إردوغان: تركيا اضطرت إلى التدخل في سوريا بسبب غياب المساعدات للاجئين

زعيمة حزب «الجيد» طالبت بترحيلهم... حتى من حصل على الجنسية

TT

إردوغان: تركيا اضطرت إلى التدخل في سوريا بسبب غياب المساعدات للاجئين

صرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الثلاثاء)، بأن غياب المساعدات الدولية لتركيا لدعم ملايين اللاجئين المقيمين على أراضيها دفع أنقرة إلى تنفيذ عملياتها العسكرية في شمال شرقي سوريا.
ورغم الانتقادات الدولية الواسعة، شنّت القوات التركية عملية عسكرية عبر الحدود لتطهير منطقة تطلق عليها أنقرة «المنطقة الآمنة» من المقاتلين الأكراد الذين تعدّهم «إرهابيين». وترى أنقرة أن المنطقة ليست آمنة بما فيه الكفاية للسماح لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا بالعودة إلى بلدهم.
وقال إردوغان خلال «المنتدى العالمي للاجئين» في جنيف: «لا يبدو أن أحداً يميل لمساعدتنا». وأضاف: «عندما لم نحصل على الدعم الذي كنا نحتاج إليه من المجتمع الدولي، اضطررنا لتولي زمام أمورنا بأنفسنا»، في إشارة إلى عمليات تركيا المتعددة في شمال سوريا منذ 2016.
ورأى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الحل الدائم لأزمة اللاجئين يتمثل في العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى بلدهم، في الوقت الذي طالبت فيه زعيمة حزب «الجيد»، بإعادتهم إلى بلادهم بشكل عاجل بمن فيهم آلاف حصلوا على الجنسية التركية.
وقال جاويش أوغلو، خلال مشاركته في المنتدى، إن تركيا هي أكثر بلد يستضيف لاجئين في العالم، موضحاً أن أكثر من نصف مليون طفل سوري وُلدوا في تركيا منذ اندلاع أزمتها الداخلية في 2011. وأضاف أن تركيا لم تكن هي السبب في ظهور الأزمة السورية، ولن تقبل بتحميلها نتائجها، مشيراً إلى أهمية دعم تركيا والاتحاد الأوروبي للاجئين، لافتاً إلى أهمية توطين اللاجئين السوريين في بلدان ثالثة، وأن بعض دول الاتحاد الأوروبي أبدت رغبتها في توطين سوريين، فيما رفض البعض الآخر استقبال حتى لاجئ واحد. وتابع: «نقوم بأفضل ما بوسعنا من أجل حل سياسي في سوريا، ونعتقد أن الحل السياسي هو الوحيد وليس العسكري».
وذكر جاويش أوغلو أن بلاده لعبت دوراً كبيراً في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، قائلاً: «مع الأسف مباحثات الجولة الثانية لم تجرِ بشكل جيد، لكننا نقوم بأفضل ما بوسعنا من أجل أن تكون الجولة المقبلة مثمرة».
وأشار إلى عودة 371 ألف سوري حتى الآن إلى شمال سوريا بشكل آمن بعد تطهيرها من الإرهابيين، قائلاً إن تركيا ستنظم مع كل من لبنان والأردن والعراق، مؤتمراً دولياً حول اللاجئين السوريين، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد ضرورة الابتعاد عن تسييس الأزمة الإنسانية في سوريا، مضيفاً: «نحن نثق بالعودة الآمنة والطوعية، وحسب بيانات نشرتها الأمم المتحدة، فإن 70% من النازحين السوريين عادوا إلى منطقة عملية (نبع السلام)، لماذا؟ لأنهم يشعرون بالأمان هناك». كما شدد على ضرورة التقاسم العادل للأعباء والمسؤولية فيما يخص أزمة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أنهم يواصلون التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي بهذا الصدد.
في سياق متصل، طالبت ميرال أكشينار، زعيمة حزب «الجيد» التركي المعارض، الحكومة بإطلاق عملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل عاجل، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يضمن السلام والرفاهية للشعبين السوري والتركي. وقالت أكشينار خلال مشاركتها في ورشة عمل تحت عنوان «عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم»، عُقدت في أنقرة الليلة قبل الماضية: «نحن نؤمن بأن الجميع سعداء في وطنهم. ومن أجل تحقيق مستقبل يضمن سعادة ضيوفنا السوريين الذين يتمتعون لدينا بالحماية المؤقتة، ويضمن سعادة وسلام ورفاهية مواطنينا؛ لا بد أن تبدأ عملية عودة السوريين إلى بلادهم بشكل عاجل».
وأكدت أكشينار ضرورة إعادة أهلية 110 آلاف سوري كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن أنه منحهم الجنسية التركية، قائلة: «نحن لا نفرّق بين علويين وسُنة ولا بين غني وفقير، ولا بين علماني وغير علماني. ولكن بهذا المفهوم المتدني والعشوائي لا يمكن للناس أن يعرف بعضهم بعضاً، وسينشأ عداء كبير بين الفئتين السورية والتركية، وسينتج انقسام روحي بينهما».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الثلاثاء)، استسلام 3 من عناصر الوحدات الكردية للقوات التركية بعد فرارهم من شمال سوريا. وقال البيان إن الانشقاقات والانهيارات داخل صفوف الوحدات الكردية مستمرة بفضل العمليات الناجحة للقوات التركية، مضيفاً أن «الإرهابيين الثلاثة الفارين من صفوف التنظيم، سلموا أنفسهم للقوات التركية في مخفر كيزيل تبه الحدودي في قضاء نصيبين بولاية ماردين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».