الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

إضرام النار في حافلة وإبطال مفعول قنبلة بخط الغاز الرئيس بمسقط رأس مرسي

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية
TT

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

كشفت وزارة الداخلية في مصر عن ضبط 8 خلايا إرهابية ضمت 52 من عناصر ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وبحوزتهم أسلحة ومواد شديدة الانفجار. وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الداخلية، إن «الخلايا استهدفت محطات وخطوط الكهرباء والسكك الحديدية والمواصلات العامة». في حين صعد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي من هجماتهم ضد السلطة الحاكمة في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، وأضرم مجهولون النار في حافلة نقل عام، كما أبطلت السلطات مفعول قنبلتين الأولى بخط الغاز الرئيس، وأخرى في محيط منزل ضابط بالأمن الوطني.
في غضون ذلك، ألقت قوات الأمن بشمال سيناء القبض على 9 من العناصر التكفيرية المشتبه بضلوعهم في أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة. وقال مصدر عسكري، إن «المقبوض عليهم يشتبه في انتمائهم لتنظيم أنصار بيت المقدس».
وأكد اللواء هاني عبد اللطيف أمس، أن وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف البنية التحتية (محطات وخطوط الكهرباء والسكة الحديد والمواصلات العامة ومياه الشرب)، وتستهدف ترويع المواطنين بزرع العبوات الناسفة بأماكن التجمعات. وأضاف عبد اللطيف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 8 خلايا إرهابية ضمت 52 متهما وبحوزتهم أسلحة ومواد شديدة الانفجار ومبالغ مالية كبيرة بمحافظات (الجيزة، المنيا، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، الشرقية). وقال المتحدث باسم الداخلية إن «المتهمين اعترفوا بالتخطيط والإعداد لارتكاب عدد من الحوادث الإرهابية التي تقوم بمهاجمة قوات الشرطة، واستهداف وتخريب المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة».

ومنذ عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) من العام الماضي، تزايدت عمليات استهداف عناصر الجيش والشرطة. وقال مصدر قضائي أمس، إن «النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر».
في السياق ذاته، صعد أنصار مرسي من استهدافهم للشرطة والموطنين أمس، بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وأبطل خبراء المفرقعات قنبلة بدائية الصنع بجوار منزل ضابط بجهاز الأمن الوطني مقيم بكفر غالي بمركز منيا القمح. وبينما أحرق مجهولون يستقلون سيارة خاصة حافلة نقل عام بعد إلقاء زجاجات المولوتوف عليها بالزقازيق، تمكن خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية في مدينة العاشر من رمضان من إبطال مفعول قنبلة شديدة الانفجار، قام مجهولون بوضعها داخل ماسورة الغاز بالخط الرئيس بالمنطقة الصناعية الثالثة.
وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وقال اللواء هاني عبد اللطيف، إن «الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثف جهودها في التصدي لتحركات عناصر تنظيم الإخوان، وإجهاض مخططاتهم التي تستهدف ترويع المواطنين وضرب البنية التحتية ومقومات الاقتصاد المصري، وأن وزارة الداخلية ماضية في مواجهتها الحاسمة لتلك المخططات، ولا تهاون مع من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن».
وتواصل وزارة الداخلية ضبطها لعناصر الإخوان المتهمين في أحداث عنف، وتمكن الأمن الوطني ببورسعيد من ضبط 3 أشخاص لتورطهم في أحداث عنف، وألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض على 12 شخصا من عناصر الإخوان، تورطوا في أعمال عنف بالجامعات. كما قررت النيابة العامة بالسويس حبس 6 من أعضاء جماعة الإخوان 15 يوما، لاتهامهم بالاعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة نارية وشماريخ بغرض إثارة الهلع والرعب بين المواطنين.
من جانبها، قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية أمس، لـ«الشرق الأوسط»: «مستمرون في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره لحماية الشعب المصري من الجماعات التي تريد إشاعة الفوضى وسفك الدماء». مضيفة: «نعد بخطط أمنية جديدة لتحقيق ضربات استباقية لأوكار الإرهاب بعد توافر المعلومات عنها، والمرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من النجاحات في هذا الشأن».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.