دورية عسكرية أميركية قرب «المربع الأمني» للنظام في الحسكة

TT

دورية عسكرية أميركية قرب «المربع الأمني» للنظام في الحسكة

عند تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الماضي وفي مدخل مدينة الحسكة الشمالي، دخلت دورية أميركية مؤلفة من أربع مدرعات عسكرية وصلت دوار سينالكو وانقسمت في طريقها؛ منها واحدة توجهت إلى دوار الإطفائية مقابل الكراجات المركزية للمدينة، أما الدورية الثانية فقد قصدت ساحة الصباغ في مركز الحسكة، ووقفت على بعد مئات الأمتار من المربع الأمني الخاضع للنظام السوري.
ونقل ميرفان (50 سنة) المتحدر من مدينة الحسكة ويعمل سائق سيارة أجرة، أن الدوريات «بقيت في نقاطها مدة تجاوزت 6 ساعات، وكعادتها لم تتدخل في أي شيء، حتى الجنود لم ينزلوا من العربات ولم نشاهد سوى رأسهم فوق المدرعات».
وللمرة الأولى تسير الولايات المتحدة الأميركية دورية عسكرية في الحسكة، وهذه المدينة منقسمة السيطرة حيث تحتفظ القوات النظامية بـ«مربع أمني» يقع ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، بعد انسحاب قواتها من معظم مناطق شرق الفرات واحتفاظها بـ600 جندي ينتشرون في المناطق النفطية.
وقالت الطالبة جوهرة (21 سنة) وتدرس بكلية الحقوق في جامعة الفرات بالحسكة، إنها شاهدت الدورية في ساحة الصباغ: «كانت تفصلهم أمتار عن حواجز النظام المتمركزة في ساحة الرئيس عند تقاطع القصر العدلي، هذا الطريق كان يعتبر الرئيسي لحركة القوات الحكومية من وإلى مركز المدينة، يومها لم أشاهدهم».
أما إسماعيل (36 سنة) الذي يمتلك بسطة شعبية يوقفها بالقرب من كراجات الحسكة وشاهد يومها الدورية الأميركية، وصف انسحاب الأخيرة بمثابة موافقة ضمنية لتركيا لشن هجومها الأخير على شرق الفرات، وقال: «ترك عندنا صدمة وخيبة أمل، نعم هي دولة عظمى لكنها منافقة تبيع الشعوب المضطهدة بالمزادات بهدف مصالحها، أعتقد بأنه يجب البحث عن مصلحتنا للحفاظ على ما تبقى من المناطق».
ويبدأ المربع الأمني بالحسكة من شارع القامشلي غرباً ويشمل ساحة الرئيس والأبنية الحكومية والقصر العدلي وسرايا المحافظة وجزءا من السوق المركزية، لتنتهي عند الحارة العسكرية شرقاً، إضافة إلى سيطرتها على فوج جبل كوكب الواقع على بعد 15 كيلومترا شمال شرقي الحسكة، ويعد أكبر قطعة عسكرية خاضعة لسيطرة النظام إلى جانب فوج 137 في مدينة القامشلي.
ويفصل شارع فلسطين التجاري وسط الحسكة مناطق التماس فاصلة بين سيطرة قوات النظام وعناصر «الأسايش» وهي شرطة محلية تتبع «الإدارة الذاتية شمال وشرق» سوريا، وتنتشر حواجز كل قوة على جانبي السوق، حيث نصبت «الأسايش» نقاط تفتيش مقابل كل حاجز عسكري يتبع النظام، لكن تباينت آراء ومواقف السكان بين مرحب بتسيير أول دورية أميركية بالحسكة، ورافض لها بعد تداخل المشهد العسكري في مناطقهم، وآخرون شككوا بدورها في بلد مزقته نيران الحرب من ثماني سنوات وأكثر.
وعبر الشاب سمير عن رغبته ببقاء القوات الأميركية لحماية شعوب المنطقة، رغم انتشار القوات الروسية التي صاحبت تسيير دوريات مشتركة مع تركيا في مناطق شرق الفرات، وقال: «روسيا تعمل لإعادة قبضة الحكم وكل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لا أحد يثق بها وبدورها، فبقاء الأميركيين والغرب ضمانة لنا».
وتوقيت جولة القوات الأميركية بمدينة الحسكة جاءت بعد ثلاثة أيام من قيام قوات عسكرية سورية معنية بحماية مطار القامشلي الدولي، قطع الطريق أمام رتل أميركي كان يمر عبر المنطقة عائداً إلى نقاطها، وانتظرت بحدود الساعة ثم أجبرت على العودة لتسلك طريقا ثانيا للدخول إلى مدينة القامشلي ومنها إلى مواقعها في بلدة رميلان الحدودية مع العراق.
ويقول سليمان (47 سنة) ويقع منزله الكائن في دوار باسل مقابل طريق مطار القامشلي الدولي: «القوات التي منعت عبور الدورية الأميركية من المخابرات الجوية السورية، أجبرتها على العودة وسلك طريق علي فرو البعيد عن القامشلي»، وأوضح أن الحادثة ليست الأولى من نوعها وأضاف «هذه كانت المرة الثالثة التي تجبر قوات نظامية دورية أميركية بالعودة وتغيير طريقها، قبلها تكررت بالقرب من جامعة قرطبة الخاصة، ومرة ثانية عند المدخل الجنوبي الرئيسي للقامشلي الواصل مع الحسكة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.