أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس عن إطلاق باكورة أعمال صندوق الصناديق تحت هوية «جدا»، برأسمال قوامه 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، في خطوة تستهدف تحقيق هدفها الرئيس بتحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق عوائد مجزية لضمان الاستدامة المالية ضمن أهداف الصندوق.
وكانت شركة صندوق الصناديق تم الإفصاح عنها من قبل صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2017 بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق آلاف فرص العمل من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، ومشاركة القطاع الخاص في استثماراته. وتمثل «صندوق الصناديق» إحدى المبادرات الاستثمارية الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وكشفت «الاستثمارات العامة» عن إطلاق صندوق صناديق تحت اسم «جدا»، كإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملْكية الخاصة، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها.
وبحسب ما أعلنه صندوق الاستثمارات أمس، تعد «جدا» الأداة الأولى من نوعها في السعودية كمحفّز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار السعي إلى ضمان عوائد مجزية لتأمين الاستدامة المالية ودعم أولويات المملكة فيما يتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تحقق «جدا», نتائج اقتصادية مهمة وآثارا ملموسة تتمثل في توفير الكثير من الفرص الوظيفية والمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. بنحو 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار) بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.
ووفقا لتصريحات عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق الصناديق»، فإن استثمارات «جدا» تتسم بالمخاطر العالية لاستهدافها عوائد مرتفعة تتفوق في ربحيتها على أسواق الأسهم والعقارات، لافتا إلى استهداف الشركات الناشئة في المملكة.
وكانت «جدا» أبرمت أمس اتفاقيات مشاركة مع 6 صناديق استثمارية خلال العام الجاري، ترمي لضخ تمويل في الشركات الناشئة تعمل في قطاعات تقنية وترفيه تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وبحسب العتيق، ينتظر في المستقبل القريب إبرام اتفاقيات أكثر مع الصناديق للمشاركة في التمويل خلال العام المقبل 2020 مع صناديق سعودية وخارجية لها خطط استثمارية للسوق المحلي، دون تحديد موعد محدد.
