«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

تشارك في تطوير أبحاث الصناعة عبر عدد من المبادرات

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية
TT

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

«بوينغ» الأميركية تتطلع للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بالسعودية

تتطلع شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات الأميركية للعب دور مؤثر في قطاع صناعة الطيران بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبالسعودية بشكل خاص، وذلك من خلال مشاركتها في مختلف قطاعات الصناعة بالمنطقة، في الوقت الذي تسهم فيه بدعم الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر.
ويعود وجود «بوينغ» الأميركية في السعودية إلى عام 1945، وبالتحديد يوم 14 فبراير (شباط)، عندما قدم الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت طائرة من طراز DC - 3» داكوتا» للملك عبد العزيز آل سعود، حيث كانت هذه الخطوة بداية العلاقة بين «بوينغ» والسعودية، وبداية نشأة قطاع الطيران المدني في المملكة، حيث تشير شركة صناعة الطيران، في تقرير حديث لها، إلى أنه منذ ذلك الحين عملت على توطيد وتعزيز علاقاتها مع الهيئات المدنية والدفاعية في البلاد، إضافة إلى القطاع الخاص.
وبحسب التقرير، فإن «بوينغ» تعمل من خلال 3 تراخيص استثمارية مختلفة، وذلك عبر توسيع نطاق عملياتها الحالية وتنفيذ مشاريع وأعمال جديدة في السعودية، حيث جرى تغيير اسمها في عام 2013 إلى شركة «بوينغ السعودية المحدودة»، لتعكس النطاق الواسع لنشاطات الشركة، وأصبحت «بوينغ السعودية المحدودة» تدعم أعمال كل من «بوينغ الدفاع والفضاء والأمن»، و«بوينغ للطائرات التجارية»، وتلتزم «بوينغ السعودية المحدودة» بدعم الأهداف الوطنية للمملكة.
وفي شهر يوليو (تموز) من عام 2005 عينت «بوينغ» المهندس أحمد جزار رئيسا لشركة «بوينغ» في السعودية، ومقره في مدينة الرياض، حيث يشرف على جميع عمليات الشركة في السعودية، بما في ذلك توطيد العلاقات مع الجهات الحكومية، والعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجية «بوينغ» في البلاد، ومتابعة شراكات واستثمارات «بوينغ» الصناعية في المملكة، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وتوطيد علاقات الشركة مع العملاء والجهات المعنية، ووفقا للتقرير، فإن جزّار يتولى مسؤولية تحقيق وإيصال رسائل «بوينغ» الرئيسة ورؤيتها ومهمتها في السعودية.
وقال تقرير شركة «بوينغ» إن السعودية في أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت استخدام طائرات «بوينغ «DC - 3 لنقل الركاب والحمولات بين جدة والرياض والظهران، وبعد نجاح هذه المبادرة قام الملك عبد العزيز بإصدار أوامره بشراء طائرتين من طراز «DC - 3». وشكلت الطائرة «DC - 3» أساس الخطوط الجوية العربية السعودية في ذلك الحين.
وفي عام 1961 أسهمت «بوينغ» في دخول السعودية مرحلة جديدة من تاريخ طيرانها المدني، حين تسلمت الخطوط السعودية طائرة من طراز «بوينغ 707»، وأصبحت أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقوم بتشغيل طائرات نفاثة، وخلال 69 عاما من العمل في قطاع الطيران، أصبحت الخطوط الجوية العربية السعودية في مصاف أكثر الناقلات الجوية خبرة في العالم.
ومنذ ذلك الحين، وفقا للتقرير، تسلمت الخطوط السعودية من شركة «بوينغ» مجموعة مختلفة من الطائرات، في الوقت الذي عملت فيه الشركة الأميركية على تعزيز حضورها بتسليم العديد من طائرات «بوينغ «BBJ الخاصة برجال الأعمال لكثير من العملاء من كبار الشخصيات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة في السعودية.
وتُعد السعودية من أكبر أسواق طائرات رجال الأعمال حول العالم، حيث لعبت سوق المملكة دورا محوريا في نجاح طرح طائرات رجال الأعمال، وبحسب التقرير، فإن السوق السعودية تمثل أكبر سوق في الشرق الأوسط من مبيعات طائرات «BBJ» في منطقة الخليج العربي.
كما عملت شركة «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن»، إحدى وحدات الأعمال التابعة لشركة «بوينغ»، على تقديم أنظمة ومنصات تساعد في تطوير الشبكات والفضاء، إضافة للطائرات العسكرية للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يعود وجود «بوينغ للدفاع والفضاء والأمن» في السعودية إلى عام 1982، عندما قامت «بوينغ الشرق الأوسط المحدودة» بتأسيس مكتب لها في الرياض، حيث ترتبط «بوينغ» بعلاقة قوية في الشق الدفاعي السعودي بجميع أنواعه، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر، ناهيك عن الأسلحة التي تستخدمها.
وتصنع شركة «بوينغ» طائرات الإنذار المبكر (الأواكس)، والمقاتلة «إف 15»، كما أنها تصنع مروحيات «الأباتشي» والكثير من المنتجات العسكرية الأخرى.
وبصفتها داعما لبرامج شركات التوازن الاقتصادي في السعودية، قامت «بوينغ» بالاشتراك مع الخطوط السعودية وغيرها من شركائها بتنفيذ التزامات برامج شركات التوازن الاقتصادي، واقترحت الشركة إقامة عدد من المشاريع الصناعية في المملكة، وجرى اعتماد 4 من أصل 10 مشاريع صناعية اختبارية اقترحتها، وهي: «شركة السلام للطائرات»، و«شركة الإلكترونيات المتقدمة»، و«شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة»، و«الشركة الدولية لهندسة النظم».
وتعد «شركة السلام للطائرات» مركزا متكاملا لتعديل وصيانة وإصلاح الطائرات التجارية والعسكرية، في الوقت الذي تعد شركة الإلكترونيات المتقدمة شركة تقنيات متقدمة تمتلك قدرات فعالة في مجالات تصميم وتطوير وتصنيع وإصلاح وتعديل الإلكترونيات، وتعد شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة شركة هندسية مجهزة لخدمة وإصلاح وإعادة تصنيع إكسسوارات ومعدات الطائرات المكملة وفق المعايير الدولية، فيما توفر شركة الدولية لهندسة النظم مجموعة كاملة من البرامج والأنظمة والخدمات الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكومبيوتر.
وقامت الشركة ببيع حصصها في جميع تلك الشركات باستثناء «شركة السلام». وتواصل «بوينغ» الإسهام في توسعة القاعدة التقنية لشركة السلام في المجالات المدنية والعسكرية.
وتعمل «بوينغ كابيتال كوربوريشن» على إيجاد الحلول للعملاء لتمويل شراء الطائرات التجارية والمنتجات الدفاعية الخاصة بالشركة، وبوصفها مصرفا استثماريا تابعا للشركة تعمل بشكل وثيق مع أطراف ثالثة كمصادر تمويل يمكن أن تقدم كامل الدعم التمويلي المطلوب تقريبا من قبل عملاء شركة «بوينغ»، وتعمل «بوينغ كابيتال كوربوريشن» بشكل متواصل على تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في حركة الطيران التجاري، وذلك في ظل تزايد الطلب فيها على تمويل الطيران.
وشاركت «بوينغ» عام 2001 في تأسيس جامعة الفيصل التي تعد أول جامعة خاصة في السعودية، حيث تساعد جامعة الفيصل الطلاب للحصول على المعرفة اللازمة لتولي القيادة في مجال تطبيق وإدارة التقنية.
وتتولى هذه الجامعة ذات الإدارة الذاتية والمعترف بها دوليا، تعليم وإجراء البحوث في مختلف المجالات، مثل الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والطب، وفي عام 2009، أصبحت «بوينغ» عضوا في برنامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للتعاون الصناعي الذي يهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي على المستويين المحلي والدولي. وفي إطار هذه الشراكة، تقوم «بوينغ» بعقد شراكات مع أكاديميين وطلاب جامعات لدعم مبادرات البحوث والتطوير.
وذكر التقرير أن لـ«بوينغ» سلسلة من المبادرات وبرامج التطوير والتثقيف المستمر، من خلال توفير وتنفيذ برامج متعددة تهدف إلى المشاركة في كل ما من شأنه ازدهار البلاد، حيث حرصت الشركة على تشجيع النشاطات التي تهم المجتمع، ومساندة الأعمال التي تترجم المبادرة الوطنية في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وعدها جزءا من منظومة أعمالها، حيث تقوم بدعم مشاريع مختلفة في مجالات رئيسة، هي التعليم، الصحة والخدمات الإنسانية، البيئة، المجتمع المدني، والثقافة.
وتعد شركة «بوينغ» عضوا فاعلا في المجتمع السعودي، حيث تدعم عددا من المنظمات الخيرية في المملكة، ومن بين المبادرات التي تحظى بدعم «بوينغ»، برنامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي يجري بحوثا في مجال تحسين الكفاءة اللغوية بين ذوي الاحتياجات الخاصة الناطقين بالعربية، وبرنامج الكشف المبكر عن التوحد في المجتمع السعودي، الذي يثقف مقدمي الرعاية بكيفية تحديد أعراض الحالة لدى الأطفال.
وتؤكد «بوينغ» أن نشاطاتها في المجتمع عالميا هي إحدى القيم الأساسية التي تتمسك بها، كما تعد المجتمع من ضمن الشركاء الرئيسين في نظام عمل الشركة، وأن نشاطات الشركة في المجتمع جزء لا يتجزأ من أولويات الشركة الأساسية «ولا تقل أهمية عن خبرتنا في مجال الطيران والدفاع والتقنية الحديثة».



انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.