الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

إضرام النار في حافلة وإبطال مفعول قنبلة بخط الغاز الرئيس بمسقط رأس مرسي

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية
TT

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

كشفت وزارة الداخلية في مصر عن ضبط 8 خلايا إرهابية ضمت 52 من عناصر ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وبحوزتهم أسلحة ومواد شديدة الانفجار. وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الداخلية، إن «الخلايا استهدفت محطات وخطوط الكهرباء والسكك الحديدية والمواصلات العامة». في حين صعد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي من هجماتهم ضد السلطة الحاكمة في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، وأضرم مجهولون النار في حافلة نقل عام، كما أبطلت السلطات مفعول قنبلتين الأولى بخط الغاز الرئيس، وأخرى في محيط منزل ضابط بالأمن الوطني.
في غضون ذلك، ألقت قوات الأمن بشمال سيناء القبض على 9 من العناصر التكفيرية المشتبه بضلوعهم في أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة. وقال مصدر عسكري، إن «المقبوض عليهم يشتبه في انتمائهم لتنظيم أنصار بيت المقدس».
وأكد اللواء هاني عبد اللطيف أمس، أن وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف البنية التحتية (محطات وخطوط الكهرباء والسكة الحديد والمواصلات العامة ومياه الشرب)، وتستهدف ترويع المواطنين بزرع العبوات الناسفة بأماكن التجمعات. وأضاف عبد اللطيف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 8 خلايا إرهابية ضمت 52 متهما وبحوزتهم أسلحة ومواد شديدة الانفجار ومبالغ مالية كبيرة بمحافظات (الجيزة، المنيا، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، الشرقية). وقال المتحدث باسم الداخلية إن «المتهمين اعترفوا بالتخطيط والإعداد لارتكاب عدد من الحوادث الإرهابية التي تقوم بمهاجمة قوات الشرطة، واستهداف وتخريب المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة».

ومنذ عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) من العام الماضي، تزايدت عمليات استهداف عناصر الجيش والشرطة. وقال مصدر قضائي أمس، إن «النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر».
في السياق ذاته، صعد أنصار مرسي من استهدافهم للشرطة والموطنين أمس، بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وأبطل خبراء المفرقعات قنبلة بدائية الصنع بجوار منزل ضابط بجهاز الأمن الوطني مقيم بكفر غالي بمركز منيا القمح. وبينما أحرق مجهولون يستقلون سيارة خاصة حافلة نقل عام بعد إلقاء زجاجات المولوتوف عليها بالزقازيق، تمكن خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية في مدينة العاشر من رمضان من إبطال مفعول قنبلة شديدة الانفجار، قام مجهولون بوضعها داخل ماسورة الغاز بالخط الرئيس بالمنطقة الصناعية الثالثة.
وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وقال اللواء هاني عبد اللطيف، إن «الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثف جهودها في التصدي لتحركات عناصر تنظيم الإخوان، وإجهاض مخططاتهم التي تستهدف ترويع المواطنين وضرب البنية التحتية ومقومات الاقتصاد المصري، وأن وزارة الداخلية ماضية في مواجهتها الحاسمة لتلك المخططات، ولا تهاون مع من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن».
وتواصل وزارة الداخلية ضبطها لعناصر الإخوان المتهمين في أحداث عنف، وتمكن الأمن الوطني ببورسعيد من ضبط 3 أشخاص لتورطهم في أحداث عنف، وألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض على 12 شخصا من عناصر الإخوان، تورطوا في أعمال عنف بالجامعات. كما قررت النيابة العامة بالسويس حبس 6 من أعضاء جماعة الإخوان 15 يوما، لاتهامهم بالاعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة نارية وشماريخ بغرض إثارة الهلع والرعب بين المواطنين.
من جانبها، قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية أمس، لـ«الشرق الأوسط»: «مستمرون في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره لحماية الشعب المصري من الجماعات التي تريد إشاعة الفوضى وسفك الدماء». مضيفة: «نعد بخطط أمنية جديدة لتحقيق ضربات استباقية لأوكار الإرهاب بعد توافر المعلومات عنها، والمرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من النجاحات في هذا الشأن».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.