عباس: لا انتخابات من دون القدس... ونرفض كياناً في غزة

ضغط أممي وأوروبي على إسرائيل من أجل السماح بها

إضاءة شجرة اضمن الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد في القدس القديمة (أ.ف.ب)
إضاءة شجرة اضمن الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد في القدس القديمة (أ.ف.ب)
TT

عباس: لا انتخابات من دون القدس... ونرفض كياناً في غزة

إضاءة شجرة اضمن الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد في القدس القديمة (أ.ف.ب)
إضاءة شجرة اضمن الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد في القدس القديمة (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري في كل من القدس وغزة والضفة الغربية.
وأضاف عباس في مستهل كلمته في اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أمس: «اتخذنا قراراً بعقدها في أقرب فرصة ممكنة، وبدأنا المساعي والإجراءات من أجل الوصول إليها من خلال لجنة الانتخابات التي بدأت مساعيها مع الفصائل، لتحقيق هذا الهدف».
وتابع: «قام رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بالاتصال بالقوى كافة، وأبلغنا أن كل القوى بما فيها حركة (حماس) قد وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبقي أن نصل إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية لعقد الانتخابات في القدس، كما جرى في عام 1996، وفي عامي 2005 و2006، وأرسلنا رسالة رسمية للحكومة الإسرائيلية، وأبلغنا جميع الأصدقاء، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي بأن يتكلموا مع إسرائيل من أجل هذا الموضوع، وإلى الآن لم يأتِ جواب من الحكومة الإسرائيلية. نحن يهمنا جداً أن نجري الانتخابات لأننا نريد أن نستكمل مؤسساتنا التشريعية بكل ما أوتينا من قوة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن بانتظار هذه الموافقة، وسنعمل جهدنا لنصل إلى هذه النتيجة، ويجب أن نستعد لهذه الانتخابات التي تهم حركتنا».
ويؤكد كلام عباس حول إجراء الانتخابات في القدس ما ذهب إليه مسؤولون فلسطينيون أنها لن تجرى من دون القدس. ولم يصدر عباس مرسوماً رئاسياً حتى الآن بانتظار الموقف الإسرائيلي من هذا الموضوع، وهي نقطة محل خلاف مع «حماس».
وهاجمت «حماس» عدم إصدار عباس مرسوماً رئاسياً، وقالت إن ربطه المرسوم بموضوع القدس يعني أنه قد لا يأتي. وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» إن «قرار الرئيس عباس تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف (الإسرائيلي) من الانتخابات في القدس، يعني عملياً أن هذا المرسوم قد لا يأتي أبداً».
ورد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» على تصريحات أبو مرزوق، بقوله إن «موضوع إجراء الانتخابات داخل القدس الشرقية ترشحاً وتصويتاً غير خاضع للمناورة والتكتيك وهو موضوع استراتيجي». وأضاف: «نقولها علناً: لا انتخابات من دون القدس».
وهاجم وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ما قال إنه «موقف حركة (حماس) باستثناء مدينة القدس من الانتخابات»، قائلاً إن ذلك يأتي «تطبيقاً لما يسمى (صفقة القرن)، وتماشياً مع الهجمة الأميركية - الإسرائيلية على المدينة والقضية الفلسطينية». وأضاف: «القيادة الفلسطينية لن تقبل إجراء أي انتخابات من دون القدس، باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».
وتضغط «حماس» من أجل إصدار عباس مرسوم الانتخابات بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي، وقال مسؤولون في الحركة في القدس إنه يمكن إيجاد الآليات لتجاوز الرفض الإسرائيلي. لكن السلطة تصر على أن ينتخب المقدسيون في مكاتب البريد في القدس كما جرى في المرات السابقة.
وتضغط الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على إسرائيل من أجل السماح لإجرائها في القدس.
وبدأ وفد من الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد جي، مسؤول قسم الشؤون السياسية والانتخابية في المقر العام للأمم المتحدة، وعضوية ميكائيل بوركة مسؤول الشؤون الانتخابية في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط لعملية السلام، زيارة للأراضي الفلسطينية.
والتقى الوفد بمسؤولين فلسطينيين وبلجنة الانتخابات المركزية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، المفوض العام للعلاقات الدولية روحي فتوح، للوفد إن «الانتخابات لن تعقد دون مشاركة أهل القدس». وطلب من الأمم المتحدة والعالم الضغط على إسرائيل بالسماح بإجراء الانتخابات العامة في القدس وتوفير كل وسائل الدعم لإجرائها.
وأكد فتوح أن تعطيل الانتخابات سواء في القدس أو قطاع غزة أو الضفة الغربية ستؤدي إلى تعليق العملية الانتخابية. وأشار الوفد إلى أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية وتعهد بتوفير كل وسائل الدعم للعملية الانتخابية.
وتناقش المؤسسة الأمنية الإسرائيلية موضوع الانتخابات. وقالت مصادر إن المؤسسة تدرس في إذا كان بالإمكان السماح للسلطة الفلسطينية بتنظيم انتخابات في القدس الشرقية. وتقدر المؤسسة الأمنية أن الأسباب التي قد تحول دون السماح للسلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات في القدس الشرقية، مهمة، لأن الانتخابات ستمثل «انتهاكاً للسيادة الإسرائيلية»، وأيضاً «منح الضوء الأخضر لحركة (حماس) في المدينة لبث دعايتها الانتخابية واحتمال تعزيز مكانتها في مثل هذه الانتخابات».
أما المبررات التي تدفع نحو السماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات، فهي أن «خطوة كهذه ستحدث ردود فعل إيجابية تجاه إسرائيل في الرأي العام الدولي، ولن تبدو إسرائيل كمن تمنع عملية ديمقراطية لدى السلطة الفلسطينية، كما أنه من المحتمل أن تتعزز مكانة السلطة الفلسطينية في مثل هذه الانتخابات».
ويفترض أن يحسم المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر هذا الجدل في إسرائيل عبر قرار نهائي في جلسة مرتقبة. وتحدث عباس أمس حول قضايا أخرى. وقال إنه يأمل أن تنجح الانتخابات لإسرائيلية الجديدة، و«تأتي بوجوه تؤمن بالسلام وتقبل السلام معنا».
وحول العلاقة مع أميركا، أكد عباس أن موقفه حيال «صفقة العصر» ما زال كما هو، مضيفاً: «نحن نرفض الصفقة سواء ما طرح منها أو لم يطرح إلى الآن، ونعرف أن الذي لم يطرح قد يكون أسوأ مما طرح، ولكن مع ذلك نقول إن موقفنا من (صفقة العصر) ثابت».
وأضاف: «هناك قضية جديدة وهي قضية المستشفى الذي قررت أميركا أن تبنيه في غزة، وهو سيتبعه مطار وميناء، علماً بأنه كان لدينا مطار وميناء، دمرتهما إسرائيل، عندما يبحثون عن المستشفى والميناء والمطار، فإنهم يستكملون (صفقة العصر) من أجل فصل غزة عن الضفة الغربية، وإقامة كيان لا ندري ما هو، يريدون إقامة كيان في غزة، ومن هنا هذه الأمور التي يعملون على تحقيقها من ميناء ومطار وغيرها، تصب في هذه الخانة».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.