أفريكوم تقتل عنصراً من حركة «الشباب» الصومالية في غارة جوية

الأميركيون انتقدوا جهود دول الساحل في محاربة الإرهاب... وفرنسا تدعوهم لاجتماع

تدريبات جنود القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في السنغال ضمن خطط الحرب على الإرهاب (غيتي)
تدريبات جنود القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في السنغال ضمن خطط الحرب على الإرهاب (غيتي)
TT

أفريكوم تقتل عنصراً من حركة «الشباب» الصومالية في غارة جوية

تدريبات جنود القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في السنغال ضمن خطط الحرب على الإرهاب (غيتي)
تدريبات جنود القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في السنغال ضمن خطط الحرب على الإرهاب (غيتي)

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أنها قتلت عضوا في حركة الشباب الصومالية الإرهابية، في غارة جوية نفذتها بجنوبي الصومال أول من أمس (الاثنين)، مؤكدة أن الغارة تدخل في إطار الحرب على الإرهاب الذي تنشره الحركة في منطقة القرن الأفريقي.
وقالت (أفريكوم) إن الغارة الجوية تمت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، ونجحت في القضاء على عنصر إرهابي بالقرب من مدينة (دوجوما) الواقعة 350 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة الصومالية مقديشو.
وجاء في بيان صادر عن القيادة الأميركية في أفريقيا: «نحن نقدر حاليا أنه لم يصب أي مدني أو قتل نتيجة لهذه الغارة الجوية»، فيما أكد نائب مدير العمليات في أفريكوم، برادفورد جيرينج، أن «القضاء على إرهابيي حركة الشباب يزيد من أمن الشعب الصومالي لأن هؤلاء الإرهابيين يهاجمون ويبتزون المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي ويزعزعون استقرار الحكومة المنتخبة».
وأضاف المسؤول العسكرية الأميركي في تعليق على الغارة الجوية، أن «الجيش الوطني الصومالي وشركاءه أحرزوا تقدما كبيرا في استهداف إرهابيي الشباب من أجل حرمانهم من القدرة على التخطيط لهجمات ضد الشعب الصومالي».
وترتبط حركة الشباب الصومالية بـ«تنظيم القاعدة» الإرهابي، وتشن هجمات إرهابية دامية في الصومال، كان آخرها قتل ستة أشخاص في هجوم إرهابي شنه مقاتلو الحركة ضد قاعدة للجيش الصومالي على بعد 25 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة مقديشو، يوم الأربعاء الماضي، وقبل ذلك بيوم واحد قتلت الحركة 11 شخصاً في هجوم استهدف فندقاً في العاصمة.
وفيما يخوض الأميركيون حرباً شرسة، بالتحالف مع الجيش الصومالي ضد حركة الشباب المرتبطة بـ«تنظيم القاعدة»، يساهم الأميركيون في الحرب التي تخوضها فرنسا ودول الساحل الأفريقي ضد تنظيمي «داعش» و«القاعدة» اللذين يشنان هجمات إرهابية دامية في دول الساحل الخمس، وخاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
في غضون ذلك وجهت الإدارة الأميركية الاثنين الماضي انتقادات للجهود التي تبذلها دول الساحل في الحرب على الإرهاب، وقالت مساعدة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة شيريث نورمان إن قادة دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينا فاسو) لا يبذلون جهوداً كافية لإرساء الاستقرار في المنطقة.
وقالت المسؤولة الأميركية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: «لمكافحة العنف في المنطقة وتعزيز الاستقرار، نحتاج إلى التزام أكبر من الحكومات المحلية، وأوضحت أن بلادها قدمت مساعدات تتجاوز 5.5 مليار دولار العامين 2017 و2018 دعماً للاستقرار والأمن في غرب أفريقيا».
وأضافت نورمان أن «الاكتفاء بالرد العسكري يحول غالباً دون معالجة الأسباب التي تقف وراء أي نزاع عنيف»، مشيرة في السياق ذاته إلى أن كل المجتمعات في غرب أفريقيا والساحل ينبغي أن تكون لها حكومات جامعة تمثلها.
من جهة أخرى أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد قمة يوم 13 يناير (كانون الثاني) المقبل مع قادة دول الساحل الخمس في مدينة (بو) الواقعة في الجنوب الغربي لفرنسا، وهي القمة التي سبق أن تأجلت بسبب هجوم إرهابي وقع في النيجر وخلف 71 قتيلاً في صفوف الجيش النيجري.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الهدف من القمة هو مناقشة إعادة تقييم أهداف الانخراط العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي، كما أعلن الإليزيه أنه ينتظر من القمة أن تضع قواعد دعم دولي أكبر لصالح دول الساحل.
وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي قادة دول الساحل إلى توضيح موقفهم من الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، وتحديد ما يريدونه من المجموعة الدولية، فيما تسعى فرنسا إلى إقامة حلف دولي واسع لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل. من جانبهم انتقد قادة دول الساحل الأفريقي مستوى الدعم الدولي الذي يحصلون عليه في محاربتهم للإرهاب، ويدعون المجموعة الدولية إلى الوفاء بالتزامات تمويل وتجهيز قوة عسكرية مشتركة أعلنوا عن تشكيلها قبل عدة سنوات لمحاربة الإرهاب ولكنها تعاني من مشاكل كبيرة في التمويل والتجهيز والتدريب.
وخلال قمة طارئة عقدها قادة دول الساحل في النيجر يوم الأحد الماضي، طلبوا من مجلس الأمن الدولي ضرورة أن ينظر بشكل إيجابي في طلبهم المتمثل في وضع القوة العسكرية المشتركة التي شكلوها لمحاربة الإرهاب تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما سيوفر لها التمويل والحماية القانونية.
وتنتشر في منطقة الساحل الأفريقي قوات دولية لمحاربة الإرهاب، من ضمنها 4500 جندي فرنسي، و15 ألف جندي تابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل البالغ قوامها 5 آلاف جندي، ولكن كل هذه القوات لم تنجح في الحد من خطورة الجماعات الإرهابية.



الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».


مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران في بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي، ونشر نتائج التحقيق.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة طارئة دعت إليها إيران: «أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن الضربة قيد التحقيق. أدعو إلى إنهاء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن، ونشر نتائجه».

وأضاف: «لا بد من تحقيق العدالة بشأن هذا الأمر المروع».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن الضربة الدامية التي تعرّضت لها مدرسة في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كانت «هجوماً مدروساً» من واشنطن.

وندد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«الهجوم المدروس والمُنفَّذ على مراحل» على مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب «حيث قُتل أكثر من 175 من التلامذة والمعلمين بدم بارد». وأضاف: «التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة التي تهدف إلى تبرير جريمتها، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجعلها تتنصل من مسؤوليتها»، واصفاً الهجوم بـ«جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».


وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.