مساعٍ سعودية ـ كورية لتعزيز شراكات الصناعة والتكنولوجيا ونقل المعرفة

تطلع أميركي لمزيد من الاستثمارات بالمشروعات العملاقة المستقبلية في المملكة

وسط زيارة رسمية لوزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ واه، أمس، في السعودية، بدت سيول مهتمة بتطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إذ تفصح نتائج الزيارة عن مساع مشتركة لتعزيز شراكات الصناعة والتكنولوجيا ونقل المعرفة.
وتطرق أمس الجانب الكوري في أعمال اللجنة السعودية الكورية إلى المبادرات في مختلف القطاعات، مثل الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.
يأتي ذلك في وقت يتجاوز فيه التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية 30 مليار دولار حتى عام 2017، بينما تتطلع سيول إلى توسعها في الشراكة الاستراتيجية مع الرياض في الصناعات العسكرية والتحويلية.
وتعمل كوريا الجنوبية على توسيع مجالات التعاون مع السعودية في المجالات كافة، التي تشمل الاستثمار في الصناعات التحويلية والصناعات العسكرية، وقطاعات الرعاية الصحية والإنشاء والإسكان، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
ومن المؤمل أن تتطور العلاقات التعاونية التكاملية بين كوريا الجنوبية والسعودية، إلى مستوى أكبر، خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية، والتجارة؛ حيث يتراوح حجم التبادل التجاري بين البلدين، بين 20 و30 مليار دولار، حسب التغير في سعر النفط.
وتعتبر السعودية، إحدى أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية، في ظل رغبتهما في المضي قدماً في تعظيم وتوسيع الشراكة الشاملة بين الجانبين في مختلف الصعد، بهدف تطوير العلاقات الثنائية، لتتجه نحو المستقبل وتعزيز التعاون لتحقيق «رؤية المملكة 2030».
وكانت العاصمة سيول شهدت أخيراً أنشطة وفعاليات اجتماع اللجنة المشتركة؛ حيث وفرت فرصة كبيرة لإجراء المناقشة الوزارية الشاملة حول سبل تعزيز وتنفيذ المشروعات التعاونية، سعياً لتوسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة كإحدى الدول الشريكة الرئيسية في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وتمتلك كوريا التقنيات والخبرات في تطوير الصناعات والاقتصاد، ما يجعلها شريكاً مثالياً للمملكة، التي تسعى إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والإصلاح في إطار «رؤية المملكة 2030». مع توقعات بأن تؤتي الجهود التي يبذلها الجانبان لتحقيق هذه الاتفاقات وفرص الأعمال ثمارها خلال الفترة المقبلة بتعزيز التعاون الوثيق والمستمر بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الطرفان منذ العام 2017 على تعزيز التعاون في 5 مجالات؛ الطاقة والصناعة، والبنية التحتية الذكية والرقمنة، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات المشتركة في بناء السفن وتحلية المياه ومحطات الطاقة الشمسية والتعاون في مجال محطات الطاقة النووية وإنتاج السيارات وإنشاء مركز التعاون للحكومة الإلكترونية والروبوتات.
ويعمل الطرفان على ضرورة ربط نقاط القوة المبتكرة للشركات الكورية بحماس واحتياجات وإمكانات السعودية، من أجل تحقيق النتائج الإيجابية التي تعود بالنفع على الجانبين، إذ أثار اجتماع اللجنة المشتركة ولجنة «رؤية 2030» ومنتدى الأعمال خلال العام 2017 ضرورة العمل على تطلعات الجانبين السعودي والكوري إلى تحقيق عصر ذهبي جديد للتعاون الاقتصادي بين السعودية وكوريا.
وفي جانب آخر، أكد جون أبي زيد السفير الأميركي لدى السعودية، في تصريحات أطلقها أمس على أهمية تفعيل دور الشراكة الاستراتيجية بين الشركات الأميركية والسعودية، ومضاعفة الجهود لخدمة المشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة، ولا سيما في مشروعاتها المستقبلية.
وشدد أبي زيد على ما تتمتع به أنظمة وقوانين الاستثمار في المملكة، مع فهم مرونة العمل وجودته لصالح المستثمرين، إضافة إلى مظاهر وحيوية الاقتصاد السعودي الذي تتبع فيه المملكة سياسة اقتصادية تحفز الشركات الأميركية لمزيد من الاستثمارات.
جاء تلك التصريحات، لدى لقاء السفير أبي زيد مع رئيس غرفة تبوك أحمد الحارثي، بمقر الغرفة؛ حيث أكد الحارثي على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية الاستثمار الأميركي في المنطقة، لوقوعها على خط التماس مع المشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة.