إسبر يريد خفض عدد الجنود الأميركيين بأفغانستان «مع أو بدون» اتفاق سلام

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (أ.ف.ب)
TT

إسبر يريد خفض عدد الجنود الأميركيين بأفغانستان «مع أو بدون» اتفاق سلام

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أمس (الاثنين) أنه يريد خفض عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان «مع أو بدون» اتفاق سلام، من أجل إعطاء أولوية أكبر للتنافس الاستراتيجي مع الصين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام أميركية، قولها إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس دونالد ترمب خططا لسحب قرابة 4 آلاف جندي من أفغانستان، بعد استئناف محادثات السلام قبل أسبوع بين الولايات المتحدة وطالبان.
وقال إسبر للصحافيين الاثنين إن أوستن ميلر، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان، «على ثقة من أن بإمكانه خفض عدد الجنود». وأضاف أن ميلر «يعتقد أن بإمكانه إجراء مهمات مكافحة الإرهاب، وتدريب وتقديم المشورة والمساعدة للجيش الأفغاني».
وجاءت تصريحات إسبر خلال عودته جوا من بلجيكا حيث حضر مراسم الذكرى الـ75 لمعركة الأردين. وقال «أود خفض العدد لأنني أريد إما إعادة هؤلاء الجنود إلى الوطن لتدريبهم مجددا على مهمات جديدة أو لإعادة نشرهم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للتصدي لأكبر تحدياتنا فيما يتعلق بتنافس القوة العظمى، أي مقابل الصين». وتابع «في نهاية المطاف، أفضل حل لأفغانستان هو اتفاق سياسي بين الحكومة وطالبان. لكني أعتقد أنه بإمكاننا خفض العدد مع أو بدون اتفاق سياسي».
وأكد إسبر أنه لم يوعز بعد بأي خفض لافتا إلى أن القرار يعود في النهاية للرئيس دونالد ترمب.
وتنشر واشنطن حاليا نحو 13 ألف جندي في أفغانستان الغارقة في النزاع والفوضى منذ عقود.
والشهر الماضي أعلن ترمب أنه يعتزم خفض العدد الإجمالي للجنود إلى 8600 مع إمكان مزيد من الخفض.
وفي 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أصر ترمب على ضرورة وقف إطلاق النار وقام بزيارة مفاجئة لقاعدة باغرام للاحتفال بعيد الشكر مع الجنود ولقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».