ارتفاع في معدّل رفض دخول إسرائيليين لروسيا والولايات المتحدة

TT

ارتفاع في معدّل رفض دخول إسرائيليين لروسيا والولايات المتحدة

كشفت مصادر دبلوماسية في الخارجية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن ازدياد ملحوظ في معدل رفض منح الإسرائيليين تأشيرات دخول لأراضي روسيا والولايات المتحدة الأميركية. وقالت المصادر إن هذا الرفض تسبب في توتر بين تل أبيب وموسكو، عشية زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، كما أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، طلب من السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درمر، أن يبحث المسألة مع الخارجية الأميركية «من دون ضجيج».
وقالت إحصائيات إسرائيلية، نشرت أمس الثلاثاء، إن عام 2019 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد رفض طلبات التأشيرة الأميركية بلغت نسبة 5.33 في المائة، وهي السنة الخامسة على التوالي التي يزداد فيها حجم رفض الإسرائيليين. وأكد المصدر أن زيادة الرفض تؤثر سلباً على رغبة إسرائيل في الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، إذ إن الشرط الأميركي لذلك هو أن تكون نسبة الرفض أقل من 3 في المائة. ورجح أحد الدبلوماسيين القدامى أن يكون الدافع لذلك النهج الأميركي: «هو خشية السفارة الأميركية من أن يتجه الإسرائيليون للولايات المتحدة للعمل بشكل غير قانوني»، حيث إن هناك بضع عشرات ألوف من الإسرائيليين الموجودين في بلادها بشكل غير شرعي. فيما رجحت مصادر أخرى وجود أسباب سياسية للرفض، إذ إن الأميركيين يتحفظون من التقدم في العلاقات مع إسرائيل في هذا المجال، خوفاً من نشطاء متطرفين من العرب في إسرائيل، أو من اليهود المتطرفين، ولذلك فإن السفارة الأميركية في القدس الغربية تقوم بزيادة رفض الطلبات الإسرائيلية بشكل تلقائي.
يذكر أن المحادثات التي تجريها إسرائيل منذ أكثر من 20 سنة مع الولايات المتحدة، لوضع إسرائيل ضمن قائمة الإعفاء من التأشيرة، لم تحقق أي نجاح، على الرغم من أن بعض السياسيين كانوا يتفاخرون بقرب حصول ذلك.
أما مع روسيا، فقد تحدثت إسرائيل عن أزمة في أعقاب قيام شرطة الحدود الروسية باعتقال ثمانية من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، في مطار موسكو، لليلة كاملة طيلة 12 ساعة، ومن ثم منعهم من دخول الأراضي الروسية من دون تفسير. وقال أحدهم إنه ورفاقه من العاملين في كبرى الشركات الإسرائيلية المعتادين على زيارة روسيا لغرض العمل باستمرار، ولم يصطدم أحدهم في السابق بأي اعتراض. لكن في هذه المرة أوقفوهم وتعاملوا معهم بفظاظة، ثم طردوهم، ولم يسمحوا لأي منهم أن يدخل البلاد، وأعادوهم على متن طائرة متوجهة إلى مطار بن غوريون. وقد رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعقيب على الحادثة، علماً بأن هذه المجموعة من رجال الأعمال ليست الأولى التي ترفضها روسيا، لكن مصدراً مقرباً من الدبلوماسية الروسية، قال، إن إسرائيل هي التي بدأت هذا النهج. فهي تعيد نسبة عالية من المواطنين الروس الذين يصلون إلى تل أبيب، ولا تسمح بدخولهم، وما فعله الروس هو رد على ذلك.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.