الكونغرس يرفض تمويل «صفقة القرن»

انتقادات لغياب خطة واضحة لاتفاق السلام

TT

الكونغرس يرفض تمويل «صفقة القرن»

رفض الكونغرس التمويل الذي طلبته الإدارة الأميركية لدعم خطة السلام في الشرق الأوسط. وقرر المشرعون عدم إدراج المبلغ المطلوب، وهو 175 مليون دولار في موازنة العام المقبل. وبحسب نص الموازنة التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها يوم الاثنين، فإن «الاتفاق لن يؤمن مبلغ 175 مليون دولار لتمويل الجهود الدبلوماسية».
وقال عدد من أعضاء الكونغرس إن سبب رفض التمويل يعود إلى غياب أي خطة واضحة لاتفاق السلام حتى الساعة. واستبعد بعضهم الإعلان عن خطة فعلية في أي وقت قريب. لكنهم اعتبروا في الوقت نفسه أن الرئيس الأميركي يمكنه تخصيص أموال بنفسه في حال تحركت المفاوضات.
وكان البيت الأبيض سلم الكونغرس اقتراحه لموازنة العام المقبل في مارس (آذار) الماضي، وشمل هذا الاقتراح مبلغاً مخصصاً لما وصفه بـ«تمويل الجهود الدبلوماسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وقال البيت الأبيض حينها إن هذا التمويل مهم، ويهدف إلى تأمين مرونة في سياسة الإدارة في الشرق الأوسط، تحديداً في حال حصول تقدم في عملية السلام.
وكانت هذه الأموال مخصصة لتقديم مساعدات للفلسطينيين، في حال قررت الإدارة الأميركية الإفراج عن المساعدات التي جمدتها في العامين السابقين. وعلى ما يبدو، فإن الإدارة كانت تريد تأمين هذه الأموال من الكونغرس في حال احتاجت إليها، لكنها لم تكن تنوي الإفراج عن المساعدات قبل تحسن العلاقات مع الفلسطينيين.
وجمدت الإدارة الأميركية كل المساعدات للسلطة الفلسطينية، ما عدا المساعدات الأمنية التي تقدمها للقوى الأمنية التابعة للسلطة، والتي تنسق مع الجيش الإسرائيلي لتفادي وقوع هجمات، إشارة إلى أنه في حال قرر البيت الأبيض الإفراج عن المساعدات، يمكنه تخصيص مبالغ معينة ضمن الاحتياطي الموجود في الموازنات السابقة.
ويعكس رفض التمويل هذا اختلافاً بين الكونغرس والبيت الأبيض في ملف عملية السلام، فقد مرر مجلس النواب بداية الشهر الحالي مشروع قرار يدعم حل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وصوّت 225 نائباً لصالح مشروع القرار، منهم 4 جمهوريين، مقابل 188 ضد تمريره. وينص المشروع على أن الكونغرس يدعم حل الدولتين، ويعتبره الحل الوحيد الذي سيحسن من أمن إسرائيل واستقرارها، كما سيؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقهم المشروع بدولة لهم. ويقول المشروع إنه على الرغم من أهمية الولايات المتحدة كوسيط بين الطرفين، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين هم من سيتخذون القرارات الصعبة والضرورية لإنهاء الصراع. ويعيد المشروع التأكيد على دعم الولايات المتحدة العسكري لإسرائيل، ويدعو إلى استئناف المساعدات الإنسانية التي جمدتها الإدارة الأميركية للفلسطينيين.
هذا، وقد بذل الديمقراطيون جهداً كبيراً لمحاولة ضم الجمهوريين إلى صفوفهم للتصويت لصالح مشروع القرار وإظهار قضية دعم الدولتين قضية غير حزبية. لكن عدداً كبيراً من الجمهوريين يرى أن المشروع يشكل انتقاداً مباشراً للإدارة الأميركية، وقد يؤثر سلباً على جهودها للتوصل إلى اتفاق سلام. كما يعكس هذا المشروع معارضة لموقف البيت الأبيض القاضي بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال النائب الجمهوري لي زيلدن: «لطالما كان دعم مجلس النواب لإسرائيل موقفاً غير حزبي. لكن لسبب من الأسباب قررت الأغلبية الديمقراطية تمرير مشروع متعلق بإسرائيل بطريقة حزبية للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب. هذا المشروع هو توبيخ مباشر لإدارة الرئيس ترمب». أما النائب الديمقراطي ألان لوينثال، وهو من عرّابي مشروع القرار، فقد قال إن هدف المشروع هو إعادة التشديد على أهمية حل الدولتين، مضيفاً: «إن هدفه هو تشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على عدم اتخاذ خطوات تبعدهما عن التوصل إلى حل مشترك بينهما».
وسيواجه هذا المشروع معارضة في مجلس الشيوخ، خاصة أن الجمهوريين هناك أعربوا عن دعمهم موقف الإدارة المتعلق بالمستوطنات.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.