علي الأمين يرد على «حزب الله»: حملاتهم ضدي بسبب رفضي المشروع الإيراني

كشف عن استدعائه للمثول أمام «الأمن العام» اللبناني

نفى رجل الدين الشيعي المعارض لـ«حزب الله» علي الأمين، أمس، الاتهامات الموجهة له بالتطبيع مع إسرائيل، عادّاً أن حملات التخوين ضده «جاءت تتويجاً لمجموعة من الحملات القديمة التي كان يقوم بها (حزب الله) ضدّي شخصياً لرفضي القديم - الجديد المشروع الإيراني الذي يحملونه في لبنان والمنطقة»، وقال الأمين إنه استدعي للمثول أمام دائرة الأمن القومي في مديرية الأمن العام اللبنانية.
وكان الأمين شارك في مؤتمر للأديان في البحرين حضره رجال دين يهود جاءوا من الأرض المحتلة، حسبما قال الأمين، أمس، في مؤتمر صحافي، وهو ما دفع «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» في لبنان لاتخاذ قرار بعزل الأمين من الإفتاء الجعفري لأنه «عمل على تأجيج الفتن الداخلية بين اللبنانيين، وبسبب رؤيته التطبيعية مع الاحتلال».
وتلا هذا القرار بيان من «حزب الله» أدان فيه مشاركة الأمين في المؤتمر، ورأى فيها «خروجاً على المبادئ الدينية والأخلاقية والشرائع السماوية، وتنكراً لكل القيم التي تربّى عليها علماؤنا الأجلاء في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدّسة وجبل عامل ومختلف أنحاء العالم». كما عدّها الحزب الأسبوع الماضي «إساءة بالغة لتراث علماء الدين الذين كان وما زال لهم الدور البارز في مقاومة الاحتلال ورفض التطبيع معه وقدّموا دماءهم الطاهرة في هذا السياق».
ورد الأمين أمس في مؤتمر صحافي على «حملة التخوين والافتراء والتهديد... قام بها قبل أيام (حزب الله) والتابعون له من رجال دين وجمعيات وأفراد، وانضمت إليه فيها المؤسسة الدينية الشيعية الأم في لبنان».
وقال الأمين: «شاركت في المؤتمر المذكور شخصيات كثيرة، وكان منها ممثل الدولة اللبنانية السفير اللبناني لدى مملكة البحرين وغيره من سفراء ورجال دين عرب»، مؤكداً أنه «لم يحصل أي لقاء شخصي بيني وبين الشخصية اليهودية التي حضرت في اليوم الثاني من المؤتمر، ولم أكن على علم مسبق بحضورها».
ولفت إلى أن «هذه الحملات من التخوين، جاءت تتويجاً لمجموعة من الحملات القديمة التي كان يقوم بها (حزب الله) ضدّي شخصياً لرفضي القديم - الجديد المشروع الإيراني الذي يحملونه في لبنان والمنطقة، ولمطالبتي الدائمة عندما كنت في الجنوب بمشروع الدولة، وانتشار الجيش فيه، وحصر السلاح بالمؤسسات العسكرية والأمنية على كل الأراضي اللبنانية»، موضحاً أن «الخلاف مع الثنائي الحزبي الشيعي ليس جديداً. فهو يعود إلى سنوات كثيرة خلت وعقود مضت سبقت إبعادهم لي من الجنوب في أحداث السابع من أيار (مايو) 2008 بقوّة السلاح».
وأضاف: «استمرّت معارضتي لسياسة اتباع الرؤية الإيرانية وحلفائهم من أنصار نظام ولاية الفقيه التي تقوم على منع الرأي الآخر وشيطنته، لزعمهم أن الولي الفقيه يمثّل حكم الله على الأرض، فمن يعارضه أو يعارض أدواته فهو خائن ومعارض لله ورسوله». وقال إن «السبب وراء هذه الحملات، القديمة - الجديدة، يعود إلى معارضتي المستمرة لسياسة الثنائي الحزبي الشيعي، فلم يكن وقوفي إلى جانب الانتفاضة الشعبية اللبنانية المباركة، ورفضي محاولات قمعهم وشيطنتهم لها، المعارضة الأولى لهم؛ ولن تكون الأخيرة، وسأبقى معارضاً لسياستهم القائمة على الاستبداد والبطش والهيمنة، والعاملة على تربية جيل من الطائفة الشيعية يجنح نحو الطائفية البغيضة كما ظهر من هتافات أتباعهم (شيعة... شيعة)، وهي من ثمار قيادة الثنائي».
وشدد الأمين على أن التهديدات والاتهامات لن ترهبه، كما ذكّر بتاريخه المقاوم قائلاً: «من العجب العجاب أن السيد علي الأمين الذي بقي مع أهل الجنوب في المحن التي أصابتهم من الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصاً في عامي (93) و(96) وعدوان تموز (يوليو) 2006، وهو الذي وقف ضد الثنائي الشيعي في فتنة اجتياح بيروت في 7 أيار (مايو) 2008 وضد تدخّل (حزب الله) في فتنة القتال الأهلي على الأراضي السورية... أن تقوم المؤسسة الدينية الشيعية الأم التي أسست لاستيعاب كل الآراء داخل الطائفة الشيعية، باتهامي بالسعي إلى الفتنة، وتدّعي أن عزله (الأمين) من الإفتاء كان لإحداثه الفتنة بين اللبنانيين، وهي المؤسسة التي كانت غطاءً دينيّاً لفتنة اجتياح بيروت وفتنة القتال الأهلي في سوريا، وفيها يصدق ما قاله العرب في أمثالهم».
وأضاف: «من العجب أيضاً أن يُستدعى السيد علي الأمين للمثول أمام دائرة الأمن القومي في مديرية الأمن العام بعد كل تلك المواقف ضدّ العدوّ الإسرائيلي والمواقف التي وقفها مدافعاً عن مشروع الدولة، ومطالباً بسيادتها الكاملة على أرضها منذ ثمانينات القرن الماضي، والرافضة لسيطرة الميليشيات المسلّحة وسعيها الدائم إلى تفكيك الدولة والهيمنة عليها». وقال: «لسنا من دعاة مخالفة القانون إن كان ما يسمّى أنه صدر عن الأمن العام من استدعاءٍ يحمل صفة القانون، فنحن من أوائل الدّعاة لدولة المؤسسات والقانون واحترامها؛ بما في ذلك مؤسسة الأمن العام».