إردوغان يواصل التصعيد: مستعدون لدعم السراج عسكرياً

TT

إردوغان يواصل التصعيد: مستعدون لدعم السراج عسكرياً

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج. وقال إن تركيا ستعزز التعاون مع ليبيا، ومستعدة لدعم الخطوات المشتركة في شرق البحر المتوسط.
وأضاف إردوغان لصحافيين رافقوه في جنيف؛ حيث شارك في منتدى عن اللاجئين، نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس: «سنسرع وتيرة التعاون بين تركيا وليبيا. قلنا لهم إننا مستعدون دائما لتقديم المساعدة إذا احتاجوها. من التعاون العسكري والأمني، إلى الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بحقوقنا البحرية.. نحن مستعدون».ووقعت تركيا مع حكومة السراج في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق السيادة البحرية، وأكدت في أكثر من مناسبة أنها سترسل قوات إلى ليبيا إذا طلب السراج ذلك. فيما نددت دول، بينها مصر وقبرص واليونان، بالاتفاق البحري لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط.
في غضون ذلك، أكد الرئيس التركي أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن ما إذا كان سيشارك في مؤتمر ليبيا الدولي في برلين أم لا؛ حيث نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن إردوغان قوله أمس في جنيف: «دعونا نر أولا من الذي سيشارك في المؤتمر في يناير (كانون الثاني) المقبل، وعلى هذا الأساس سنقرر من الذي سيشارك منا في المؤتمر». مؤكدا أن بلاده تلقت الدعوة للمشاركة في المؤتمر.
وأول من أمس، توعد الجيش الوطن الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر بإلحاق الهزيمة بتركيا، وإحباط أي محاولة منها لتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق، التي يرأسها السراج.
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أمس، أن الاتفاق بين تركيا والسراج يتناقض مع القوانين الدولية، وينتهك اتفاق الصخيرات. وقال بهذا الخصوص: «وفقا لاتفاق الصخيرات بشأن ليبيا كان يتوجب على البرلمان الليبي التصديق على الاتفاقية مع تركيا، وهذا لم يحدث، ولم تتم استشارة رئيس البرلمان وأعضائه».
مبرزا أن «الاتفاق بين السراج وإردوغان يضر دول المنطقة، بما فيها تركيا التي قامت بعزل نفسها»، وأن بلاده «لا تعتزم التصعيد ضد تركيا»، التي دعاها لاحترام القوانين الدولية.
وكانت مصادر قبرصية قد أكدت أول من أمس أن قوات بحرية فرنسية وإيطالية ستعمل على حماية سفن الشركات التابعة للدولتين، والتي من المخطط أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة عمليات بحث وتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيز إن بلاده تعمل على ضمان ألا يتكرر ما وقع العام الماضي، عندما اعترضت القوات البحرية التركية سفينة تنقيب تابعة لشركة «إيني» الإيطالية، ومنعتها من العمل في أحد حقول الغاز القبرصية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».