أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أكبر زيادة سنوية في نوفمبر

إرجاء عملية الخروج من الكتلة الأوروبية أضر بالاقتصاد البريطاني

تكافح سوق العقارات في بريطانيا لاستعادة نشاطها منذ الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة «هاليفاكس» للرهن العقاري في بريطانيا أن أسعار العقارات في البلاد سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أكبر زيادة سنوية لها خلال سبعة أشهر.
وذكرت الشركة في بيان أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن متوسط أسعار المنازل ارتفع في نوفمبر بنسبة 2.1% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بحيث وصل متوسط سعر المنزل إلى 324.6 ألف جنيه إسترليني (404 آلاف دولار).
وعلى أساس شهري، بلغت نسبة الزيادة في أسعار العقارات 1%، وتكافح سوق العقارات في بريطانيا لاستعادة نشاطها منذ الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وقالت «بلومبرغ» إن إرجاء عملية الخروج من الكتلة الأوروبية قد أضر بالاقتصاد البريطاني وألحق أضراراً بسوق العقارات. ونقلت «بلومبرغ» عن راسل جالي المدير الإداري في «هاليفاكس»، قوله: «في حين أنه ما زالت هناك درجة من الغموض، من الواضح أيضاً أن البائعين والمشترين تجاوبوا مع بعض العوامل مثل تحسن إمكانيات الرهن العقاري، وانخفاض المعروض من العقارات المتاحة».
إلى ذلك تراجعت أرباح مجموعة «بيركلي» البريطانية للعقارات في ظل انكماش مبيعات المساكن في المناطق الراقية بالعاصمة البريطانية لندن. وجاء في بيان للشركة أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن أرباحها قبل خصم الضرائب تراجعت إلى 275.7 مليون جنيه إسترليني (364 مليون دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في تراجع نسبته 31% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت «بلومبرغ» أن انخفاض أرباح مجموعة «بيركلي» لا يمثل مفاجأة كبيرة للمستثمرين في ظل التوقعات بأن أرباح الشركة قبل خصم الضرائب سوف تتراجع بواقع الثلث بالنسبة إلى العام بأكمله.
وانخفضت أسعار العقارات في المناطق الراقية في لندن بنسبة 3.4% خلال العام المنتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي، في ظل ارتفاع الضرائب على مبيعات العقارات وحالة الغموض السياسي التي تكتنف البلاد.
وباعت مجموعة «بيركلي» 1389 منزلاً جديداً في لندن ومنطقة جنوب شرقي بريطانيا بسعر يبلغ في المتوسط 644 ألف جنيه إسترليني في انخفاض من 740 ألف جنيه إسترليني قبل عام مضى.
من جهتها أعلنت شركة الاستثمار البريطانية «إم آند جي» تجميد صندوق استثمار عقاري تابع لها تقدر قيمة أصوله بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.3 مليار دولار). وذكرت الشركة في بيان صدر مؤخراً أن صندوق «إم آند جي بروبيرتي بورتفوليو» للاستثمار العقاري، عانى من تداعيات حالة الغموض المحيط بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع قيمة المراكز التجارية والمتاجر، مما قلص قدرة الصندوق على بيع أصوله وتوفير التدفقات النقدية اللازمة لالتزاماته تجاه المستثمرين.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الأصول العقارية تمثل نحو 40% من إجمالي أصول الصندوق وفقاً لسجلات حساباته حتى 31 أكتوبر الماضي.
وذكرت «إم آند جي»، في بيان: «في الشهور الأخيرة سجّل صندوق (إم آند جي بروبيرتي بورتفوليو) خروجاً كبيراً وغير معتاد للاستثمارات منه، بالتزامن مع فترة الغموض التي أحاطت بالعملية السياسية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستمرار التحولات الهيكلية في قطاع تجارة التجزئة ببريطانيا، مما جعل من الصعب علينا بيع عقاراتنا التجارية».
يُذكر أن «إم آند جي بروبيرتي بورتفوليو» كان واحداً من عدة صناديق استثمار بريطانية أوقفت تداول وثائقها في أعقاب موافقة أغلبية البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الشعبي الذي جرى في يونيو (حزيران) 2016، حيث طالب المستثمرون باسترداد أموالهم من هذه الصناديق.
وفي أثناء اندفاع الصناديق لبيع أصولها العقارية بسرعة للحصول على سيولة نقدية، باع الكثير من الصناديق المباني التي كانت ما زالت جذابة للمشترين بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن الاقتصاد البريطاني سجّل أبطأ وتيرة نمو سنوي في نحو سبعة أعوام في أكتوبر، لتقدم حالة من الضعف على خلفية انتخابات عامة تُجرى يوم الخميس تعهد الحزبان الرئيسيان المتنافسان فيها بتحفيز النمو.
وكشفت بيانات رسمية أمس، أن قرب الموعد النهائي المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثّرا سلباً على المصانع وقطاع التشييد في بريطانيا في هذا الشهر.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي 0.7% مقارنةً مع أكتوبر 2018، وهو أقل معدل نمو منذ مارس (آذار) 2012 عندما كانت بريطانيا لا تزال تحاول التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو سجل فتوراً في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، مقارنةً مع الأشهر الثلاثة السابقة، كما توقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.
وأشار المكتب إلى أن الاقتصاد لم يطرأ عليه تغير على أساس شهري مما يمثل ضعفاً مقارنةً مع متوسط توقعات بنمو 0.1% في استطلاع «رويترز». وتفادى الاقتصاد البريطاني الدخول في حالة ركود قبيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في الصيف عندما نما بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي.
لكنه أظهر مؤشرات على التباطؤ منذ ذلك الحين مع اقتراب الموعد النهائي لانفصال بريطانيا الذي كان مقرراً في البداية في 31 أكتوبر، والذي جرى تمديده.
وذكر مكتب الإحصاءات أن الإنتاج الصناعي انخفض 0.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، بينما نما قطاع الخدمات البريطاني الكبير 0.2%، وهي أقل زيادة منذ يونيو الماضي.