الاحتجاجات العراقية تتواصل رغم التحديات والظروف الجوية

اغتيال ناشط في بغداد... ووفاة آخر بالبصرة

TT

الاحتجاجات العراقية تتواصل رغم التحديات والظروف الجوية

واصلت جماعات الحراك في العراق مظاهراتها واحتجاجاتها المطلبية أمس، رغم المضايقات المتمثلة في حالات القتل والاختطاف التي تتعرض لها من السلطات وجهات مجهولة يعتقد على نطاق واسع أنها فصائل مسلحة موالية لإيران، ورغم الظروف الجوية الصعبة المتمثلة في الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وهطول الأمطار.
وفي بغداد، أعلنت مصادر أمنية عن قيام جماعة مجهولة باغتيال ناشط مدني بالسكاكين. وقالت المصادر إن «مسلحين مجهولين اقتحموا محل المواطن (محمود) المعروف بـ(أبو مريم)، في منطقة العامرية، غرب بغداد، وقتلوه طعناً بالسكاكين، وعثر على جثته داخل مخزن محله الخاص ببيع الملابس». وأشارت إلى أن «الضحية يتمتع بسمعة طيبة في المنطقة، وليس له أي عداء مع أحد، ومن المرجح اغتياله بسبب مشاركته في المظاهرات، وتقديمه المساعدات للمتظاهرين».
وأعلن ناشطون في ساحة التحرير ببغداد عن إطلاق سراح الناشطين عمر العامري وسلام المنصوري، بعد مرور أسبوع على اعتقالهما. لكن الناشطين لم يذكروا سبب الاعتقال أو الجهة التي قامت به.
وفي البصرة، أعلنت مصادر طبية، أمس، وفاة متظاهر في المستشفى التعليمي إثر إصابته في المظاهرات قبل نحو شهر. وقالت المصادر إن «المتظاهر محمد غسان توفي في المستشفى التعليمي متأثراً بإصابته في مظاهرات ناحية أم قصر في البصرة». وأبلغ الناشط هاشم البصري «الشرق الأوسط» بأن «محمد غسان هو العاشر الذي يتوفى من بين جرحى مجزرة أم قصر الشهر الماضي».
وفي حين توافد الآلاف إلى ساحة التظاهر وسط البصرة، قام متظاهرون بقطع الطرق المؤدية إلى حقول نفطية في المحافظة، بهدف الضغط على الحكومتين المحلية والاتحادية والكتل السياسية لتنفيذ مطالبهم. وأفادت الأنباء من هناك بأن «متظاهرين غاضبين قطعوا الطرق المؤدية إلى حقول مجنون والرميلة الشمالي وارطاوي». وسبق أن قام متظاهرو البصرة بقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية وميناء أم قصر. كذلك، نظم مئات المتظاهرين البصريين أمس، مسيرة سلمية طالبوا خلالها السلطات بالكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين.
وتواصلت المظاهرات المعتادة في محافظات الديوانية والقادسية وميسان والناصرية. وفي محافظة كربلاء، أمر قائد الشرطة العميد صباح سهيل الذي تسلم مهام عمله قبل يومين، بفرض حظر للتجوال على الدراجات النارية. وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان أمس، إن قائدها «وجه بضرورة إلقاء القبض على جميع المطلوبين للعدالة والأشخاص المشبوهين، ومتابعة وملاحقة الملثمين اللذين يحاولون إثارة الشغب، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة». وأضاف أن «قائد الشرطة أمر بفرض حظر للتجوال على جميع الدراجات النارية يبدأ من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الخامسة فجراً بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، بهدف السيطرة التامة على الوضع الأمني والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين».
وشهدت محافظة كربلاء في الأسبوع الأخير حالات استهداف واغتيال من قبل جهات مجهولة طالت ناشطين. وأبلغ الصحافي ميثم الجناحي «الشرق الأوسط» بأن «المظاهرات مستمرة مع هدوء نسبي يخيم على المدينة بعد قيام مجهولين (مساء الاثنين) بحرق مخيمات المواكب مقابل مبنى المحافظة وسط المدينة وهي مخصصة للزائرين في المواسم الدينية». ويؤكد الجناحي أن «جماعات الحراك تتهم جماعات مناهضة للمظاهرات بالوقوف وراء عمليات الحرق التي طالت المخيم بهدف تشويه سمعة المتظاهرين وتحريض مشاعر العداء ضدهم».
وعن أسباب حظر التجوال على الدراجات النارية، الذي اتخذه قائد الشرطة، رجح الجناحي أن «تكون عمليات الاغتيال التي نفذت بواسطة الدرجات النارية ضد ناشطين أحد مسببات القرار، إلى جانب محاولة الشرطة تطويق حركة بعض الناشطين الذين يتنقلون فيها بسهولة عبر الطرق والممرات المقطوعة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.