الاتحادات العمالية الفرنسية تكثّف ضغوطها لمنع تعديل نظام التقاعد

ازدحام على الطريق الدائري في باريس فجر اليوم (أ.ب)
ازدحام على الطريق الدائري في باريس فجر اليوم (أ.ب)
TT

الاتحادات العمالية الفرنسية تكثّف ضغوطها لمنع تعديل نظام التقاعد

ازدحام على الطريق الدائري في باريس فجر اليوم (أ.ب)
ازدحام على الطريق الدائري في باريس فجر اليوم (أ.ب)

استخدمت الاتحادات العمالية الفرنسية إضراب وسائل المواصلات والاحتجاجات الحاشدة في محاولة لحمل الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطط إصلاح نظام التقاعد قبل أعياد نهاية السنة.
ودخلت موجة إضرابات واحتجاجات على مستوى البلاد بسبب خطط إصلاح نظام التقاعد، الأسبوع الثاني. واليوم (الثلاثاء) تكثف الاتحادات العمالية جهودها بتعطيل أكبر لوسائل المواصلات والحشد لاحتجاجات أكبر.
وقال ماكرون إنه يريد إصلاح نظام التقاعد المطبق منذ وقت طويل والذي يتضمن مزايا خاصة، وأن يستخدم الحوافز لتشجيع الناس على العمل حتى سن 64 عاماً بدلاً من متوسط سن التقاعد الراهن عند 62 عاماً.
واليوم، أغلقت ثمانية من 14 خطاً لمترو الأنفاق وقدمت بقية الخطوط خدمة محدودة باستثناء خطين تعمل عليهما قطارات آلية دون سائقين. وتعطلت إلى حد كبير خدمات قطارات الضواحي.
وحضت شركة سكك الحديد الحكومية الركاب على عدم التوجه إلى المحطات بعدما تعطلت 80 في المائة من خدمة القطارات في المنطقة المحيطة بباريس.
وفي بعض المحطات اضطر رجال الشرطة وأفراد الأمن على مدى الأسبوعين الماضيين إلى منع الركاب من الدخول بالقوة إلى محطات القطار المكدسة.
ومن المتوقع أن يخرج آلاف من أعضاء الاتحادات العمالية في مسيرة في وسط باريس، في وقت لاحق اليوم، إذ تشارك كل الاتحادات العمالية في مسيرة واحدة للمرة الأولى.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.