نقل رفعت الأسد إلى المستشفى في باريسhttps://aawsat.com/home/article/2040431/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
عم الرئيس السوري يُحاكم في باريس بقضية «إثراء غير مشروع»
رفعت الأسد عم الرئيس السوري (أ.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
نقل رفعت الأسد إلى المستشفى في باريس
رفعت الأسد عم الرئيس السوري (أ.ب)
نُقل رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يُحاكم في باريس في قضية «إثراء غير مشروع» في فرنسا، إلى المستشفى، وهو منذ أمس (الاثنين) في العناية المركزة، وفق ما أعلن ابنه سوار الأسد.
وقال سوار الأسد في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية «إنه (والدي) في العناية المركزة منذ مساء الاثنين». وأوضح أن والده يعاني من نزيف معوي «وليس في حالة جيدة»، وأضاف «يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة».
وفي بداية محاكمته في التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، اعتذر عن طريق محاميه، عن الحضور لأسباب صحية وقدم وثائق تثبت ذلك. وقال أحد مستشاريه للمحكمة إن «أطباءه نصحوه بتجنب أي وضع يسبب توتراً».
وطلبت النيابة الوطنية المالية مساء (الاثنين) حُكما بسجن رفعت الأسد لأربع سنوات وفرض غرامة قدرها عشرة ملايين يورو عليه ومصادرة كل ممتلكاته التي يشملها التحقيق وهي منزلان كبيران ونحو أربعين شقة في باريس إضافة لقصر.
ورفعت الأسد متهم بـ«تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة» للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي الاتهامات التي ينفيها دائماً.
وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين للنظام السوري، وقائد «سرايا الدفاع» وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماة بوسط سوريا عام 1982.
وأطبقت قوات من الجيش السوري وقتها على مدينة حماة بناء على أوامر من الرئيس السابق الراحل حافظ الأسد من أجل قمع انتفاضة الجماعات الدينية وعلى رأسهم جماعة «الإخوان المسلمين» ضدّ النظام.
وذكرت التقارير الأولية الواردة من الدول الغربية أن 1000 قد لقوا حتفهم خلال هذا الهجوم، بينما اختلفت التقديرات التي صدرت في وقت لاحق حيث قيل إن 2000 مواطن سوري قد قُتلوا خلال الهجوم، بينما قالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن حصيلة الضحايا قد تجاوزت الـ40 ألفاً.
انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098860-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.
وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.
وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضع متدهور
على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.
وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.
وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.
ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.
وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.
تحديات هائلة
بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.
وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.
ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.
وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.