نتنياهو يحاول تخويف أنصار منافسه في «الليكود»

اتهم الصحافة بـ«تزييف» استطلاعات رأي لخدمة ساعر

TT

نتنياهو يحاول تخويف أنصار منافسه في «الليكود»

مع اشتداد التنافس على رئاسة حزب «الليكود»، وبالتالي على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، خرج رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، بهجوم على الصحافة العبرية يتهمها بنشر استطلاعات رأي «كاذبة» لخدمة منافسه جدعون ساعر. وتمكن من تجنيد المحكمة الداخلية في الحزب لإجراء انتخابات مجددة لتشكيل قائمة الحزب للكنيست (البرلمان)، ليستخدمها سلاحاً ضد معارضيه.
وتسبب ذلك في قلق معسكر ساعر الذي يتهم نتنياهو بإدارة حرب ضده شبيهة بالحرب ضد اليسار، فتوجه إلى مؤيديه قائلاً: «نحن لن نتبع أسلوب نتنياهو. وسنخوض المعركة الانتخابية بتنافس نظيف لأن همنا هو ضمان بقاء اليمين في الحكم. ونعرف جميعاً أن هناك خطراً حقيقياً بأن نخسر الحكم إذا خضنا الانتخابات المقبلة في 2 مارس (آذار) تحت رئاسة نتنياهو».
واعتمد ساعر على نتائج استطلاعات الرأي الكثيرة التي تنشرها الصحف وتبين أن «الليكود» بقيادة نتنياهو سيزيد قوته بنائب واحد، ولكن معسكر اليمين بقيادته يمكن أن يخسر الحكم. بينما سيفوز «الليكود» بعدد أقل من النواب تحت قيادة ساعر، لكن معسكر اليمين سيرفع تمثيله بشكل يضمن له الاستمرار في الحكم.
وهاجم نتنياهو هذه الاستطلاعات وقال إنها «مزيفة»، واتهم وسائل الإعلام العبرية بنشرها «ضمن عدائهم لنا وتأييدهم لساعر». وراح يحرض أعضاء الحزب: «لا تقبلوا أن تقرر لنا الصحافة المعادية من يقودنا. أنتم وحدكم تقررون». وتعهد أن يفوز أولاً على ساعر «لأتفرغ للانتصار الكبير الذي سأحققه هذه المرة، الذي سيتيح لي تشكيل حكومة يمين صرف قوية وثابتة».
المعروف أن الانتخابات الداخلية في «الليكود» ستجري الخميس المقبل، حيت سيختار نحو 138 ألف عضو، نتنياهو أو ساعر لرئاسة الحزب والترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقرر المجلس المركزي للحزب، الأسبوع الماضي، أن تقتصر الانتخابات على رئاسة الحزب، وألا يجري انتخاب قائمة المرشحين لعضوية الكنيست، باعتبار أن هذه اللائحة انتخبت قبل بضعة شهور عشية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن نتنياهو الذي شعر بأن منافسه يزداد قوة، وأنه يقترب منه في الشعبية ويؤيده نحو 40 في المائة من أعضاء الحزب، قرر خوض معركة جارفة ضده وضد مؤيديه.
ومع أن عدد النواب الذين يؤيدون ساعر لم يزد على 4 من مجموع 32. فإن نتنياهو يخشى من انتقال نواب ووزراء لتأييد ساعر في اللحظة الأخيرة. فاختار أن يجري انتخابات لقائمة المرشحين أيضاً، حتى يربط النواب به. فمن يقف مع ساعر سيحاولون إسقاطه. وساعر نفسه ينوون إبعاده عن سلم القيادة بمنحه أقل عدد من الأصوات.
وأصدرت المحكمة الداخلية لحزب «الليكود» بالفعل قرارها، أمس، بإلزام قيادة الحزب إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين. وأوضحت أن «إلغاء الانتخابات التمهيدية لمرشحي القائمة، يتطلب تعديلاً على دستور الحزب الذي ينص على إجراء انتخابات تمهيدية قبل كل انتخابات برلمانية». وبما أن إجراء تعديل في دستور «الليكود» يتطلب أغلبية 60 في المائة من أعضاء مركز الحزب، وفرص تعديله تبقى منخفضة، فالأرجح إجراء الانتخابات.
وواصل نتنياهو وساعر حملتيهما الانتخابيتين بالتقاء أعضاء «الليكود» في بلداتهم وإطلاق تصريحات نارية أمامهم. ويلاحظ أن مؤيدي نتنياهو هم من الأوساط الشعبية بالأساس الذين يستبقونه بالهتاف «بيبي ملك إسرائيل» ويغمرونه بالشعارات العاطفية والحماس الشديد، بينما مؤيدو ساعر يتسمون بالهدوء والعقلانية.
وفي اجتماعات نتنياهو تُسمع خطابات التحريض على الشرطة والمحاكم والنيابة والمستشار القضائي للحكومة، فيما اجتماعات ساعر يدور الحديث فيها عن السياسة ويبدو فيها متشدداً أكثر من نتنياهو، وفي فرص الحزب ومعسكر اليمين الانتخابية.
ويتحدث نتنياهو عن ضرورة بقائه في الحكم ليكمل مسيرته «في رفع شأن إسرائيل بين الأمم ودحر الخطر الإيراني»، أما اجتماعات ساعر فتركز على «ضرورة التغيير وإعادة اليمين إلى مكانته الطبيعية المحترمة في قيادة الحكم». وفي حين يُهاجَم ساعر في اجتماعات نتنياهو باعتباره «خارجاً على الصف» ويتهم بالخيانة، يتحدث مؤيدو ساعر عن «الرصيد الكبير» لنتنياهو في انتصار اليمين وسياسته.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.