«أملاك العالمية» تشارك في معرض الشرقية للعقارات «إيستاتكس 2014»

«أملاك العالمية» تشارك في معرض  الشرقية للعقارات «إيستاتكس 2014»
TT

«أملاك العالمية» تشارك في معرض الشرقية للعقارات «إيستاتكس 2014»

«أملاك العالمية» تشارك في معرض  الشرقية للعقارات «إيستاتكس 2014»

كشفت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عن مشاركتها في معرض الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «إيستاتكس 2014»، والمقرر إقامته خلال الفترة 20 – 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بمركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات وبإشراف الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، ومشاركة واسعة من قبل أكبر شركات التطوير العقاري والشركات والمؤسسات التمويلية.
وأوضح عبد الله السديري الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية، حرص الشركة على تقديم حلول عقارية متكاملة وشاملة تلائم احتياجات العملاء ومتطلباتهم، لافتا إلى أن الحلول التي تقدمها «أملاك» عبر شركائها المطورين العقاريين من وحدات سكنية عالية الجودة وذات تصاميم عصرية ومواصفات متميزة تشمل الضمانات الإنشائية والمعمارية.
وأضاف أن «أملاك العالمية» تقوم بمتابعة المشاريع العقارية السكنية في مراحل إنشائها لتضمن سير المشاريع حسب المخطط لها، وإحاطة هذه الحلول ببرامج تمويلية سكنية ذات مميزات مرنة ومدعومة بالحلول التأمينية التكافلية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وعلى النحو الذي يكفل التزامنا بأعلى المعايير العملية، وتحقيق تطلعات عملائنا.
وأكد السديري على أن زوار معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني سيحصلون على ردود فورية لتمويلهم العقاري وذلك من خلال أحدث نظام تقني للتمويل عقاري في المملكة، وإتمام عملية التمويل خلال فترة قياسية جدا مقارنة بعمليات التمويل العقاري الأخرى بالسوق السعودية.
كما تعتزم أملاك العالمية استضافة حلفائها الاستراتيجيين من شركات التطوير العقاري الرائدة ممثلة بشركة كيان السعودية للتطوير العقاري، وشركة ثراء للاستثمار العقاري، ضمن الجهود التي اعتادت أملاك العالمية على تبنيها دائما، سعيا وراء منح زوار المعرض حلولا تمويلية سكنية متكاملة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.