تصاعد الحديث عن قرب إرسال أنقرة قوات إلى ليبيا

تقارير تكشف تكفل السلطات التركية بعلاج مصابي ميليشيات السراج

وسط تصاعد الحديث عن قرب إرسال أنقرة قوات إلى ليبيا, كشفت تقارير عن وجود مئات من مقاتلي الميليشيات المسلحة، المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج، في تركيا لتلقي العلاج تحت إشراف الحكومة التركية.
وقالت صحيفة «جمهوريت» التركية، أمس، إن 600 من عناصر ميليشيات السراج موجودون حالياً في تركيا لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الاشتباكات في ليبيا، مضيفة أن هذه العناصر تتلقى العلاج في مستشفيات مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأنهم يقيمون في فنادق بإسطنبول، ويتابعون الاشتباكات في ليبيا عبر شاشات التلفزيون.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصابين الليبيين أن «الحرب ثقيلة جدّاً في ليبيا، والعديد من الناس يفقدون حياتهم، وهناك كثير من الجرحى... وقد وصلنا إلى تركيا من أجل العلاج بواسطة القنصلية الليبية في إسطنبول».
وأوضحت الصحيفة أن الجرحى يقيمون في 3 فنادق مختلفة في إسطنبول، ويرافقهم مترجمون فوريون لمساعدتهم بتركيا. ونقلت عن بعضهم أنهم لا يعرفون مَن يغطي نفقات علاجهم وإقامتهم؛ تركيا أم ليبيا.
يأتي ذلك وسط تصاعد الحديث عن قرب إرسال تركيا قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، بموجب مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقّعة مع تركيا في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتأكيدات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكثر من مرة أن تركيا «أكثر من مستعدة» لإرسال قوات، حال طلبت حكومة السراج.
وفيما كشفت تقارير تركية أن السراج سيتقدم لإردوغان بطلب إرسال قوات ومعدات عسكرية وأسلحة في 20 فبراير (شباط) المقبل، تحدثت مصادر قريبة من حكومة السراج عن موافقة غالبية أعضاء مجلس الرئاسة لحكومته على التقدم بهذا الطلب إلى تركيا.
في سياق متصل، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغرت كرامب كارنباور، تضامن أوروبا مع اليونان وقبرص في النزاع القائم حول مطالبة تركيا بحصة من ثروات منطقة شرق البحر المتوسط.
وقالت كارنباور من على متن الفرقاطة الألمانية «لودفيغسهافن أم راين» قبالة ساحل قبرص، أمس، إن «الإطار المحدد سلفاً من جانب المجلس الأوروبي بشأن العلاقات الخارجية يجب أن يتم ملؤه بدقة... وهذه المنطقة غنية طبعاً بالثروة المعدنية التي نحتاج إليها للإمداد بالطاقة، وعليه، فهناك كثيرون للغاية لديهم مصالح اقتصادية هائلة هنا». وأضافت كارنباور مستدركة: «لكننا أوضحنا تماماً في إطار تضامن المجلس الأوروبي أيضاً أننا متضامنون مع اليونان وقبرص»، مشددةً على ضرورة حل النزاع بناء على أساس القانون الدولي وقانون البحار، وأن تركيا مطالبة بقبول هذا الرأي القانوني.
وتصاعد التوتر بين تركيا وأوروبا على خلفية بدء عمليات تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، قبالة ساحل قبرص، وقد أيد الاتحاد موقف قبرص وحقها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، رافضاً الانتهاكات التركية، والأعمال غير القانونية التي تقوم بها، وفرض عليها عقوبات «تحذيرية». لكن تركيا تصر على أن لها حقوقاً في المنطقة، وكذلك للقبارصة الأتراك في شمال قبرص، وأنها هناك من أجل حماية هذه الحقوق.
وزادت تركيا في تصعيد الموقف بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة السراج لتحديد مناطق السيادة البحرية في شرق المتوسط، وهو ما رفع حدة التوتر في المنطقة.