عرب «رأس العين» النازحون ممنوعون من العودة

68 مدرسة تعليمية في الحسكة تحوّلت إلى «مراكز إيواء» تعيش فيها 2500 عائلة

نازحة من رأس العين في مدرسة جنوب الحسكة (الشرق الأوسط)
نازحة من رأس العين في مدرسة جنوب الحسكة (الشرق الأوسط)
TT

عرب «رأس العين» النازحون ممنوعون من العودة

نازحة من رأس العين في مدرسة جنوب الحسكة (الشرق الأوسط)
نازحة من رأس العين في مدرسة جنوب الحسكة (الشرق الأوسط)

جلست سعدية على حصيرة رسم عليها شعار «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، وسط فصل دراسي بمركز إيواء بمدينة الحسكة، كانت الدموع تنهمر من عينين تختبئان خلف غطاء رأسها الأبيض. إذ ذهبت قبل أيام لتتفقد منزلها في مسقط رأسها ببلدة أبو راسين التابعة لمدينة رأس العين أقصى شمال شرقي سوريا، وصدمت عندما شاهدت بيتها خالياً بعد أن سرق كل شيء فيه، شاشة التلفاز المسطحة الحديثة والغسالة الجديدة سعة 10 كيلو والبراد الذي حمل علامة معروفة طالما حلمت باقتنائه. ولم يتوقف الأمر عند ذلك: «سرقوا الفرش والأغطية والوسائد وسجاد الصوف. بقيت سنوات وشهور حتى بنيت منزلي، كم تمنيت لو قتلت فيه ولم أشاهد تلك الفظائع».
سعدية البالغة من العمر 40 عاماً عربية من منطقة أبو راسين، فرت مع زوجها وأبنائها بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن شن الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة؛ عملية عسكرية واسعة سيطرت بموجبها على مدينة رأس العين في محافظة الحسكة، وبلدة تل أبيض بالرقة وشريط حدودي 120 كيلومتراً بمحاذاة الحدود مع تركيا، الأمر الذي دفع عائلتها إلى النزوح نحو مدينة الحسكة المجاورة، وانتهى بها المطاف في فصل دراسي بمركز إيواء مدرسة «نشوة فيلات» جنوب الحسكة.
ذهبت سعدية الأسبوع الماضي مع زوجها لتفقد منزلها في منطقتها، التي باتت الآن خاضعة تحت سيطرة القوات النظامية الموالية للأسد، والتي انتشرت هناك بموجب اتفاق أبرمته مع «قوات سوريا الديمقراطية» برعاية روسية. «الضابط المسؤول سمح لنا بمعاينته لكنه منعنا من العودة إليه، وعندما سألته لماذا سرقتم ممتلكاتنا أجابني مستهزئاً: جنودنا يقتلون في سبيل حمايتكم».
وعمدت الجهات العسكرية بما فيها القوات النظامية إلى سرقة ممتلكات المدنيين واستباحة أموالهم، على مدار السنوات الماضية من الحرب الدائرة في سوريا، واليوم تتقاسم سعدية وأسرتها مع 3 عائلات تربطهم صلة قرابة، المكان، بعد توقف عملية التعليم في المدرسة لكثرة أعداد النازحين. تبتلع ريقها بصعوبة قبل أن تتابع كلامها: «قتل شقيقي وكان ضابط برتبة ملازم بصفوف النظام في معركة الحسكة ضد تنظيم (داعش)، واليوم يمنعونا من العودة. اشتقت لمنزلي وأريد العودة للعيش تحت سقفه».
أما جواهر التي تبلغ من العمر (25 سنة) فتقول وهي متكئة على لوح السبورة الذي بات مكاناً لتعليق الملابس، إنهم يخشون العودة إلى رأس العين: «اتصلت مع الجيران فحذرونا من العودة بسبب الانتهاكات التي تطال المدنيين، وحيث تكثر حالات السرقة والاعتقال، والتهم جاهزة بالانتساب إلى الوحدات وقوات قسد».
وكان أكثر من 300 ألف سوري قد فروا من مناطقهم في رأس العين وتل أبيض بعد الهجوم التركي قاصدين المناطق المجاورة. وتحولت 68 مدرسة تعليمية في مدينة الحسكة إلى مراكز إيواء، يعيش فيها قرابة 2500 عائلة نازحة، أي أكثر من 10 آلاف شخص من بينهم 900 سيدة حامل و60 طفلاً غير مصحوبين بذويهم ولا يعرف عن أهاليهم أي شيء. كما افتتحت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، مخيماً لنازحي رأس العين تقطنه 750 عائلة يصل عدد أفرادها إلى 4 آلاف نازح يعيشون أوضاعاً مأساوية، بحسب رئيس مكتب شؤون المنظمات خالد إبراهيم.
يقول خالد إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، من مكتبه بمدينة الحسكة: «بعد الهجوم انسحبت معظم المنظمات الدولية، واعتمدنا على موارد الإدارة والمنظمات المحلية، الناس هربت بملابسها تحت وابل القصف وناموا أياماً وليال في العراء حتى تمكنا من فرزهم على المدارس». وحذر إبراهيم من كارثة إنسانيّة وانتشار أمراض وبائية معدية خاصة مع اشتداد موجات البرد والأمطار الشتوية، وقال: «تنقصنا المواد الأساسية والأغطية والمساعدات الطبية ونقاط إسعافية ميدانية لسد الفجوة الصحية التي اتسعت مع زيادة أعداد النازحين». ويشكو أن من بين أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عملهم في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، التعميم الذي أصدره محافظ الحسكة: «منع المحافظ العاملين في المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للقاطنين في المخيمات ومراكز الإيواء».
وبحسب التعميم الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» وكان مذيلاً بتوقيع محافظ الحسكة اللواء جابر الحمود الموسى، ويخاطب مكاتب المنظمات الدولية والمحلية ومكتب شؤون تنسيق المساعدات الإنسانية، على «عدم نقل أو استقبال وافدين في المخيمات الموجودة بالمحافظة أو المساهمة في افتتاح مخيمات جديدة لهم».
الحمامات ومياه الشرب
شكت حليمة المتحدرة من قرية تل حلاف التابعة لمدينة رأس العين، وكانت تغسل الصحون والكاسات بالقرب من خزان مياه كبير بلون أحمر حمل شعار الصليب الأحمر الدولي، من أنهم فقدوا خصوصيهم بعد النزوح، «الحمامات جماعية، وكذلك المطبخ ولا تفصل بيننا سوى فصول دراسية. النساء يعانين الأمرين لعدم وجود مكان خاص بهن. حقيقة وضعنا مأساوي».
وتكفلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري بتوزيع مياه صالحة للشرب في خزانات صحية كاستجابة عاجلة، وتوزع في الأسبوع ما يزيد على ربع مليون لتر من المياه وتقدم دعماً منتظماً لمخيمي الهول والعريشة إلى جانب تقديم المساعدات لمراكز النازحين داخلياً في مدينة الحسكة ومراكز الاحتجاز. بينما تقدم منظمة «شركاء الإغاثة والتنمية» العالمية، وجبات طعام وآلاف الإسفنجات والبطانيات وحليب أطفال ومطابخ جماعية منذ منتصف أكتوبر الماضي. ونقل مسؤول بارز طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أنهم قدموا قرابة 3 ملايين وجبة غذائية للنازحين، وقال: «خططنا للشتاء توزيع 4000 كيس نوم لمراكز الإيواء والمخيمات بحسب الحاجة الأكثر إلحاحاً، لكن عملنا حالة طارئة وننتظر عودة المنظمات الدولية لتغطية الحاجات الأساسية».
وعبّر سلطان (45 سنة) عن حزنه العميق كونه يعيش على بعد 85 كيلومتراً من مسقط رأسه رأس العين وأصبح مهجراً عنها ولا يستطيع العودة، كان ينفث دخان سيجارته بقوة توضح، وقال: «ملينا هون، احتجزنا في معسكر شبه مغلق مع غياب أدنى مقومات الحياة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم