عباس: انتخابات القدس في قلبها لا في الضواحي

قال إن إسرائيل لم ترد حتى الآن وشدد على رفضه الضغوط

عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» مساء أول من أمس (وفا)
عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» مساء أول من أمس (وفا)
TT

عباس: انتخابات القدس في قلبها لا في الضواحي

عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» مساء أول من أمس (وفا)
عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» مساء أول من أمس (وفا)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يجري الانتخابات إذا لم ينتخب أهل القدس في «قلب المدينة وليس في ضواحيها... مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا».
وقال عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» الذي يناقش قضايا متعددة بينها الانتخابات: «لا أحد يستطيع أن يضغط علينا في هذا الموضوع أو غيره. لن نسمح ولن نقبل إطلاقاً بأن تأتينا ضغوط من هنا أو هناك. قرارنا واضح. من دون إجراء الانتخابات في القدس، لن تجرى الانتخابات».
ويبدو كلام عباس موجها بالدرجة الأولى إلى حركة «حماس» التي تضغط عليه من أجل إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات بغض النظر عن موقف إسرائيل من إجرائها في القدس. ولم يصدر عباس مرسوماً رئاسياً حتى الآن بانتظار الموقف الإسرائيلي من هذا الموضوع، وهي نقطة محل خلاف مع «حماس» التي هاجمت الرئيس واعتبرت أن ربطه المرسوم بموضوع القدس «يعني أنه قد لا يأتي».
وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبو مرزوق إن قرار الرئيس عباس تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف الإسرائيلي من الانتخابات في القدس «يعني عمليا أن هذا المرسوم قد لا يأتي أبداً»، فيما اعتبر مسؤولون في الحركة في القدس أنه يمكن إيجاد الآليات لتجاوز الرفض الإسرائيلي.
لكن السلطة تصر على أن ينتخب المقدسيون في مكاتب البريد في القدس كما جرى في المرات السابقة. وقال عباس: «هناك البعض يقولون: أصدروا مرسوماً. نصدر مرسوماً من أجل ماذا؟ من أجل الضغط على إسرائيل. افرض أن إسرائيل لم تقبل بإجراء الانتخابات داخل مدينة القدس، ماذا سنفعل بالمرسوم؟ هل نتراجع أو في هذه اللحظة عندما نصدر مرسوماً تبدأ الضغوط علينا أقبلوا بهذا وأقبلوا بتلك، أقبلوا بهذا الموضوع. لن نقبل إطلاقاً».
وأضاف: «ليعلم القاصي والداني أن كثيرين ضغطوا علينا من أجل صفقة العصر، وقالوا انتظروا لتخرج صفقة العصر، لو انتظرنا اليوم ماذا كانت النتيجة؟ قلنا من اليوم الأول لا لصفقة العصر، ونحن نعرف ثمن هذه اللا، ولكن اللا مقابل الوطن مقابل القدس، إذا أردنا أن نفرط في القدس ممكن أن نقول نعم وهذا لن يحصل».
وتحدثت السلطة مع إسرائيل مباشرة ومع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى من أجل السماح للمقدسيين بالترشح والانتخاب في القدس أسوة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتناقش المؤسسة الأمنية الإسرائيلية موضوع الانتخابات. وقالت مصادر إن المؤسسة تدرس ما إذا كان يمكن السماح للسلطة الفلسطينية بتنظيم انتخابات في القدس الشرقية.
وتقدر المؤسسة الأمنية أن الأسباب التي قد تحول دون السماح للسلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات في القدس الشرقية «مهمة»، لأن ذلك يمثل بنظرها «انتهاكاً للسيادة الإسرائيلية»، وأيضاً «منح الضوء الأخضر لحركة حماس في المدينة لبث دعايتها الانتخابية واحتمال تعزيز مكانتها في مثل هذه الانتخابات».
أما المبررات التي تدفع نحو السماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات فهي أن «خطوة كهذه ستحدث ردود فعل إيجابية تجاه إسرائيل في الرأي العام الدولي، ولن تبدو إسرائيل كمن تمنع عملية ديمقراطية لدى السلطة الفلسطينية، وأنه أيضاً من المحتمل أن تتعزز مكانة السلطة الفلسطينية في مثل هذه الانتخابات».
ويفترض أن يحسم المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر هذا الجدل في إسرائيل عبر قرار نهائي في جلسة مرتقبة. وأكد عباس أن إسرائيل لم ترد على الطلب الفلسطيني. وقال: «قمنا بتكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، وقام بالاتصال بجميع الفصائل الفلسطينية، وجميعها وافقت على الانتخابات، وبقي علينا أن نحصل على موافقة لإجراء الانتخابات في القدس، لذلك أرسلنا رسالة إلى الإسرائيليين ولم يأتنا الجواب بعد. طلبنا من كثير من الدول أن تتحدث معهم ولم يأتنا جواب بعد».
وأكد عباس أنه جاد في الوصول إلى الانتخابات لأنه مؤمن بها. وقال: «نريد أن تجرى هذه الانتخابات لأن آخر انتخابات جرت لدينا عام 2006، ولذلك يجب أن نجريها ولكن ليس بأي ثمن، يجب أن تجرى في الأراضي الفلسطينية كلها، في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القدس». وتمسك السلطة بإجراء الانتخابات في القدس هذه المرة يأتي رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن «الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة أهلنا في القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك».
وأضاف في كلمته خلال فعاليات مؤتمر للموظفين في أريحا في الضفة الغربية أن «شعبنا بحاجة للانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لأننا نحتاج إلى الديمقراطية، لكن من أراد إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات أراد إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن نقبل ذلك».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.