السجن 6 سنوات لنائب عراقي بتهمة الرشوة

محمود ملا طلال وقع في كمين نصبته هيئة النزاهة

حكمت محكمة جنائية مركزية في بغداد، أمس، بالسجن 6 سنوات على نائب في البرلمان العراقي بتهمة تقاضي رشوة، بعدما ألقي القبض عليه خلال كمين محكم من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر.
وقال مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف هويته إن «القاضي قرر الحكم على النائب محمود ملا طلال بعد التأكد من صحة الأدلة التي قدمتها هيئة النزاهة، والتي تشير إلى تقاضيه رشوة من إحدى الشركات المرتبطة بوزارة الصناعة».
وينتمي ملا طلال إلى «تيار الحكمة» الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، وشغل منصب محافظ واسط (جنوب بغداد) قبل أن يفوز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو (أيار) 2018. وأشار مصدر في هيئة النزاهة إلى أنه تم إلقاء القبض على ملا طلال «قبل يوم من موعد استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته». وكان ملا طلال مصراً على استجواب وزير الصناعة في البرلمان، بصفته رئيس اللجنة القانونية في البرلمان.
وأوضح المصدر أن النائب المدان «وافق على تسلم مبلغ 150 ألف دولار من الشركة العاملة ضمن وزارة الصناعة، عبر وسيط، دفعةً أولى من مبلغ قدره 250 ألف دولار، للتراجع عن الاستجواب».
وبعد تسلم شكوى، قام عناصر من هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية لمكافحة الفساد في دوائر الدولة، بترتيب كمين محكم للنائب، وسلموا المبلغ إلى الوسيط الذي قام بتسليمه إلى ملا طلال في منزله في الجادرية، وداهموا المنزل على الفور وعثروا على المبلغ بالكامل داخل سيارته، وفق المصدر نفسه. وجرت العملية قبل يوم واحد من الجلسة المقررة، لاستجواب وزير الصناعة، الذي تؤكد بعض المصادر ضلوعه بالكمين.
ويعدّ ملا طلال أرفع شخصية عراقية يحكم عليها بالسجن بشكل حضوري، ضمن عشرات مذكرات القبض على مسؤولين متهمين بالفساد، والتي صدرت مؤخراً بعد الضغط الشعبي والمظاهرات المناهضة للفساد في البلاد.
وقتل نحو 460 شخصاً في أنحاء العراق جرّاء قمع السلطات للمتظاهرين في إطار الاحتجاجات المطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمها الشارع بتسببها في استشراء الفساد والمحسوبيات.
وقبل عام تقريباً، أصدر القضاء العراقي حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات بحق وزير التجارة العراقي الأسبق ملاس الكسنزان ومسؤولين كبيرين في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام. وكان ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم بتهمة إهدار المال العام؛ إذ سبقه عبد الفلاح السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة. وحكم على السوداني بالسجن 21 عاماً، بعد اعتقاله في بيروت وتسليمه إلى العراق من قبل الـ«إنتربول» في سبتمبر (أيلول) 2017، لكنه خرج من السجن العام الماضي بصفقة، استناداً إلى عفو عام شرعه البرلمان، يقوم بموجبه المدان بالفساد بإعادة الأموال المسروقة إلى الدولة.
ويحتل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وسببت هذه الآفة تراجعاً في البنية التحتية التي لم تتطور خلال الأعوام الـ15 الماضية، وخصوصاً الكهرباء والماء.