الجيش الليبي يعلن اكتمال محاصرة العاصمة طرابلس

حفتر يتلقى دعوة لزيارة إيطاليا

صورة لوصول 5 أطفال ليبيين إلى مطار روما أول من أمس لتلقي العلاج بسبب ضعف الخدمات الطبية في ليبيا (إ.ب.أ)
صورة لوصول 5 أطفال ليبيين إلى مطار روما أول من أمس لتلقي العلاج بسبب ضعف الخدمات الطبية في ليبيا (إ.ب.أ)
TT

الجيش الليبي يعلن اكتمال محاصرة العاصمة طرابلس

صورة لوصول 5 أطفال ليبيين إلى مطار روما أول من أمس لتلقي العلاج بسبب ضعف الخدمات الطبية في ليبيا (إ.ب.أ)
صورة لوصول 5 أطفال ليبيين إلى مطار روما أول من أمس لتلقي العلاج بسبب ضعف الخدمات الطبية في ليبيا (إ.ب.أ)

أعلن العميد خالد المحجوب، آمر التوجيه المعنوي لقوات الجيش الوطني الليبي، أمس، اكتمال محاصرة العاصمة طرابلس، بحسب تقرير لموقع «سبوتنيك عربي» الروسي أمس. مشيرا إلى أن الطوق الأمني على العاصمة طرابلس اكتمل، بعد التقاء القوات المهاجمة في أغلب النقاط.
وقال العميد خالد المحجوب إن القوات المهاجمة للعاصمة طرابلس التقت في أغلب النقاط، وأكملت الطوق حول المدينة.
وأضاف المحجوب في حديث لوكالة «سبوتنيك» أمس، «القتال شبيه بقتال الشوارع، القتال في طرابلس، في خط مشروع الهضبة، وبالقرب من صلاح الدين وأيضا في شارع الغاز». مشدداً على أنه «تم الآن إحكام الطوق من جسر الظاهرة إلى البقيعة. لقد انسحبوا من هناك بالكامل، والتقت قواتنا ببعضها، وفي أغلب النقاط التحمت قواتنا ببعضها، وأصبح هناك طوق كامل على العاصمة».
وبخصوص مؤتمر برلين والدعوات الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، أوضح المحجوب أن «بقاء الميليشيات لا يتماشى مع أي مؤتمر، ولا مع أي اتفاقات سياسية، ولا بد من القضاء عليها». وختم المسؤول العسكري الليبي قائلا: «نرى أن تفكيك أسلحة الميليشيات والقضاء عليها هو الحل».
ووسط تصاعد القتال في الضاحية الجنوبية للعاصمة، تعهد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مجدداً بالقضاء على «الإرهاب والمجموعات الخارجة عن القانون» في البلاد. بينما ناقش فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، مع وزير داخليته الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، والتنسيق الأمني والعسكري في مواجهة الهجوم، الذي تشنه قوات الجيش لتحرير المدينة من قبضة الميليشيات المسلحة.
وقال حفتر، في بيان مقتضب، إنه ناقش لدى اجتماعه مساء أول من أمس، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي (شرق)، مع لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق له، آخر مستجدات الشأن السياسي، والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، معتبراً أن اللقاء كان إيجابياً للغاية.
وفور عودته إلى بلاده، أعلن لويجي أن المشير حفتر سيزور العاصمة الإيطالية روما خلال الأسابيع المقبلة، وقال في تصريحات صحافية: «سأتواصل عبر الهاتف مع السراج، أما بالنسبة لحفتر فسنراه في روما خلال الأسابيع المقبلة»، لافتاً إلى أن الحكومة الإيطالية تعتزم تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا من أجل «إقامة علاقة سياسية رفيعة المستوى، متواصلة ومكثفة مع جميع الأطراف الليبية».
ميدانياً، قال اللواء 73 مشاة، التابع لـ«الجيش الوطني»، إن قواته سجلت ما وصفه بتقدم ممتاز وتمركز جديد في منطقة الأصفاح، مشيراً إلى أن الحشد الميليشياوي، الذي حاول استرجاع المراصد بهجوم مساء أول من أمس، انتهى بخسائر كبيرة في صفوفه، وغنم الجيش الوطني لآليات وأسلحة، وتدمير مرصد لعدد يتجاوز 13 فرداً بمحيط مفترق الأصفاح. معلناً أن عناصره نجحت في استرجاع عربة عسكرية تعرضت لعطل بعدما نجحت مجموعة للحشد الميليشياوي في التسلل إليها.
وكشف المسؤول الإعلامي للواء عن مقتل 3 من عناصر «الجيش الوطني» بعد اندلاع اشتباكات قوية بجهة صلاح الدين، وذلك في محاولة للحشد الميليشياوي استرجاع المراصد، التي فقدت لصالح قوات الجيش في الـ48 ساعة الأخيرة. لكن الوحدات العسكرية كانت في الموعد، ولم تتراجع خطوة واحدة، على حد قوله.
ونفى «الجيش الوطني» قصفه أي مناطق مدنية في العاصمة طرابلس، رداً على اتهامات وجهتها له أمس عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات المسلحة الموالية لحكومة السراج، والتي نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة صور فوتوغرافية، وقالت إنها تُظهر جانباً من الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين وسياراتهم، نتيجة سقوط قذائف صواريخ غراد العشوائية، التي أطلقتها قوات الجيش تجاه منطقة صلاح الدين بطرابلس.
في سياق آخر، اعترفت القوات الموالية لحكومة السراج في مدينة سرت الساحلية، التي تبعد نحو 450 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس، بتعرضها لغارة جوية شنتها أول من أمس طائرات تابعة للجيش الوطني، ما أوقع قتيلين و3 جرحى.
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الألماني هايكو ماس هاتفياً أمس الوضع في ليبيا، وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، بحسب وكالة سبوتنيك.
وفيما يتعلق بخطط برلين لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، قال البيان إنه تمت مناقشة الوضع في ليبيا، مع التركيز على تعزيز التسوية السياسية من خلال حوار شامل بمشاركة جميع أطراف النزاع. ويأتي الاتصال الهاتفي بعد مرور يوم على اتصال مماثل بين الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، ناقشا خلاله الأوضاع في ليبيا وسوريا.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.