«العدالة والتنمية» المغربي يعزز حضوره الإعلامي بإطلاق بوابة إلكترونية

ابن كيران يحذر من السعي لإسقاط التجربة السياسية الحالية

ابن كيران خلال مراسم إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لحزب العدالة والتنمية  في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
ابن كيران خلال مراسم إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لحزب العدالة والتنمية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

«العدالة والتنمية» المغربي يعزز حضوره الإعلامي بإطلاق بوابة إلكترونية

ابن كيران خلال مراسم إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لحزب العدالة والتنمية  في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
ابن كيران خلال مراسم إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لحزب العدالة والتنمية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

حذر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، من السعي لإسقاط التجربة الحكومية الحالية لأنها في صالح المجتمع، منتقدا الإعلام ذا النيات السيئة، وقال إنه لن ينجح لأن حزبه لا يلتفت إلى المناورات والألاعيب.
وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس خلال إطلاقه البوابة الإلكترونية الجديدة للحزب من مقره في الرباط، من أجل تعزيز حضوره الإعلامي، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات، أن هناك إعلاما يحترم نفسه وآخر نيته سيئة، وقال بهذا الخصوص: «أقول للإعلاميين المستقلين لا تنظروا إلى التجربة السياسية الحالية من منظور تحقيق أكبر نسبة من المبيعات حتى وإن أدى ذلك إلى إسقاطها»، واستشهد في هذا الصدد بما قاله له مدير إحدى الصحف، لم يُشِر إلى اسمه، أقر بأنه عندما كانت صحيفته تنتقد تجربة التناوب التوافقي التي عرفها المغرب عام 1998 بقيادة الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي وتركز على الاختلالات التي عرفتها، «لم نكن ندرك أننا نساهم في إسقاط تجربة نحن في حاجة إليها».
ووجه ابن كيران انتقادات إلى الإعلام «السيئ النية»، وقال إنه طالما يروج لأمور غير صحيحة وغير موجودة في حزبه، فإنها لن ينجح «لأن هذا هو سر (العدالة والتنمية) الذي لا يتلفت إلى المناورات والألاعيب ويعتبرها وكأنها لم تحدث».
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ابن كيران عددا من الصحف والمواقع الإلكترونية المغربية، وقد اعترف بأن هناك أيادي خفية تحركها، بهدف الإضرار بحزبه وبتجربته في الحكم، كما أنه خاض صراعا مفتوحا مع مديرة قسم الأخبار في القناة التلفزيونية الثانية سميرة سيطايل، وتبادل الطرفان الاتهامات بهذا الشأن.
وبشأن إطلاق البوابة الإلكترونية للحزب قال ابن كيران إن ما سيضمن لها النجاح هو مضمونها الذي سيخول لها أن تصبح أكثر حداثة وتفاعلا وجاذبية، وتقدم خدمة إعلامية حقيقية، مشيرا إلى أن الحزب لا يتوفر على أي صحيفة أو مجلة تتحدث باسمه وتدافع عنه، وأن قرار إصدار صحيفة لم يتخذ بعد، رغم اعتباره ضروريا، لا سيما مع اقترب موعد الانتخابات.
يذكر أن صحيفة «التجديد» تعد من الصحف المغربية المقربة من الحزب، وكان «العدالة والتنمية» يتوفر على موقع إلكتروني يحتل مواقع متقدمة من حيث نسبة زواره، مقارنة مع مواقع الأحزاب السياسية الأخرى.
وبخصوص تقييم التجربة الحكومية التي يقودها حزبه، قال ابن كيران إنه لا وجود لخصومة آيديولوجية بينه وبين أي كان، مؤكدا أن الصراع بين العلمانيين والإسلاميين غير موجود في المغرب، بل يوجد منطقان، منطق يسعى للتحكم في البلاد، مستعملا مختلف الوسائل بما فيها وسائل الدولة، وهو يملك إجراء يتحركون لصالحه، مقابل منطق آخر يرى أن المغاربة نضجوا ولم يعودوا بحاجة إلى من يتحكم فيهم، بل يستحقون الاستمتاع بحقوقهم. وأوضح ابن كيران قائلا: «نريد خدمة الشعب الذي صوت علينا، وأن نكون عند حسن ظن الملك بنا، وسنتعاون مع كل من يريد الخير لهذا البلد».
وحول طبيعة العلاقة بين حلفائه في الأغلبية الحكومية قال ابن كيران إنها تتجنب الخلاف الآيديولوجي، وتركز على «إثبات أن الإصلاح ممكن في المغرب دون الحاجة إلى التحكم والتمكين للأشخاص، والمكر والخديعة والبهتان والبلطجة التي أصبحت واضحة للمواطن»، بحسب رأيه.

وزاد قائلا: «لو رأى حلفاؤنا ما لا يروقهم في هذه التجربة لغادروها مثلما فعل الآخرون الذين كانت لهم أهداف أخرى، وهم الآن يعانون ويواجهون مصيرهم السياسي»، في إشارة إلى حزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة بعد تعيين حميد أمينا عاما للحزب.
من جهته، قال سليمان العمراني، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، إن حزبه هو أول حزب مغربي يطلق بوابة إلكترونية، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمجموعة من انتظارات المرحلة السياسية الحالية، لا سيما في ظل تقلد الحزب رئاسة الحكومة.
وأوضح العمراني أن البوابة الجديدة ليست سوى نقطة في مسار إعلامي مهم للحزب انطلق للمرة الأولى مع صحيفة «المغرب العربي»، التي أطلقها الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب، ثم بعد ذلك تلتها صحف «العصر» و«العدالة والتنمية»، و«المصباح»، فضلا عن الموقع الإلكتروني للحزب الذي جرى إطلاقه سنة 2004، مشيرا إلى أن البوابة ستساهم في الدينامية التي يعيشها المغرب من خلال إعلام حزبي يساهم في التأطير والتوجيه، بعد تراجع الإعلام الحزبي عن القيام بهذا الدور.
وتعهد العمراني بأن لا تتحول البوابة الإلكترونية إلى «نشرة حزبية داخلية»، بل إن حزبه سيلتزم بالمهنية والانفتاح على الرأي الآخر، حتى وإن اختلف معه في المرجعيات ما دام القاسم المشترك هو الانحياز إلى الخيار الديمقراطي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.