الأسد: نتحدث مع شركات صينية لتلافي عقوبات أميركا

قال إنه «لن يكون هناك أفق» لبقاء قوات واشنطن شرق الفرات

TT

الأسد: نتحدث مع شركات صينية لتلافي عقوبات أميركا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن عملية إعادة الإعمار في سوريا بدأت «لكنها بحاجة لمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج»، وإن هناك حديثاً مع شركات صينية لتلافي عقوبات أميركا، وشدد في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك أفق لبقاء القوات الأميركية في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الاثنين، عنه القول في مقابلة مع قناة «فينيكس» الصينية، أن «عملية إعادة الإعمار في سوريا بدأت، ولكنها في حاجة لمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج كي تنطلق بشكلها الواسع، وما نأمله من الشركات الصينية هو البدء بالبحث عن فرص للاستثمار في السوق السورية التي تتحسن بشكل مطرد ومتسارع».
وقال: «فيما يخص إعادة الإعمار، فإن الحالة الأمنية سابقاً لم تكن مناسبة للانطلاق بالإعمار، لكن مع تحرير معظم المناطق، بدأنا الحوار مع عدد من الشركات الصينية في هذا المجال وبدء الاستثمار. وما نأمله من الشركات الصينية هو البدء بالنظر وبالبحث وبتحري السوق السورية. فمن المعروف أن إعادة الإعمار لبلدان دمرتها الحرب جزئياً أو كلياً هي مجال استثماري رابح جداً. هي ليست فقط عملية قروض أو مساعدات من دون مقابل. إنها عملية استثمارية رابحة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى».
ولفت الأسد إلى أن الحكومة السورية بدأت بالحديث مع عدد من الشركات الصينية لتلافي العقوبات من أجل الدخول إلى السوق السورية، «لكن تبقى هناك تخوفات لديهم من تأثير هذه العقوبات»، منوهاً بأن الحكومة وجدت صيغاً محددة للدخول إلى السوق السورية بأمان، «لن تعلن حالياً».
كما أشار الرئيس السوري إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل جذب المستثمرين من الصين ومن الدول الصديقة، «هي توفير بيئة استثمارية آمنة في المقام الأول، كوجود شفافية، وإيضاح حقوق المستثمر وواجباته في هذا البلد، وإيضاح كل ما يتعلق بالجوانب القانونية أو القضائية المتعلقة باستثماراته، فضلاً عن تطوير قانون الاستثمار في سوريا استناداً إلى المعايير الدولية»، مؤكداً صدوره في القريب العاجل.
وفيما يتعلق بطريقة التعامل مع الوجود الأميركي، قال: «أولوية سوريا في التعامل مع الوجود الأميركي غير الشرعي هو ضرب الإرهابيين، لأن ذلك يضعف وجوده، إلى جانب إقناع المجموعات السورية التي تعمل تحت السيطرة الأميركية بالعودة إلى حضن الوطن والانضمام إلى جهود الدولة السورية في تحرير كل الأراضي، وعندها لن يكون هناك أفق للبقاء الأميركي في سوريا».
واتهم الولايات المتحدة بـ«سرقة النفط السوري وبيعه إلى تركيا».
وحول حجم التأثير على عائدات النفط السورية، قال: «في مرحلة من المراحل في بداية الحرب وصلت عائدات النفط تقريباً إلى الصفر... واليوم وبعد استعادة جزء بسيط من الآبار خلال العامين الماضيين، بات لدينا شيء بسيط من النفط. فحتى الآن تأثير النفط الإيجابي على الاقتصاد السوري ما زال محدوداً، لأن معظم الآبار تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون التي تعمل بمجملها تحت الأمر الأميركي».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.