البابا فرنسيس يرفع السرية عن قضايا الاعتداءات الجنسية لرجال الدين

البابا فرنسيس (رويترز)

اتخذ البابا فرنسيس خطوة إضافية في مكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية اليوم (الثلاثاء) بقراره رفع السرية عن هذه القضايا وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا المجال، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية.
وفي تعليمات رسمية، وفقا لبيان صدر عن الفاتيكان ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، أصدر فرنسيس مرسوماً يقضي بعدم سريان إجراء «السر البابوي» فيما يتعلق بـ«الاتهامات والمحاكمات واتخاذ القرارات» المتعلقة بجرائم معينة.
ويشمل ذلك الأفعال الجنسية المرتكبة تحت تهديد أو إساءة استخدام السلطة؛ والاعتداء الجنسي على القاصرين أو الأشخاص المستضعفين؛ واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ وأي إخفاق في الإبلاغ عن المعتدين أو التستر عليهم.
وتنص الوثيقة البابوية على ضرورة الالتزام بالإبقاء على السرية، ولكن «يجب ألا يمنع ذلك تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في جميع الأماكن بموجب القوانين المدنية، بما في ذلك أي التزامات بالإبلاغ، وتنفيذ الطلبات القابلة للتنفيذ من جانب السلطات القضائية المدنية».
وكان البابا فرنسيس جعل من مكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية واحدة من أولويات حبريته.
وتهز الكنيسة منذ سنوات قضايا متتالية عن فضائح واسعة لاعتداءات على أطفال ارتكبت لعقود من قبل كهنة أو رجال دين، بتغطية من رؤسائهم في دول عدة، خصوصاً في الولايات المتحدة وتشيلي وألمانيا.
وفي فرنسا، يحاكم الكاردينال فيليب بارباران في الاستئناف في ليون (وسط شرقي فرنسا) بسبب تستره على تجاوزات جنسية لكاهن في أبرشية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مصادفة أو إشارة، في اليوم الذي قرر فيه البابا رفع السرية عن هذه القضايا، قبل استقالة سفير الفاتيكان لدى فرنسا المونسنيور لويجي فنتورا، رسميا لبلوغه «السن القانونية». ويخضع فنتورا لتحقيقات بتهم تحرش جنسي في باريس.
وأوضح المونسنيور خوان إينياسيو أرييتا العضو في المجلس البابوي للنصوص التشريعية أن «التوجيهات» التي وقعها البابا هدفها «رفع السرية عن البلاغات والمحاكمات والقرارات والوثائق المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين والأشخاص الضعفاء».
من جهته، وبشكل أوضح، قال الرئيس السابق لمحكمة الفاتيكان جوزيبي دالا توري إن «البابا فرنسيس يلغي السر البابوي لحالات الاعتداءات الجنسية»، كما ورد في البيان نفسه.
والسرية البابوية هي قاعدة لحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بإدارة الكنيسة العالمية، حسب تعريف أورده موقع «المنتدى الكاثوليكي».
وقال دالا توري: «في الجوهر، الأسباب التي دعت مشرعاً كنسياً إلى أن يخضع للسرية البابوية أخطر الجنح»، مثل الاعتداءات الجنسية «يتراجع أمام قيم تعتبر اليوم أسمى وأولى بحماية الإنسان الجريح».
لكن البابا الأرجنتيني فرض في الوقت نفسه حداً أدنى من الحذر مطالباً بأن تتم «معالجة المعلومات عن كل حالة بما يضمن السلامة والنزاهة والسرية من أجل حماية السمعة الجيدة وصورة كل المعنيين وحياتهم الخاصة».
لكن هذا لا يعني فرض رقابة، كما يقول البابا في بيان الفاتيكان الذي ذكر أنه «لا يمكن فرض واجب الصمت بشأن الوقائع على الذين يكشفونها، وعلى الشخص الذي يقول إنه ضحية، وعلى الشهود».
من جهة أخرى، قال الفاتيكان إن البابا قرر «الحد الأدنى للسجن من 14 إلى 18 سنة لجريمة شراء صور إباحية لقاصرين أو امتلاكها أو نشرها من قِبل أحد رجال الدين بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة».