ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة

ترقب لتدفقات تتجاوز 3 مليارات دولار

متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)
TT

ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة

متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)
متعاملون في بورصة الكويت (رويترز)

توّقع خالد الروضان، وزير التجارة الكويتي أمس الخميس أن يؤدي ترقية بورصة الكويت في مؤشر «إم إس سي آي» لجذب تدفقات بقيمة مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار) على البورصة، في وقت قالت فيه شركة كامكو للاستثمار إن نحو 3.1 مليار دولار - تدفقات غير نشطة - قد تجذبها الكويت بسبب ترقيتها في مؤشر الأسواق الناشئة.
وكانت مؤسسة «إم إس سي آي» لمؤشرات الأسواق أعلنت إنها ستعيد تصنيف مؤشرات «إم إس سي آي» الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة بعد أن لبت سوق الأسهم الكويتية جميع المتطلبات الضرورية، في خطوة من المتوقع أن تجتذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات.
وذكرت المؤسسة في بيان في وقت متأخر أول من أمس أنها ستدرج مؤشر «إم إس سي آي» الكويت على مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلة واحدة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو (أيار) 2020.
وقال سيباستيان ليبليش، الرئيس العالمي لحلول المؤشرات ورئيس لجنة مؤشرات أسهم في «إم إس سي آي»: «إضافة الكويت تعزز بشكل أكبر التنوع في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة بوزن يقدر بنسبة 0.69 في المائة».
ويأتي رفع وضع المؤشر بعد تطبيق الكويت تحسينات تنظيمية وتشغيلية في سوق الأسهم يشمل ذلك استخدام حسابات مجمعة تسمح للمستثمرين الأجانب بالتداول دون إعلان الهوية مما يمنحهم المزايا المتاحة للمستثمرين المحليين. وتريد الكويت تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي ومنح القطاع الخاص دورا أقوى في الاقتصاد. وقال وزير التجارة الكويتي خلال مؤتمر صحافي أمس إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر «إم إس سي آي» قد تدر تدفقات بقيمة مليار دينار على البورصة.
من جانبه، أوضح أحمد عبد الرحمن محمد عبد الله الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، إن «الكويت باتت أقرب للترقية لسوق ناشئة متطورة على مؤشر فوتسي راسل».
وفي وقت ينتظر أن يجتذب الإدراج على مؤشر قياسي تدفقات من «مستثمرين خاملين» يتابعون هذه المؤشرات، قالت شركة أرقام كابيتال للخدمات المالية ومقرها دبي في مذكرة إنها تتوقع أن يجلب الإدراج صافي تدفقات خاملة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار. وذكرت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، المتخصصة في إدارة الأصول، أن الإدراج قد يجلب أيضا ما يصل إلى سبعة مليارات دولار من مستثمرين نشطين.
وفي وقت سابق من هذا العام استكملت البورصة السعودية، أكبر أسواق المنطقة المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة مما جلب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات.
وقال عبد الله البصيري من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي: «قد تحظى الكويت بدفعة كبيرة في الأداء في النصف الأول من 2020 بفعل ضغوط الشراء الجانبية». وصعد مؤشر السوق الكويتية الرئيسي 30 في المائة في العام الحالي وتفوق في الأداء على بقية أسواق المنطقة ترقبا لرفع وضع المؤشر. وارتفع المؤشر 0.3 في المائة خلال معاملات أمس الخميس. وقالت شركة كامكو للاستثمار، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية أمس الخميس، إن الترقية جاءت بعد أن نفذت الكويت المتطلبات المتبقية للترقية التي شملت هياكل الحسابات المجمعة وتقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب. وأوضحت أن الإصلاحات تضمنت تقسيم السوق وأوقات التسوية وحدود الملكية الأجنبية وزيادة اتساع المنتجات المتداولة في البورصة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.