فريق إنساني يدعو إلى إغاثة النازحين في شمال سوريا

أنقرة: وفاة أحد مؤسسي «الخوذ البيضاء» هو السقوط من مكان مرتفع

دخان يتصاعد من معرة النعمان في ريف إدلب بعد غارة روسية أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان في ريف إدلب بعد غارة روسية أمس (أ.ف.ب)
TT

فريق إنساني يدعو إلى إغاثة النازحين في شمال سوريا

دخان يتصاعد من معرة النعمان في ريف إدلب بعد غارة روسية أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان في ريف إدلب بعد غارة روسية أمس (أ.ف.ب)

دعا فريق التعامل مع الوضع الإنساني في سوريا الاثنين، كل المنظمات والهيئات الإنسانية للاستجابة لإغاثة النازحين في مخيمات شمال سوريا، في وقت أكد فيه خبراء الطب الشرعي التركي أن الجندي البريطاني السابق الذي ساعد في تأسيس منظمة «الخوذ البيضاء» للدفاع المدني، توفي بسبب سقوطه من مكان مرتفع، بحسب ما ذكر الإعلام المحلي، الاثنين.
وعثر على جيمس لومسوريه الذي يحمل الجنسية البريطانية ميتاً عند أسفل المبنى الذي يسكنه في نوفمبر (تشرين الثاني) في إسطنبول.
وكان لومسوريه الضابط السابق في الجيش البريطاني، يدير منظمة «مايداي رسكيو» غير الربحية، التي تنسق التبرعات الممنوحة إلى الخوذ البيضاء ولديها مكاتب في إسطنبول وهولندا.
وجاء في تقرير التشريح أنه توفي بسبب «إصابة عامة في الجسم ترتبط بسقوطه من مكان مرتفع»، بحسب تلفزيون «تي آر تي خبر» الحكومي.
ولم يُعثر على آثار حمض نووي (دي إن إيه) لأي شخص آخر.
وقال التقرير الذي أصدره معهد الطب الشرعي في 4 صفحات إن لومسوريه عانى نزفاً داخلياً وكسوراً في العظام، بحسب وكالة «دي إتش إيه» الخاصة للأنباء.
ويُعتقد أن الشرطة التركية تتعامل مع الحادث على أنه انتحار.
وأورد الإعلام المحلي أن لومسوريه طلب المساعدة بسبب مشاكل نفسية، وأن زوجته ايما هدفيغ كريستينا وينبرغ قالت للشرطة إنه كانت لديه ميول انتحارية قبل أسبوعين من وفاته.
ويتهم النظام السوري وحليفه الروسي «الخوذ البيضاء» التي تضم مسعفين متطوعين يعملون ضمن المناطق التي تتعرض للقصف، بدعم الفصائل المعارضة والمقاتلة في المناطق حيث تنشط.
وقال فريق إغاثي، في بيان إن العاصفة المطرية التي جرت في شمال سوريا خلال الأيام الأربعة الماضية، خلّفت أضراراً لنحو 6 آلاف عائلة نازحة ومهجرة موجودة في 41 مخيماً من مخيمات المنطقة المنتشرة في ريفي إدلب وحلب الشمالي.
ودعا البيان كل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة العاجلة لقاطني تلك المخيمات، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه المدنيين في محافظة إدلب.
وناشد منسقو الاستجابة «كل الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري التدخل بشكل مباشر لإيقاف تلك الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها».
وكشف الفريق عن نزوح أكثر من 98 ألف شخص من المنطقة «منزوعة السلاح» شمال سوريا، جراء التصعيد العسكري في مناطق ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وتتعرض مخيمات النازحين في الشمال السوري بشكل متكرر لسيول جراء الأمطار الغزيرة التي تهطل في تلك المناطق، وقد غرقت مئات الخيم جراء تلك الأمطار والسيول وأصبحت مئات العائلات من دون مكان إقامة بسبب تلك السيول التي جرفت كل ما تحويه خيام النازحين.
وفي ريف إدلب أيضاً، قصفت الطائرات الحربية الروسية اليوم مناطق متفرقة من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية: «قتل طفلان وأصيب 7 آخرون من أسرة واحدة في قصف جوي على بلدة الغدفة قرب بلدة بنش بريف إدلب الشرقي».
وأكد المصدر أن «الطائرات الحربية الروسية والمروحية السورية سنّت أكثر من 30 غارة على بلدات وقرى الصرمان وأبو مكي والدير الشرقي والغدفة ومعرشورين ومحيط مطار أبو الظهور في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.