الأمم المتحدة تدعو إلى مواصلة إيصال المساعدات إلى سوريا

رأى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سُلم أخيراً لمجلس الأمن، أنْ «لا بديل» عن مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، لكنّ هذه النظرة تصطدم برفض روسي واضح.
ويُجري أعضاء المجلس مفاوضات لتمديد هذه الآلية التي ينتهي مفعولها في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال دبلوماسي، لم يشأ كشف هويته: «ليس من مصلحة أحد عرقلة هذا القرار»، فيما يتحدث آخرون عن سعي روسي إلى تعزيز سيطرة النظام السوري على البلاد. وقال مصدر دبلوماسي آخر إنّ «المفاوضات صعبة» مع موسكو.
وتُستخدم حالياً أربع نقاط عبور، اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق، وتتم مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا في تل أبيض. وتظهر نقطة العبور الجديدة هذه في مشروع القرار الذي قدّمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة الشقّ الإنساني من الملف السوري والتي تسعى لتجديد التفويض الأممي لمدة عام. وأفاد دبلوماسيون بأن دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تؤيّد هذا التمديد مع ازدياد الحاجة إليه في ضوء الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا.
ورأى غوتيريش أنه إذا كان قد أحرز تقدماً لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل سوريا، فإن عبور الحدود وخطوط الجبهة يبقى لا غنى عنه. وكتب في تقريره الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، أن «المساعدة الإنسانية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة شهرياً، تشمل مواد غذائية لنحو 4,3 مليون شخص، إضافة إلى علاج طبي لأكثر من 1,3 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد». وأكد أن «المساعدة عبر الحدود (...) تظل عنصراً أساسياً في الرد الإنساني». وتفاقم الوضع الإنساني في سوريا خلال هذا العام، ولا يزال «11 مليون شخص» يحتاجون إلى المساعدة، حسب التقرير. وكرّر غوتيريش وجوب القيام بكل ما هو ممكن لتجنب هجوم عسكري واسع النطاق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص.
لكنّ دبلوماسيين أفادوا بأنّ روسيا عرضت، الاثنين، على شركائها في مجلس الأمن مشروع قرار مضادّاً. وموسكو، التي ترى أنّ الوضع الميداني تغيّر مع استعادة النظام السوري السيطرة على مزيد من الأراضي، تقترح في مشروع قرارها إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية بدلاً من إضافة نقطة خامسة. والمعبران اللذان تريد روسيا إغلاقهما هما معبر «اليعروبية»، على الحدود بين سوريا والعراق، ومعبر «الرمثا» بين سوريا والأردن. كما تقترح موسكو تجديد القرار لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من سنة.