بنموسى: لجنة النموذج التنموي المغربي تستوفي شروط الانسجام والتكامل

اعتبر شكيب بنموسى، رئيس لجنة إعداد النموذج التنموي المغربي، أن تركيبة اللجنة التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس «تستوفي شروط الانسجام والتكامل، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية التي من شأنها إثراء النقاش وإيجاد حلول مبتكرة في إطار نموذج تنموي يستجيب لطموحات المغرب ومواطنيه».
ومثل كلام بنموسى في الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأول للجنة إعداد النموذج التنموي، أمس، بمقر أكاديمية المملكة المغربية في الرباط، رداً غير مباشر على رئيس الحكومة المغربية السابق، عبد الإله ابن كيران، الذي انتقد تشكيلة اللجنة واعتبرها «فاقدة للتوازن المطلوب»، قبيل يومين.
وقال بنموسى إن تركيبة اللجنة تختزل مجموعة من الاعتبارات المهمة، تتمثل أساساً في «القرب من القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المغربي بالنظر إلى القطاعات الحيوية التي يمثلها أعضاء اللجنة، وتعدد الاختصاصات وتلاقحها مما يسمح بخلق مناخ مناسب للذكاء الجماعي وتقاطع الرؤى وفق دينامية نقاش هادفة، وتمثيلية العنصر النسوي التي تعكس الدور المهم الذي ما فتئت تضطلع به المرأة المغربية في مجموعة من المجالات ذات الصلة بمسلسل التنمية في شتى أبعاده».
وأضاف بنموسى موضحاً أن من بين الاعتبارات التي تحكمت في تشكيل لجنة النموذج التنموي «ضخ دماء جديدة عبر إشراك أعضاء شباب للإسهام في بلورة الخيارات المؤسسة لمغرب الغد، والانفتاح على كفاءات مغاربة العالم لما تشكله هذه الفئة من أهمية باعتبارها قنطرة وصل بين المغرب ومحيطه الدولي»، فضلاً عن إيلاء مكانة خاصة لمؤسسات الحكامة، من خلال مشاركة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تركيبة اللجنة. وأفاد رئيس لجنة النموذج التنموي بأن المهام التي أوكلت للجنة استناداً إلى توجيهات العاهل المغربي تتمثل في هدفين أساسيين، أولهما إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي لرصد الاختلالات وتحديد معالم القوة، وثانيهما رسم معالم النموذج التنموي المتجدد الذي من شأنه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة.
وزاد بنموسى أن مهام اللجنة تكتسي «أهمية بالغة بالنظر إلى حجم التطلعات وجسامة التحديات التي يجب على المغرب رفعها عن طريق خلق دينامية جديدة تمكنه من إرساء مسلسل التنمية الشاملة على أسس صلبة ومستدامة».
وأفاد بنموسى بأن اللجنة ستعتمد مقاربة تشاركية تسمح بتعبئة كل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، من أجل الخروج بمقترحات واستنتاجات تحظى بدعم غالبية الأطراف وتسهل بالتالي عملية التملك الجماعي للإصلاحات الجوهرية وضمان نجاحها، موضحاً أن المبادئ العامة المؤطرة لعمل اللجنة تتمحور عموماً حول النجاعة والشفافية والعمل التشاركي من أجل خلق فضاء مناسب للذكاء الجماعي.