أميركا تفرض عقوبات على مواطن و3 شركات إندونيسية تعاملت مع إيران

لائحة الاتهام طالبت بعقوبات تصل إلى 45 عاماً بالسجن وغرامات تزيد على مليوني دولار

طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مواطن و3 شركات إندونيسية تعاملت مع إيران

طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

فرضت وزارة العدل الأميركية عقوبات على مواطن إندونيسي و3 شركات إندونيسية أخرى، وذلك بسبب انتهاكهم القوانين الأميركية بعدم التعامل مع إيران والالتزام بالعقوبات المفروضة عليها.
وأعلنت وزارة العدل، أول من أمس، في بيان صحافي، عن توجيه التهم إلى صناركو كونتجورو (68 عاماً)، مواطن إندونيسي، بالتحايل على أنظمة الولايات المتحدة الأميركية، والتعامل مع إيران عن طريق شركة الطيران التابعة لها «ماهان آير» المتورطة بدعم «الحرس الثوري»، وكذلك الحال مع الشركات الثلاثة الأخرى وهي PTAK PTSM، PTKEU.
وأظهرت لائحة الاتهام أن المتورطين عملوا بالتآمر على تصدير السلع والتكنولوجيا الأميركية بشكل غير قانوني إلى إيران، والاحتيال على الولايات المتحدة، وكذلك اتهامات بالتصدير غير المشروع، ومحاولة التصدير إلى البلد المحظور، والتآمر بغسل الأموال وتقديم بيانات بنكية كاذبة.
وكما هو مذكور في لائحة الاتهام، فإن البضاعة الأميركية الأصل كانت موجهة إلى مستخدم نهائي في مجال الطيران الإيراني «ماهان إير»، وتآمر المدعى عليهم لتحقيق أرباح مالية لأنفسهم ولغيرهم من المتآمرين، والتهرب من لوائح التصدير، والمحظورات.
وتواجه الشركات الإندونيسية والمتورط كونتجورور تطبيق عقوبات التعامل مع إيران، ولوائح عقوبات الإرهاب العالمية (GTSR). وذلك بالتعامل مع شركة طيران «ماهان إير» التي صنفتها وزارة الخزانة بالولايات المتحدة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 على أنها متواطئة في الإرهاب لتوفيرها الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لقوات فيلق «الحرس الثوري» الإيراني.
وكانت هذه الشركات الإندونيسية تآمرت بنقل البضائع من وإلى إيران عبر شركة طيران «ماهان» الإيرانية، وكذلك إلى الولايات المتحدة لإصلاحها وإعادة تصديرها إلى «ماهان» في إيران وغيرها.
واعتبرت اللائحة أن المتآمرين تسببوا في تصدير البضائع الأميركية الأصل من الولايات المتحدة دون الحصول على تراخيص سارية من وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية، ووزارة التجارة الأميركية، ويواجه المواطن الإندونيسي أحكاماً قصوى قانونية مدتها خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار بتهمة التآمر لانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادي الدولي والاحتيال على الحكومة الأميركية، وقد تصل مدة السجن إلى 20 عاماً وغرامة قدرها مليون دولار، لكل تهمة من التهم الفردية بانتهاك IEEPA، فيما تواجه الشركات السجن لمدة أقصاها 20 عاماً وغرامة قدرها نصف مليون دولار بتهمة التآمر بغسل الأموال، وبحد أقصى خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار لتهمة البيانات الكاذبة.
وستخضع العقوبات المحتملة في هذه القضية على قرار من قبل الكونغرس.
تم إجراء التحقيق من قبل وكلاء خاصين من وزارة التجارة الأميركية، ومكتب الصناعة والأمن، ومكتب إنفاذ الصادرات بمساعدة من وكلاء خاصين من تحقيقات الأمن الداخلي في سان دييغو وميامي.
يُذكر أنه في 15 مارس (آذار) 1995، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية قانون الطوارئ الاقتصادي الدولي المعروف بـIEEPA والأمر التنفيذي رقم 12957، الذي وجد أن «إجراءات وسياسات حكومة إيران تشكل تهديداً غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصادية للولايات المتحدة، وعلى أساس ذلك تم إعلان حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد».
وفي الأوامر التنفيذية اللاحقة، فرض الرئيس الأميركي عقوبات اقتصادية، بما في ذلك الحظر التجاري على إيران، وتحظر الأوامر التنفيذية تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إيران أي سلع أو تكنولوجيا أو خدمات من الولايات المتحدة أو من قبل شخص في الولايات المتحدة دون إذن مسبق، أو الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة ووزارة الخزانة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.



إسرائيل ترى تهديداً متزايداً من سوريا رغم النبرة المعتدلة لحكامها

إسرائيل تقول إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة (رويترز)
إسرائيل تقول إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة (رويترز)
TT

إسرائيل ترى تهديداً متزايداً من سوريا رغم النبرة المعتدلة لحكامها

إسرائيل تقول إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة (رويترز)
إسرائيل تقول إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة (رويترز)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الأحد)، إن التهديدات التي تواجهها إسرائيل من سوريا لا تزال قائمةً رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وذلك وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية لمواجهة مثل هذه التهديدات.

ووفقاً لبيان، قال كاتس لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ، والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدّعيها زعماء المعارضة».

وأمس (السبت)، قال القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، الذي يوصف بأنه الزعيم الفعلي لسوريا حالياً، إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، «هيئة تحرير الشام» الإسلامية، التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهيةً حكم العائلة الذي استمرّ 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغّلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أُقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفَّذت إسرائيل، التي قالت إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه «إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود»، مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» و«داعش».

وندَّدت دول عربية عدة، بينها مصر والسعودية والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع في مقابلة نُشرت على موقع «تلفزيون سوريا»، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».