تونس: اتهام الغنوشي بـ«تعيينات مشبوهة» في البرلمان

حزب معارض هدد باللجوء إلى القضاء في حال عدم تقديم توضيحات مقنعة

راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب (رويترز)

وجه عدد من نواب البرلمان التونسي انتقادات حادة لراشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) ورئيس حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات الأخيرة، إثر الكشف عن معلومات تؤكد تدخله لتعيين عدد من المستشارين بالمجلس، وهو ما اعتبره النواب «عمليات تعيين مشبوهة»، على حد تعبيرهم.
وأكد النواب، ومعظمهم ينتمي لكتل برلمانية معارضة، أن هذه التعيينات تمس من حياد الإدارة والعمل البرلماني، وشددوا على وجود نية لإقرار مكتب مجلس موازٍ لمكتب البرلمان، وإدارة موازية لإدارة البرلمان. في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت في السابق لحركة النهضة بتشكيل أمن مواز.
وفي هذا الشأن، طالبت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارضة) بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التعيينات التي أقرها الغنوشي خلال فترة رئاسته للبرلمان، وهددت باللجوء إلى القضاء في حال لم تقدم رئاسة البرلمان توضيحات مقنعة حول عدد الأشخاص الذين عينهم الغنوشي، وطبيعة عقود العمل التي تربطهم بالمجلس.
لكن الغنوشي أكد خلال الجلسة العامة البرلمانية التي جرت أمس، أنه «لا يوجد في مجلس البرلمان من لا يستحق هذا التعيين، والأسماء التي ذكرها النواب موجودة بصفة قانونية». مبرزا أن للمجلس مكتبا يديره، وأنه سيوافي أعضاء الكتل البرلمانية بكافة التفاصيل التي تزيل اللبس، على حد تعبيره.
ومن شأن هذه الانتقادات أن تزيد من التضييق على الحزب الإسلامي، الذي يتزعم المشهد السياسي.
كما أن هذه الانتقادات تخفي ضغوطات لها علاقة بتشكيل الحكومة المقبلة، التي رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لرئاستها. وقد صدرت معظم الانتقادات عن نواب يمثلون «حركة الشعب» وحزب «التيار الديمقراطي» و«الحزب الدستوري الحر»، وكلها أحزاب رفضت المشاركة في الائتلاف الحاكم الذي تسعى حركة النهضة لتشكيله.