«انفتاح» أميركي وأوروبي على أكراد سوريا.. ولقاء باريس بحث نقل إمدادات السلاح إلى كوباني

«وحدات الحماية» تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من المعركة.. و«داعش» يدفع بتعزيزات

ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من كوباني بعد غارة شنتها طائرات التحالف على مواقع «داعش» في المدينة أمس (إ.ب.أ)
ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من كوباني بعد غارة شنتها طائرات التحالف على مواقع «داعش» في المدينة أمس (إ.ب.أ)
TT

«انفتاح» أميركي وأوروبي على أكراد سوريا.. ولقاء باريس بحث نقل إمدادات السلاح إلى كوباني

ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من كوباني بعد غارة شنتها طائرات التحالف على مواقع «داعش» في المدينة أمس (إ.ب.أ)
ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من كوباني بعد غارة شنتها طائرات التحالف على مواقع «داعش» في المدينة أمس (إ.ب.أ)

كشف الناطق باسم حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» (بي واي دي) نواف خليل لـ«الشرق الأوسط»، أن التواصل بين الحزب والمسؤولين الأميركيين «بدأ قبل عامين»، وأن واشنطن لم تعلن عنه في السابق «منعا لإغضاب تركيا»، مؤكدا أن المحادثات الأخيرة التي عقدت في فرنسا بين رئيس الحزب صالح مسلم والموفد الأميركي الخاص إلى سوريا دانيال روبنشتاين «بحثت تفعيل التنسيق العسكري بين وحدات حماية الشعب الكردي والتحالف العربي والدولي لمحاربة الإرهاب، إضافة إلى إيصال إمدادات السلاح للمقاتلين الأكراد في كوباني».
وجاءت تلك المحادثات بموازاة إعداد المقاتلين الأكراد للمرحلة الثانية من المعارك في مدينة كوباني (عين العرب) شمال سوريا قرب الحدود التركية، التي تتمثل بشن هجوم مضاد «بهدف استعادة السيطرة على كامل المدينة وأريافها» التي دخلها «داعش» منذ إطلاق حملته العسكرية ضد المقاطعة في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، كما قال مصدر عسكري ميداني في كوباني لـ«الشرق الأوسط». وأشار إلى تحقيق وحدات الحماية تقدما ميدانيا في منطقة الإذاعة ومحيطها في المدينة، بعدما قوّضت ضربات التحالف قدرة التنظيم على التمدد.
من جانبه، أكد خالد عيسى ممثل الاتحاد الديمقراطي في باريس، أمس، لقاء زعيم الحزب صالح مسلم في باريس في 12 الشهر الحالي الموفد الأميركي الخاص روبنشتاين. وكانت وزارة الخارجية الأميركية كشفت، الخميس الماضي، أن مسؤولين أميركيين التقوا أكرادا سوريين من حزب الاتحاد الديمقراطي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا.
وقال عيسى في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إن «اللقاءات التشاورية بيننا وبين الولايات المتحدة ضرورية خاصة في هذه المرحلة»، مشددا على أن الولايات المتحدة «تقود تحالفا دوليا لمكافحة للإرهاب في سوريا والعراق، ونحن مع الحلفاء في الإدارة الذاتية (...) في الخندق الأمامي بمواجهة الإرهاب، ومقاومة شعبنا في كوباني خير دليل على ذلك».
وأكد أن «اللقاء الأخير في باريس كان في جو من الصراحة المتبادلة، وكان إيجابيا»، مشيرا إلى «تبادل وجهات النظر حول أهم المواضيع التي تتعلق بالشأن السوري والكردي». وأكد عيسى «التباحث حول خطر الإرهاب على شعوب شرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر».
غير أن هذا اللقاء لم يكن الأول من نوعه، إذ كشف خليل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن لقاءات كانت تُعقد بين مسؤولين أميركيين مع قادة في حزب «بي واي دي»، لكنه لم يُعلن عنها «منعا لإغضاب تركيا»، موضحا أن بعض تلك اللقاءات كان يشارك فيها سفير واشنطن السابق لدى سوريا روبرت فورد.
ورأى إن إعلان واشنطن بنفسها عن تلك اللقاءات «يعني أن هناك تقدما كبيرا على مستوى العلاقة بين الجانبين، رغم أننا كنا نتحفظ عن الإعلان عن تلك اللقاءات، التزاما منا بالبروتوكول مع المسؤولين الأميركيين».
وكشف خليل أن اللقاء الأخير «بحث في تفعيل التنسيق العسكري مع التحالف العربي والدولي لمحاربة الإرهاب، وإيصال الإمدادات العسكرية إلى الوحدات المقاتلة في كوباني، والتواصل مع الجانب الأميركي حول التنسيق العسكري». وأضاف: «لا شك أن هناك تنسيقا عسكريا عبر غرف عمليات عسكرية لتقديم إحداثيات عن مواقع (داعش) في المدينة، لكننا بحاجة أيضا إلى إمدادات من السلاح النوعي والذخيرة، كي نتمكن من مواجهة التنظيم»، مشيرا إلى أن «هناك تقدما على صعيد هذا الملف»، متحفظا عن الإدلاء بأي تفاصيل.
والى جانب التقدم في المباحثات مع الجانب الأميركي، أشار خليل إلى تقدم مشابه على صعيد التواصل مع المسؤولين الأوروبيين، واصفا التصريحات الأوروبية الأخيرة عن الإدارة الذاتية الكردية، وخصوصا تصريح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بـ«المتقدمة»، موضحا أن الموقف الأوروبي الأكثر تحفظا «كان موقف فرنسا، لكن اليوم هناك تبدل في موقفه». ورأى أن الفضل في ذلك «يعود إلى الإنجازات الميدانية التي حققتها وحدات الحماية، ومنعها (داعش) من السيطرة الميدانية على كامل المدينة»، وذلك يعود أيضا «لضربات التحالف المؤثرة والمهمة لمواقع التنظيم في كوباني».
وانعكست المباحثات الأوروبية والأميركية مع الأكراد، إيجابا على صعيد التعاطي التركي مع الأزمة، إذ يرى خليل أن دول الاتحاد الأوروبي وواشنطن، «مارست ضغوطا على أنقرة أجبرتها على تغيير موقفها بخصوص التخلي عن المنطقة العازلة وتحويلها إلى السعي لإيجاد منطقة آمنة»، مشيرا إلى أن تلك الضغوط أيضا «أجبرت الأتراك على الإعلان أنهم سيسمحون للكرد السوريين بالدخول إلى كوباني بهدف القتال».
وميدانيا، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الطائرات الأميركية شنت، أول من أمس (الجمعة)، وأمس (السبت)، 15 غارة على مواقع تنظيم «داعش» في سوريا، و10 غارات على مواقعه في العراق.
وقال الجيش الأميركي في بيان إن غارتين استهدفتا الجهاديين قرب مدينة كوباني الكردية، مما أدى إلى «تدمير موقعين» للتنظيم الإسلامي المتطرف. كما استهدفت غارة أخرى «معسكرا لـ(داعش)» في محافظة الرقة و«أوقعت فيه أضرارا».
أما الغارات الأخرى فقد شملت إحداها منطقة قرب دير الزور في شرق سوريا، وكان الهدف منها «عرقلة موارد تمويل تنظيم (داعش) عبر تدمير مراكز لإنتاج النفط ونقله وتخزينه».
ويعتمد «داعش» بشكل أساسي على بيع النفط لتمويل نشاطاته.
وحلقت طائرات حربية فوق مدينة كوباني، بعد أيام من الضربات الجوية المكثفة التي تشنها الطائرات الحربية الأميركية، والتي أبطأت تقدم متشددي «داعش» على القوات الكردية التي تدافع عن البلدة الحدودية.
وكان الجيش الأميركي قال إن وتيرة الضربات الجوية «زادت بشكل كبير»، وشنت طائرة حربية أميركية 6 غارات جوية على مواقع «داعش» قرب كوباني، أول من أمس. كما استهدفت غارات أخرى أماكن في منطقة اللواء 93 في ريف بلدة عين عيسى في محافظة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم.
وقتل 21 عنصرا من تنظيم «داعش» في الغارات الجوية على كوباني ومحيطها. في المقابل، قُتل 14 مقاتلا آخرين من التنظيم و3 مقاتلين أكراد في الاشتباكات بين الطرفين على محاور المدينة.
وتواصل، أمس، القتال بين الأكراد و«داعش» في مدينة كوباني، وسط تحضيرات وحدات حماية الشعب الكردي للانتقال إلى المرحلة الثانية من القتال، التي تتمثل بإطلاق الهجوم المضاد «لتحرير مدينة كوباني وأريافها»، كما قال مسؤول عسكري من الوحدات لـ«الشرق الأوسط». وأشار إلى أن الوحدات «استعادت مناطق في كوباني، بينها تحرير منطقة الإذاعة ومحيطها التي كانت لها رمزية كبيرة»، مؤكدا: «استعدنا زمام المبادرة وضربات التحالف كانت مفيدة كثيرا».
وفي المقابل، استقدم «داعش» خلال الساعات الماضية تعزيزات جديدة بالكثير والعتاد إلى المدينة، حيث تمكن المقاتلون الأكراد من صد هجوم جديد، بحسب المرصد السوري.
وأكد المسؤول الكردي المحلي إدريس نعسان أن التنظيم شن «ليلا هجوما عنيفا من شرق كوباني للوصول إلى المعبر الحدودي، إلا أن وحدات حماية الشعب ردت بقوة وصدته».
وأوضح المرصد السوري أن «التنظيم نفذ ليلا هجوما من محور كاني عربان، ومن جهة الصناعة (الشرق)، محاولا الالتفاف على مواقع لوحدات حماية الشعب تقع في الشمال، فلقي ما لا يقل عن 8 من مقاتليه مصرعهم، في كمين لوحدات حماية الشعب، قرب مبنى البلدية الواقع غرب المربع الأمني (شمال). وتمكن المقاتلون الأكراد بعد الكمين من استعادة مركز لهم في المنطقة».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.