عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

رئيس الشركة السعودية: نسعى لبناء التاريخ الائتماني للمقترضين ولا نتدخل في أي قرار تمويلي

أكدت احتفاظها بالمعلومات السلبية للمستهلك لـ 5 سنوات من تسوية المديونية

نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس الشركة السعودية: نسعى لبناء التاريخ الائتماني للمقترضين ولا نتدخل في أي قرار تمويلي

نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»
نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لشركة «سمة»

جددت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» تأكيداتها على عدم وجود قوائم سوداء لديها في ما يتعلق بالمقترضين منذ انطلاقتها، مشيرة إلى أنها تعمل على حياد «سمة» في العلاقة بين المقترضين وجهات التمويل، وأنها لا تتخذ أي قرار تمويلي سواء كان سلبيا أو إيجابيا.
وجاءت تأكيدات «سمة» على لسان نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، والذي أشار إلى أن معلومات «سمة» الائتمانية تسهم في بناء التاريخ الائتماني الجيد من خلال توفير المعلومات الائتمانية الدقيقة والمحدثة، إضافة إلى أنها تساعد الجهات المقرضة على اتخاذ قرارات ائتمانية سريعة وموضوعية، مما يسهم في وجود خدمات أفضل تقدم للعميل نظرا لوجود منافسة بين الجهات المقرضة،
وقال المبارك، على هامش استعدادات الشركة لاستضافة المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية المزمع إقامته خلال الفترة 20 - 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في دبي، «منذ عام 2004 ونحن نعمل كشركة معلومات ائتمانية تعمل وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وتحت رقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)». وأشار الرئيس التنفيذي لـ«سمة» إنه يتم الاحتفاظ بالمعلومات السلبية في التقرير الائتماني للمستهلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع، وتستثنى من ذلك حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة، حيث تبقى في التقرير الائتماني لمدة عشر سنوات، فيما تحفظ الدعاوى القضائية القائمة في التقرير الائتماني حتى تتم تسويتها. ويعقد المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية الذي تنظمه «سمة» والمنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية والاتحاد الأميركي للمعلومات الائتمانية في دبي لأول مرة في الشرق الأوسط، بحضور أكثر من 250 مشاركا من 60 دولة حول العالم، و23 متحدثا يتناولون خلال يومين متتاليين جملة من المواضيع المهمة لقطاع المعلومات الائتمانية، من أهمها تطورات المعلومات الائتمانية في منطقة الخليج العربي.
وكشفت دراسة مسحية أجرتها «سمة» عن معلومات حول أنماط سلوكيات السداد لدى المتعثرين، حيث أوضحت الدراسة التي اشتملت على 1000 متعثر أن 4 في المائة من المتعثرين هم من حملة الشهادة الابتدائية، و12 في المائة من المتعثرين من حملة الكفاءة المتوسطة، و39 في المائة من حملة الشهادة الثانوية، بينما 32 في المائة من حملة الشهادة الجامعية.
كما كشفت الدراسة أن 90 في المائة من المتعثرين متزوجون، وأن متوسط الدخل الشهري لزوجات المتعثرين هو 7000 آلاف ريال (1851 دولارا). وحول آلية السداد، كشفت دراسة «سمة» أن 78 في المائة من المتعثرين يدفعون الاحتياجات المنزلية نقدا، بينما 5 في المائة يدفعون عبر استخدام البطاقات الائتمانية. كما أن 70 في المائة من المتعثرين يشترون الاحتياجات المنزلية من الأسواق الكبيرة، بينما 30 في المائة من المحلات الصغيرة.
وحول نمط السياح المتعثرين، كشفت دراسة «سمة» أن 69 في المائة من السياح المتعثرين يفضلون دفع تكاليف السفر نقدا، بينما 26 في المائة عبر البطاقات الائتمانية و4 في المائة عبر الشيكات السياحية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية