أفريكوم تقتل عنصراً من حركة «الشباب» الصومالية في غارة جوية

الأميركيون انتقدوا جهود دول الساحل في محاربة الإرهاب... وفرنسا تدعوهم لاجتماع

تدريبات جنود القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في السنغال ضمن خطط الحرب على الإرهاب (غيتي)
تدريبات جنود القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في السنغال ضمن خطط الحرب على الإرهاب (غيتي)
TT

أفريكوم تقتل عنصراً من حركة «الشباب» الصومالية في غارة جوية

تدريبات جنود القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في السنغال ضمن خطط الحرب على الإرهاب (غيتي)
تدريبات جنود القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في السنغال ضمن خطط الحرب على الإرهاب (غيتي)

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أنها قتلت عضوا في حركة الشباب الصومالية الإرهابية، في غارة جوية نفذتها بجنوبي الصومال أول من أمس (الاثنين)، مؤكدة أن الغارة تدخل في إطار الحرب على الإرهاب الذي تنشره الحركة في منطقة القرن الأفريقي.
وقالت (أفريكوم) إن الغارة الجوية تمت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، ونجحت في القضاء على عنصر إرهابي بالقرب من مدينة (دوجوما) الواقعة 350 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة الصومالية مقديشو.
وجاء في بيان صادر عن القيادة الأميركية في أفريقيا: «نحن نقدر حاليا أنه لم يصب أي مدني أو قتل نتيجة لهذه الغارة الجوية»، فيما أكد نائب مدير العمليات في أفريكوم، برادفورد جيرينج، أن «القضاء على إرهابيي حركة الشباب يزيد من أمن الشعب الصومالي لأن هؤلاء الإرهابيين يهاجمون ويبتزون المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي ويزعزعون استقرار الحكومة المنتخبة».
وأضاف المسؤول العسكرية الأميركي في تعليق على الغارة الجوية، أن «الجيش الوطني الصومالي وشركاءه أحرزوا تقدما كبيرا في استهداف إرهابيي الشباب من أجل حرمانهم من القدرة على التخطيط لهجمات ضد الشعب الصومالي».
وترتبط حركة الشباب الصومالية بـ«تنظيم القاعدة» الإرهابي، وتشن هجمات إرهابية دامية في الصومال، كان آخرها قتل ستة أشخاص في هجوم إرهابي شنه مقاتلو الحركة ضد قاعدة للجيش الصومالي على بعد 25 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة مقديشو، يوم الأربعاء الماضي، وقبل ذلك بيوم واحد قتلت الحركة 11 شخصاً في هجوم استهدف فندقاً في العاصمة.
وفيما يخوض الأميركيون حرباً شرسة، بالتحالف مع الجيش الصومالي ضد حركة الشباب المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة»، يساهم الأميركيون في الحرب التي تخوضها فرنسا ودول الساحل الأفريقي ضد تنظيمي «داعش» و«القاعدة» اللذين يشنان هجمات إرهابية دامية في دول الساحل الخمس، وخاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
في غضون ذلك وجهت الإدارة الأميركية الاثنين الماضي انتقادات للجهود التي تبذلها دول الساحل في الحرب على الإرهاب، وقالت مساعدة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة شيريث نورمان إن قادة دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو) لا يبذلون جهوداً كافية لإرساء الاستقرار في المنطقة.
وقالت المسؤولة الأميركية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: «لمكافحة العنف في المنطقة وتعزيز الاستقرار، نحتاج إلى التزام أكبر من الحكومات المحلية، وأوضحت أن بلادها قدمت مساعدات تتجاوز 5.5 مليار دولار العامين 2017 و2018 دعماً للاستقرار والأمن في غرب أفريقيا».
وأضافت نورمان أن «الاكتفاء بالرد العسكري يحول غالباً دون معالجة الأسباب التي تقف وراء أي نزاع عنيف»، مشيرة في السياق ذاته إلى أن كل المجتمعات في غرب أفريقيا والساحل ينبغي أن تكون لها حكومات جامعة تمثلها.
من جهة أخرى أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد قمة يوم 13 يناير (كانون الثاني) المقبل مع قادة دول الساحل الخمس في مدينة (بو) الواقعة في الجنوب الغربي لفرنسا، وهي القمة التي سبق أن تأجلت بسبب هجوم إرهابي وقع في النيجر وخلف 71 قتيلاً في صفوف الجيش النيجري.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الهدف من القمة هو مناقشة إعادة تقييم أهداف الانخراط العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي، كما أعلن الإليزيه أنه ينتظر من القمة أن تضع قواعد دعم دولي أكبر لصالح دول الساحل.
وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي قادة دول الساحل إلى توضيح موقفهم من الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، وتحديد ما يريدونه من المجموعة الدولية، فيما تسعى فرنسا إلى إقامة حلف دولي واسع لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل. من جانبهم انتقد قادة دول الساحل الأفريقي مستوى الدعم الدولي الذي يحصلون عليه في محاربتهم للإرهاب، ويدعون المجموعة الدولية إلى الوفاء بالتزامات تمويل وتجهيز قوة عسكرية مشتركة أعلنوا عن تشكيلها قبل عدة سنوات لمحاربة الإرهاب ولكنها تعاني من مشاكل كبيرة في التمويل والتجهيز والتدريب.
وخلال قمة طارئة عقدها قادة دول الساحل في النيجر يوم الأحد الماضي، طلبوا من مجلس الأمن الدولي ضرورة أن ينظر بشكل إيجابي في طلبهم المتمثل في وضع القوة العسكرية المشتركة التي شكلوها لمحاربة الإرهاب تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما سيوفر لها التمويل والحماية القانونية.
وتنتشر في منطقة الساحل الأفريقي قوات دولية لمحاربة الإرهاب، من ضمنها 4500 جندي فرنسي، و15 ألف جندي تابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل البالغ قوامها 5 آلاف جندي، ولكن كل هذه القوات لم تنجح في الحد من خطورة الجماعات الإرهابية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.