دعوة أممية للتحقيق في «القوة المفرطة» ضد المحتجين اللبنانيين

القوى الأمنية تدافع عن تعاملها مع أحداث وسط بيروت... ووزيرة الداخلية تطلب «المحافظة على أمن المتظاهرين والممتلكات العامة»

جانب من المواجهات بالقرب من البرلمان وسط بيروت مساء أول من أمس (أ.ب)
جانب من المواجهات بالقرب من البرلمان وسط بيروت مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

دعوة أممية للتحقيق في «القوة المفرطة» ضد المحتجين اللبنانيين

جانب من المواجهات بالقرب من البرلمان وسط بيروت مساء أول من أمس (أ.ب)
جانب من المواجهات بالقرب من البرلمان وسط بيروت مساء أول من أمس (أ.ب)

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، السلطات اللبنانية إلى «التحقيق في لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين» المطالبين برحيل الطبقة السياسية في عطلة نهاية الأسبوع، فيما أصدرت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن توجيهات بالمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة.
وعمّ الهدوء مناطق وسط بيروت، أمس، بعد ليلة شهدت مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين، ودخل على أثرها «مندسون» على خط المواجهات، وأسفرت عن سقوط عشرات الجرحى، بينهم 27 في صفوف القوى الأمنية. وانطلقت مسيرة إلى «بيت الوسط»، أمس، بعد تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، إلى الخميس رفضاً لتسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة. ووصل المتظاهرون إلى أمام أحد مداخل «بيت الوسط» وسط انتشار أمني كثيف.
وتحدثت مصادر أمنية إلى «الشرق الأوسط» عن أحداث ليل الأحد، قائلة إن «المتظاهرين السلميين انسحبوا من الساحات في الساعة الثامنة والربع ليلاً، قبل أن تدخل عناصر أخرى على الخط، بينها مندسون، واختلط الحابل بالنابل عندها».
وأضافت أن «القوى الأمنية تعرضت للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية»، مشيرة إلى أن «المتظاهرين السلميين انسحبوا من الساحات بعدما خاطبتهم وزيرة الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي، لكن الذين شاركوا في المواجهات هم الأشخاص الذين حضروا بالحافلات، وهم خليط من أشخاص حضروا من طرابلس وآخرين مقربين من قوى 8 آذار، كانوا يوجهون رسالة عبر الشارع لمساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل» الذي سيصل إلى بيروت يوم الجمعة المقبل، على أن يبدأ جولاته على المسؤولين اللبنانيين يوم السبت، بحسب ما علمت «الشرق الأوسط».
وغداة المواجهات العنيفة بين المتظاهرين في وسط بيروت وعناصر شرطة وفوج مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر «تويتر» عن إصابة 27 عنصراً وضابطين منها «نتيجة الاعتداءات عليهم بالحجارة والمفرقعات النارية وغيرها من الأدوات الحادة ليل الأحد».
وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه «نتيجة الفوضى العارمة التي شهدها وسط مدينة بيروت والتي تخللتها أعمال شغب وتعدٍّ على الأملاك العامة والخاصة ورمي المفرقعات باتجاه القوى الأمنية من قبل عدد من الأشخاص، عملت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة على مؤازرة قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار ووقف التعديات وتمكنت من إعادة الوضع إلى ما كان عليه».
وتفقدت وزيرة الداخلية غرفة مركز القيادة والسيطرة في شرطة بيروت أمس، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي وكبار الضباط. واطلعت الوزيرة الحسن خلال زيارتها على الإجراءات المتخذة لمواكبة الأحداث على الأرض، «وأعطت التوجيهات اللازمة للمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين وعلى الممتلكات العامة».
إلى ذلك، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السلطات اللبنانية إلى «التحقيق في لجوء قوات الأمن» إلى استخدام «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين. وكتب كوبيش على «تويتر»: «يظهر العنف والمواجهات في نهاية الأسبوع أن تأجيل الحل السياسي للأزمة الراهنة يوفر أرضاً خصبة للاستفزازات والمناورة السياسية». وشدد على أن «تحديد هوية المحرضين على العنف، والتحقيق في الحوادث، كما في استخدام القوى الأمنية القوة المفرطة هو أمر ضروري»، محذراً من انزلاق الجهات كافة إلى «سلوك أكثر عنفاً».
واعتبر كوبيش أن التأجيل الجديد للاستشارات النيابية في ظل انهيار اقتصادي، «هو مجازفة خطيرة للسياسيين وأيضاً للبنان وشعبه، وهو إما علامة على أنه بعد أحداث وبيانات الأيام الأخيرة، بدأ السياسيون بالإدراك أنهم لا يستطيعون إهمال صوت الناس، أو أنه محاولة أخرى لشراء الوقت للعمل كالمعتاد».
وكانت الحسن اعتبرت في مقال لها في مجلة «الأمن» أن الحراك «أتاح للبنانيين جميعاً اكتشاف طريقة تصرف قوى الأمن الداخلي على الأرض، ومراقبة تفاعلها ميدانياً مع مختلف التطورات والأوضاع. فكل أنواع مهام قوى الأمن اجتمعت بشكل مكثف ويومي في الساحات وعلى الطرق، وكان عليها، في كل وقت ومكان، نهاراً وليلاً، أن تكون حاضرة لتطبق مهامها، بأبعادها كافة».
وإذ أقرت بأن «بعض الأخطاء حصلت حين كان عناصر قوى الأمن الداخلي يؤدون مهمتهم في الحفاظ على أمن المواطنين»، شددت على أن «هذا لا يلغي حقيقة التزام هذه القوى بتطبيق مدونة السلوك التي تحدد واجبها المهني في حفظ الأمن والنظام، وحماية الحريات العامة، والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة، وتأمين الراحة العامة، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.