الأميركية في مايو (أيار) من العام الماضي.
وجاءت الخطط الخاصة بإرسال قطع بحرية إلى مياه الخليج عقب الاعتداءات المتكررة التي استهدفت سفنا تجارية، خصوصا ناقلات نفطية في المنطقة والتي وجهت أصابع الاتهام بشأنها إلى إيران.
وكانت المقاربة الفرنسية تنطلق من مبدأ أنه «لا يتعين إرسال إشارات خاطئة» لطهران حول مهمة القوة البحرية التي يريدها الأوروبيون للمراقبة وليس للقيام بأعمال حربية وفق ما أفاد به مصدر رسمي فرنسي.
وأمس، قالت الناطقة المساعدة باسم وزارة الدفاع الفرنسية، الجنرال آن سيسيل أورتيمان، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إن الفرقاطة «لو كوربيه» «سوف تشارك في البعثة الأوروبية للأمن في الخليج مع بداية العام القادم».
وفي إشارة إلى الأهمية التي توليها باريس لهذه المهمة، فإن وزيرة الدفاع فلورانس بارلي قررت أن تمضي ليلة رأس السنة مع البحارة على متن الفرقاطة «لو كوربيه».
حتى اليوم، كما يبدو واضحا، تأخر قيام البعثة الأوروبية. وتعزو المصادر الأوروبية هذا الأمر لعدة عوامل منها حاجة الدول الراغبة في الحصول على موافقة من برلماناتها.
وكما أن البحرية الأميركية التي تتمتع بقوة بحرية كبيرة للغاية في مياه الخليج، فإن قيادة القوة التي دعت إلى تشكيلها تعود إليها حكما.
وبالمقابل، فإن قيادة «البعثة» الأوروبية ستعود لفرنسا التي تستخدم قاعدة بحرية وأخرى متعددة المهام في الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) منذ عدة سنوات. وستكون قيادة «البعثة» في القاعدة البحرية الفرنسية في الإمارات.
وكانت هولندا قد أعلنت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مشاركتها في البعثة البحرية. وأشارت الناطقة المساعدة باسم وزارة الدفاع الفرنسية أن هولندا سترسل بدورها فرقاطة وطوافة في فبراير (شباط) القادم وستحل مكانها قطعة بحرية دنماركية في الخريف القادم. ووفق الجنرال آن سيسيل أورتيمان، فإن المهمة البحرية المشار إليها «أساسية لإدارة الأزمة في الخليج». وتنظر باريس إليها بالدرجة الأولى على أنها ّمبادرة ذات معنى سياسي، وبرأي المسؤولة العسكرية الفرنسية، فإن مشاركة هولندا والدنمارك فيها تؤكد على أهمية عدد من المبادئ ومنها حرية الملاحة والتجارة.
وتفيد تقارير إعلامية بأن وزارة الدفاع الهولندية تقدر كلفة مشاركتها ما بين 15 إلى 20 مليون يورو بينما لم يصدر عن وزارة الدفاع الفرنسية أي تقدير للكلفة. وما يهم باريس هو انضمام ألمانيا التي أعربت عن استعدادها للمشاركة منذ شهر أغسطس (آب) الماضي. وكما في الدول الأخرى، فإن المشروع الحكومي بحاجة إلى مصادقة من البوندستاغ الألماني.
وفي المؤتمر الصحافي أمس، أفادت مصادر في وزارة الدفاع الفرنسية بأن الفرقاطة «لو كوربيه» تبحر منذ عدة أشهر في مياه المحيط الهندي حيث كانت تهتم بملاحقة عمليات التهريب المتنوعة وذلك في إطار البعثة الدولية، جميع أنواع التهريب في المنطقة التي تراها الأسرة الدولية مرتبطة بالإرهاب.
وتأتي الخطوة الفرنسية قبل أيام قليلة من الاستحقاق القادم في عملية خروج إيران التدريجي من التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق. وثمة قلق لدى الدول الأوروبية مما قد تقرره طهران.
وفي الاجتماع الأخير الذي حصل في فيينا مؤخرا، حذرت الدول الأوروبية طهران من مغبة ما قد تقدم عليه والذي من شأنه أن يطيح بالاتفاق نهائيا ويدفع الدول الأوروبية الثلاث للتخلي عنه. كذلك، فإن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان حذر إيران من أن الأوروبيين قد يلجأون لتفعيل آلية فض النزاعات التي من شأنها، في المحصلة، أن تقود إلى إعادة فرض عقوبات دولية على طهران.