«بريكست» في صدارة أولويات أجندة بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

وضع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على رأس جدول أعماله الجديد، فيما تلت الملكة إليزابيث الثانية برنامج حكومته في لقاء برلماني بعد الفوز الكاسح لحزبه في الانتخابات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وافتتحت الملكة رسمياً البرلمان وسط مراسم رسمية تقليدية أمام مجلس اللوردات ومجلس العموم.
ولكن وقبل كلمة الملكة، دعت رئيسة وزراء اسكوتلندا، نيكولا ستورجن، لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، مؤذنة بمعركة دستورية بين لندن وأدنبره.
وعلى رأس أولويات جونسون مشروع قانون للمصادقة على اتفاق «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي الذي تفاوض عليه في أكتوبر (تشرين الأول) ولم يتمكن من تمريره في البرلمان.
والآن وبعد حصوله على أغلبية مريحة في مجلس العموم المكون من 650 مقعداً، يأمل جونسون في مصادقة البرلمان على الاتفاق للوفاء بوعده الانتخابي بتنفيذ «بريكست» في الموعد المحدد آخر يناير (كانون الثاني).
وأكدت الملكة التي كانت تجلس على عرشها الذهبي، أولوية حكومتي هي تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) 2019. وأضافت: «بعد ذلك سيسعى وزرائي إلى إقامة علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على اتفاق تجارة حرة يفيد المملكة المتحدة بكاملها».
وفي مؤشر على وعد الحكومة الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، قال متحدث إن وزارة «بريكست» «سيتم حلها فور مغادرة الاتحاد الأوروبي».
في العادة تلقي الملكة كلمتها مرة في العام، ولكنها ألقت خطابا في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن أصبح جونسون زعيما لحزب المحافظين في يوليو (تموز) عقب تصويت داخل حزبه.
وكان أهم ما جاء في الأجندة هو طرح مشروع قانون للمصادقة على «مشروع قرار الانسحاب» للمصادقة على شروط «بريكست» الذي سيطرح لتصويت مجلس العموم، غدا الجمعة.
كما يغطي مشروع القانون الالتزامات تجاه الاتحاد الأوروبي وحقوق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والترتيبات الجديدة لآيرلندا الشمالية. وسيشتمل على تواريخ الفترة الانتقالية التي ستبقي العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون تغيير حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 للسماح للجانبين بتوقيع اتفاق تجاري جديد. ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة عامين، إلا أن لندن تصر على أن ذلك لن يكون ضروريا.
إلا أن الاتحاد الأوروبي حذر من أن هذه الفترة قد تكون ضيقة للاتفاق على علاقة جديدة بعد مغادرة بريطانيا السوق المشتركة والاتحاد الجمركي.
ويشمل مشروع القانون كذلك خططاً تتيح للمحاكم الأخرى إضافة إلى المحكمة العليا إلغاء أحكام محاكم العدل الأوروبية بشكل يضمن لبريطانيا إخراج نفسها بطريقة أسرع من قانون القضايا الأوروبية.