السعودية: تملّك الأفراد لمساكنهم يرتفع والإقبال يتزايد على المنتجات العقارية

أكثر من 248 ألف أسرة استفادت من برنامج سكني الشهر الماضي

عملت وزارة الإسكان على بناء 57 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق السعودية (تصوير: خالد الخميس)

قالت مصادر في وزارة الإسكان السعودية ومختصون عقاريون إن الأمر الملكي بتحمل الحكومة ضريبة القيمة المضافة عن كل الأفراد الراغبين في تملك المسكن الأول، كان من بين العوامل الرئيسية في النجاح الذي حققته المملكة في قطاع الإسكان خلال عام 2019.
وأكد مستفيدون من المنتجات السكنية أن الأمر الملكي الخاص بتحمل الدولة للضريبة المضافة سهل عليهم تملك مسكن خاص، بعدما انخفضت تكلفة شرائه، مشيرين إلى أنها خطوة أسهمت بشكل كبير في زيادة اتخاذ القرار بشراء المسكن.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان إن الطلب على تملك المساكن شهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ الإعلان عن الأمر الملكي، منوهة بأن هذا الأمر كان له أثر مباشر في رفع نسبة السعوديين المتملكين للمساكن إلى أكثر من 62 في المائة.
وكانت الوزارة كشفت في منتصف العام الحالي عن استفادة نحو 59 ألف أسرة من الأمر الملكي، الذي نص على تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة، بحد أقصى 850 ألف ريال (226.6 ألف دولار) لسعر شراء الوحدة السكنية.
وأكد المختص في قطاع العقار محمد حسين برمان أن الحكومة تثبت دوماً سعيها لرفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، من خلال التسهيلات التي تقدمها لهم، مضيفاً: «يتم ذلك من خلال منظومة من المبادرات، يأتي في مقدمتها تنفيذ الأمر الملكي بسداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال (11.2 ألف دولار)، أي 5 في المائة من قيمة المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال (226.6 ألف دولار)».
وبيّن برمان أن «هذه الخطوة تهدف لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين، وضمان سرعة وسهولة تملكهم المسكن الأول، في ظل توفير الحكومة خيارات متنوعة في التمويل تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق»، وقال: «يبدو حرص الدولة على مصلحة المواطنين جلياً من خلال سماحها لغير المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية بالاستفادة بمبادراتها المختلفة».
من جهته، أكد المواطن عبد العزيز الشثري أن المستفيدين شعروا بنتيجة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة وسدادها نيابة عنهم. وقال: «المبلغ الذي تحملته الدولة يوفر الكثير على المواطن»، مشيراً إلى أن «المبادرات وبرامج الوزارة كان لها دور كبير في دفعه شخصياً لتحقيق حلمه بتملك مسكنه. كما أنها شجعت كثيراً من المواطنين على البحث عن المسكن المناسب لتملكه».
يذكر أن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة ينطبق على المسكن الأول القائم من أي المنتجات؛ سواء كان فيلا، أو شقة، أو طابقاً في مبنى، ولا يشمل الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية، وذلك وفق ما جاء بالأمر الملكي.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الإسكان أنه إذا تمت عملية شراء للمسكن الأول مع تسديد الضريبة بسبب عدم علم المواطن بتحمل الحكومة لها، فإن لهذا المواطن الحق باسترداد قيمتها، مضيفة أن «هذا المسكن سوف يدرج في سجل المشتري».
ولفتت الوزارة إلى أن «الاسترداد يتم بعد تقدم المشتري إلى وزارة الإسكان بما يثبت سداده الضريبة وانطباق شرطي المسكن الأول والحد الأقصى للثمن على حالته»، مؤكدة أنها ستواصل العمل لتحقيق مصالح المواطنين، عبر مزيد من المبادرات والتسهيلات الإدارية والتمويلية.
إلى ذلك أصدر برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الحادي عشر لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث استعرض أبرز منجزات البرنامج خلال 2019، مشيراً إلى القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول وتجاوز مستهدفات البرنامج لهذا العام، من خلال تقديم ما يزيد على 200 ألف خيار سكني وتمويلي.
وأوضح تقرير «سكني» أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، بلغت حتى شهر نوفمبر الماضي 248.2 ألف أسرة، منها 85.1 ألف أسرة سكنت منازلها، وفي شهر نوفمبر وحده استفادت 40.2 ألف أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، منها 14.5 ألف أسرة من سكنت منازلها.
وبيّن التقرير أنه جرى إصدار 131.9 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، يشمل نحو 96.7 ألف أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و21.6 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.6 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب.
واستعرض التقرير مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق السعودية، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، إضافة إلى 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال (93.3 ألف دولار)، حيث تشهد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء إقبالاً انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.
ويبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى أكتوبر (تشرين الأول) أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، في حين تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 81 قطعة أرض، وهو ما يعد رقماً أكبر من مستهدفات البرنامج التي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الحالي 85.1 ألف مستفيد، إضافة إلى 46.9 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.