سلطان الجابر لـ «الشرق الأوسط» : أثبتنا أن الإمارات تستطيع أن تلعب دورا رئيسا في مجال الطاقة المتجددة

«مصدر» تستضيف الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»

سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» («الشرق الأوسط»)
سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» («الشرق الأوسط»)
TT

سلطان الجابر لـ «الشرق الأوسط» : أثبتنا أن الإمارات تستطيع أن تلعب دورا رئيسا في مجال الطاقة المتجددة

سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» («الشرق الأوسط»)
سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» («الشرق الأوسط»)

قال الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» بأن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» يعد إحدى أهم المنصات العالمية التي تركز على الطاقة المتجددة. وأوضح في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن «مصدر» لها أهداف استراتيجية واقتصادية بالأساس وأضاف: «لا نستطيع أن نحقق أهدافنا وننجز نقلة نوعية من خلال الطاقة المتجددة، لا نستطيع أن نعتمد فقط على السوق المحلية التي هي دولة الإمارات ولا حتى سوق المنطقة، فنعتمد في استراتيجياتنا دائما مشاريع تطوير في دولة الإمارات، ونبحث أيضا عن فرص استثمارية مجدية في المنطقة الإقليمية والقريبة من الإمارات ولكن لنا توجه أيضا أن نكون لاعبا رئيسيا ودوليا على مستوى العالم».
وأكد «للأمانة استطعنا في وقت قصير جد أن نثبت أن الإمارات تستطيع أن تلعب دورا رئيسيا، كبيرا ومؤثرا في مجال الطاقة المتجددة، وقمنا بتنفيذ عدة مشاريع في مناطق صعبة مثل أفغانستان، السيشال، والآن نقوم بمشاريع في جمهورية مصر العربية، ومشروع طاقة الرياح في الأردن رياح وهناك بحث جار عن فرص استثمارية مجدية في جميع أنحاء الوطن العربي، ولدينا مشاريع خارج الوطن العربي وشمال أفريقيا، وهي مشاريع كبيرة كان لها الأثر الكبير، فكانت اقتصادية بحتة ولها طابع استراتيجي، ففي بريطانيا مثلا استطعنا أن نكون شريكا رئيسيا في مشروع (مصفوفة الرياح) والذي يعتبر أكبر مشروع طاقة في العالم ونمتلك فيه 20 في المائة ولنا دور في الإدارة مثلنا مثل أي مشارك آخر، واستطعنا من خلال الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الوطيدة الإماراتية - البريطانية أن نجعل من هذا المشروع نموذجا يحتذى به، وهذا المشروع منذ عدة سنوات قدم من عدة شركات لكن لم يوفقوا في التنفيذ لقضايا تتعلق بالأنظمة التشريعية، ولكن بحكم العلاقات بين البلدين ومصداقية وشفافية العلاقة استطعنا أن نعمل بشكل ممتاز لخلق بيئة نستقطب من خلالها المستثمرين لتنفيذ هذا المشروع الذي يعد في حد ذاته أكبر مشروع طاقة رياح ومن أصعبها في البحر، وكان شركاؤنا متحمسون جدا للمشروع وساندونا للوصول إلى مرحلة متقدمة جدا من النقاش لخلق التشريع المناسب لتنفيذه».
وتحدث الجابر مستعرضا عمل «مصدر»: «لدينا مشاريع في إسبانيا، حيث نمتلك أكبر ثلاثة مشاريع في الطاقة الشمسية، وأحدهم هو فريد من نوعه وهو (خيمة سولار) وهو ينتج طاقة شمسية ليلا نهارا أثناء سطوع الشمس وأثناء الظلام، وننتج في النهار كمية أكبر من الطاقة الاستيعابية للمشروع ويتم تخزينها. ويعد هذا المشروع فريدا من نوعه وتحول إلى وجهة سياحية في إسبانيا، ولم نفكر من قبل أن يكون كذلك».
وتحدث رئيس «مصدر» الذي التقته «الشرق الأوسط» في أبوظبي، على هامش فعاليات الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، عن مشروع «شمس1» قائلا: إنه «الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يعمل ليلا نهارا، ونحن من درسنا هذه التكنولوجيا وطورناها لتنتج عندنا بأكبر كفاءة وأوفر سعر ممكن، وأصبح اليوم أيضا مقصدا للمتخصصين في المجال وللسياح أيضا الذين يقصدونه».
وقال الجابر بأن «مصدر تريد أن تكون لاعبا رئيسيا في الطاقة المتجددة والمستدامة وكذلك من خلالها نريد أن نخلق دورا اقتصاديا جديدا في دولة الإمارات يساهم في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وجعلها مطورا ومصدرا للتكنولوجيا، ونساهم في تخفيف الانبعاثات الكربونية، كما يشهد التاريخ أن التنمية المستدامة ليست جديدة على دولة الإمارات، فهذا جزء لا يتجزأ من اقتصادنا وعاداتنا وتقاليدنا، وهي الدولة الأولى في المنطقة التي بدأت بخلق مزيج من الاستثمار في مجال الطاقة وأنا أتذكر أننا عندما بدأنا في 2006 العالم كان ينظر لنا باستغراب على أساس أننا دولة غنية بالنفط والغاز، وتعجبوا من خطواتنا السريعة نحو مجال الطاقة المتجددة، وعدوا هذا مخيفا لكننا نحن كنا نرى فيه فرصة كبيرة لأن لنا خبرة لا تقارن بآخرين في مجال الطاقة كما لنا قيادة دائما تطمح إلى الأفضل وقيادة تنظر إلى المستقبل وتعمل من الآن لاستدامة النمو في البلاد، وتأمل في إيجاد أفضل الحلول للمستقبل فـ(مصدر) تمثل طموحا بالنسبة للإمارات ونحن نرى أن ما نقوم به استمرارية لقطاع الطاقة، ونرى أنه سيكون له دور متنام ومتأكدون أن قطاع الطاقة المتجددة سوف ينمو عاما تلو الآخر، بدل الاعتماد على تكنولوجيا في الخارج نبحث عن تكنولوجيا مفيدة ومناسبة لحاجياتنا».
وحول الصعوبات التي واجهتها «مصدر» قال الجابر، «بكل فخر في 2006 كنا الوحيدين الذين اخترنا هذا الاتجاه لكن اليوم عندما ننظر لتأثيرنا رأينا أن هناك مبادرات في عدة دول من المنطقة، ورأينا أن الكل آمن بفكرتنا وأهدافنا الاستراتيجية والتنموية والبيئية، وهي يمكن أن تساهم في تغيير السياسة الخارجية كدولة تبدأ الانخراط في نقاشات وتلعب دورا في الأمور المتعلقة بالتغيرات المناخية. كي لا نعزل، وأصبح القطاع دوليا، والنقاش دوليا، والعالم متجه في هذا الاتجاه فيجب أن تأتي بقيمتك المضافة، وأن تصبح خبيرا، لا ننظر لقطاع الطاقة التقليدية على أنه قطاع منافس بل على العكس هو قطاع مكمل».
وأضاف: «بعد (شمس1) لدينا طموح لكن بعد التأكد من أننا فعلا نستفيد وبشهادة العالم، بعد أن نثبت أننا نساهم بكفاءة الإنتاج، وستكون إن شاء الله مشاريع مستقبلية، إننا نريد التطوير».
وعن «مدينة مصدر» التي شيدتها شركة «مصدر» وتعتمد كليا على الطاقة المتجددة قال الجابر بأن «هدفها أن تصبح مركز التميز الذي يقصده الناس من كل العالم للتعلم والتخصص في مجال الطاقة المتجددة، يجب إثبات أن هناك كفاءة كيفية استخدام المصادر، لدينا الجامعة و(سيمنز) اختارت مدينة مصدر ليكون مقرها الرئيس في المنطقة، وهذا يحتاج وقتا، والأكاديمية التابعة لمصدر والموجودة في أبوظبي هي الأولى والوحيدة والمتخصصة في مجال الطاقة المتجددة». من نواحي الجودة والنوعية والتخصص، نحن جامعة بحثية.
وتستضيف شركة «مصدر» الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي تحتضنه أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، والذي يعد أكبر ملتقى حول الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط. ويشارك في المؤتمر نخبة من القادة السياسيين والأكاديميين وقادة قطاعات المال والأعمال والصناعة الذين يناقشون على مدى أسبوع التحديات التي تؤثر على قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة.
ويقام حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة مساء اليوم (الاثنين) بحضور الأمير فريدريك أندريه هنريك كريستيان ولي عهد الدنمارك، وارنست باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون، وسال رئيس جمهورية السنغال، وتوماس يايي بوني رئيس جمهورية بينين، وجيمس أليكس ميشال رئيس جمهورية سيشل، وجويس هيلدا باندا رئيسة جمهورية مالاوي، وماهيندا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا، وهايلي مريم ديسيلين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، وتو إيفاكانو رئيس وزراء مملكة تونغا، وهنري بونا رئيس وزراء كوك آيلاند ورؤساء 144 وفدا دوليا.
كما تشمل الفعاليات افتتاح قمة طاقة المستقبل، وقمة المياه، وحفل توزيع جائزة مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لطاقة المستقبل، كما ستعقد على هامش الفعاليات اجتماعات في مجالات الطاقة المتجددة، أهمها اجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وهي منظمـة حكوميـة دوليـة متعددة الأطراف مكرسة لتعزيز الانتشار والاستخدام المستدام لكافة أشكال الطاقة المتجددة ويوجد مقرها الرئيسي في أبوظبي ويبلغ عدد أعضائها 167 دولة.
ويتضمن الحدث مجموعة من المؤتمرات والفعاليات والمعارض التي يشارك فيها نخبة من صناع القرار وقادة الفكر والخبراء والأكاديميين من 150 دولة لبحث سبل توسيع نطاق انتشار حلول الطاقة المتجددة على المستوى العالمي ومناقشة أحدث التطورات في ظل التغيرات السريعة في مشهد الطاقة العالمي فضلا عن إلقاء الضوء على أبرز التحديات ذات الصلة بندرة المياه والنمو الاقتصادي المستدام وإدارة النفايات. وسجلت أكثر من 860 شركة لعرض منتجاتها وحلولها خلال المعرض المصاحب للقمة.



توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
TT

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومة باستمرار شهية السوق رغم التقلبات التجارية العالمية.

وقالت الوكالة إن إصدارات السندات التقليدية للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة لتصل إلى 81.2 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات السندات المستدامة نمواً بنحو 3 في المائة، مقابل تراجع عالمي بلغ 21 في المائة.

وأوضحت أن النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في السعودية والإمارات، أسهم في دعم سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط؛ ما عوض إلى حد كبير التباطؤ في تركيا، حيث انخفضت الإصدارات بنسبة 50 في المائة من حيث الحجم و23 في المائة من حيث القيمة.

وحسب التقرير، ستواصل المشاريع الخضراء الهيمنة على سوق السندات في المنطقة، في حين يتوقع أن تبقى أدوات الاستدامة والأدوات المرتبطة بالاستدامة أكثر حضوراً في سوق القروض، مع استمرار المؤسسات المالية بدور محوري في تمويل فجوة الاستدامة، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات الكبرى والكيانات المرتبطة بالحكومات.

وأضافت الوكالة أن تركيا والسعودية والإمارات ستبقى الدول الثلاث المهيمنة على إصدارات السندات المستدامة، بعدما استحوذت على أكثر من 90 في المائة من السوق الإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية مثلتا نحو 80 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة في عام 2025، بينما تقود القروض النشاط في تركيا.

وفيما يتعلق بالصكوك المستدامة، توقعت الوكالة استمرار الزخم في دول الخليج خلال 2026، بعد أن بلغت الإصدارات مستوى قياسياً قدره 11.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ7.85 مليار دولار في 2024، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وبيَّنت أن الصكوك المستدامة شكلت أكثر من 45 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، والنقل النظيف، تمثل أبرز مجالات توظيف عائدات الإصدارات، لافتاً إلى أن المشاريع الخضراء ستبقى محور التركيز الرئيس في السوق.

كما توقعت الوكالة أن تشهد المنطقة نمواً في أدوات جديدة، من بينها السندات الانتقالية وبدرجة أقل السندات الزرقاء، مدفوعة بانكشاف الشرق الأوسط على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تطور الأطر التنظيمية المرتبطة بإصدار أدوات الدين المصنفة.

وأكد التقرير أن سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط تواصل النمو، لكنها لا تزال دون المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والمرونة، مرجحاً أن يؤدي التمويل الخاص والمختلط دوراً متزايداً في سد فجوة التمويل خلال السنوات المقبلة.


58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.