لا خصوصية في الصين الشعبية... كيف تستخدم الشرطة كل وسائل التجسس لتتعقب الجميع؟

كاميرات المراقبة في الصين أصبحت موجودة في كل الشوارع ووسائل المواصلات (نيويورك تايمز)

تعمل الصين على زيادة قدرتها على التجسس على مواطنيها الذين يقرب عددهم من 1.4 مليار شخص وإيصالها إلى مستويات جديدة ومثيرة للقلق يمكن أن تُعطي للعالم مخططاً لكيفية بناء دولة شمولية رقمية.
وتقوم السلطات الصينية بتجميع التقنيات القديمة والحديثة للتجسس مثل الماسحات الضوئية في الهواتف، وكاميرات التعرف على الوجه، وقواعد بيانات الوجه، وبصمات الأصابع، وغيرها، كأدوات في خطة شاملة للسيطرة الاستبدادية على الصينيين، وفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وبمجرد دمجها وتشغيلها بالكامل في نظام واحد، يمكن لهذه الأدوات أن تساعد الشرطة في معرفة هويات الأشخاص أثناء سيرهم في الشارع، ومعرفة من يجتمعون معهم، وتحديد من ينتمي منهم إلى الحزب الشيوعي الحاكم ومن لا ينتمي إليه.
وتستخدم الولايات المتحدة ودول أخرى بعضاً من هذه الأساليب لتعقب الإرهابيين أو تجار المخدرات، لكن المدن الصينية ستستخدمها كلها لتعقب الجميع، ما يعني اختفاء مبدأ «الخصوصية الشخصية».
وتجمع السلطات الصينية بيانات شخصية لملايين الأشخاص (تشمل لوحات ترخيص السيارات وأرقام الهواتف وأشكال الوجوه وسجلات السفر ومعلومات عن حسابات التواصل الاجتماعي) على خوادم تابعة لها دون توفير التدابير الأمنية الأساسية حتى لحمايتها.
ويعطي نظام المراقبة الجديد تمكينا أكبر للشرطة الصينية، التي اضطلعت بدور أكبر في البلاد تحت قيادة الرئيس شي جينبينغ، ويمنحهم طريقة فعالة لتعقب المجرمين، والمخالفين عبر الإنترنت، والمتعاطفين مع حركة الاحتجاج في هونغ كونغ، ومن ينتقد الشرطة، وغيرهم من غير المرغوب فيهم.
وغالباً ما تستهدف الشرطة الصينية الفئات الضعيفة مثل العمال المهاجرين الذين يتدفقون من الريف للعمل في المصانع، ومجموعات الأقليات العرقية مثل الإيغور المسلمين.
وقال أغنيس أويانغ أحد العاملين في مجال التكنولوجيا في مدينة شنغن الجنوبية «النظام الجديد يمكن استخدامه من قبل الحكومة، ويمكن استخدامه من قبل رؤساء الشركات الكبرى لتعقبنا، وكأن حياتنا تستحق كل هذه القذارة».
ففي مدينة ووهان على سبيل المثال، قالت الشرطة في وثيقة مشتريات إنها تريد أنظمة تعقب يُمكنها أن «تجمع بشكل شامل هوية جميع مستخدمي الإنترنت في الأماكن العامة، وسلوكهم على الإنترنت، ومواقعهم، وحركتهم، وتحديد معلومات حول هواتفهم»، وحتى بالنسبة لشرطة الصين التي تتمتع بسلطات واسعة لاستجواب واحتجاز الأشخاص، فإن هذا المستوى من السيطرة لم يسبق له مثيل.
ويبدو أن المجتمع الصيني أصبح معتاداً على هذا التشدد، فلم يندهش السكان عندما أُخبروا أنهم سيصبحون تحت نظام مراقبة متطور، بل قال مدير أحد المباني إن هذا أمر جيد ويعني «أنه لم يعد مضطراً لمساعدة الشرطة على مكافحة الجريمة».
وأضاف «اعتادت أن أضطر إلى مساعدة الشرطة دائما... الآن لديهم كاميراتهم الخاصة، ولن يزعجوني».
وقال تانغ ليينغ أحد أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إن تركيب الكاميرات وأجهزة التعرف على الوجه خارج المباني لم يزعج كبار السن، ولكن كان لدى الشباب مخاوف بشأن الخصوصية، وأضاف «قمنا ببعض الأعمال لإقناعهم، وفي النهاية وافق معظم الناس».
في حين قال تيري جين وهو مقيم في الصين منذ عامين إن التكنولوجيا يجب ألا تعبر بعض الخطوط، وأوضح «إذا وضعوها خارج باب منزلي، فلن يكون ذلك مقبولاً».
وليس من الواضح حتى الآن مدى استخدام الشرطة الصينية لقدراتها الجديدة هذه، أو مدى فاعليتها، ولكن الأكيد أن كل هذه الإمكانات موجودة ومتاحة لديها.