إردوغان: تركيا ستمنع أميركا من استخدام قاعدتين عسكريتين إذا لزم الأمر

لوح بطرح مسألة الهنود الحمر على البرلمان رداً على قرار «إبادة الأرمن»

TT

إردوغان: تركيا ستمنع أميركا من استخدام قاعدتين عسكريتين إذا لزم الأمر

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بإغلاق قاعدتي إنجيرليك وكورجيك الأميركيتين في جنوب وشرق تركيا، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة، بسبب اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية «إس - 400»، أو بسبب قيامها بعملية عسكرية في شمال شرقي سوريا.
وقال إردوغان، إنه لا يستبعد إغلاق القاعدتين العسكريتين اللتين تستخدمهما الولايات المتحدة، «إذا لزم الأمر»، وعندما يحين الوقت المناسب، وأضاف أن «قرار إغلاق القاعدتين بيد تركيا صاحبة السيادة». وتابع الرئيس التركي، في مقابلة تلفزيونية، ليل الأحد إلى الاثنين، أن تركيا يمكنها إذا لزم الأمر إغلاق قاعدتها الجوية في إنجيرليك الواقعة في ولاية أضنة جنوب البلاد، ومحطة رادار كورجيك في ولاية مالاطيا (شرق)، وأن تركيا ستقوم بالرد المناسب إذا تم فرض تدابير مثل العقوبات عليها. وقال إردوغان إنه «من المهم جداً بالنسبة لكلا البلدين ألا تتخذ الولايات المتحدة قرارات حول علاقاتنا لا يمكن معالجتها. تركيا بالطبع سترد على أي عقوبات أميركية محتملة».
وسبق أن لوح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، بأن تركيا قد تلجأ إلى إنهاء استخدام الولايات المتحدة للقاعدتين، رداً على العقوبات الأميركية. وتعليقاً على تصريحات إردوغان، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنها تبذل جهوداً للحفاظ على العلاقات مع تركيا.
وقال البنتاغون، في بيان، إن الوجود العسكري الأميركي في هاتين القاعدتين يجري بموافقة الحكومة التركية، و«ننظر إلى وجود قواتنا في تركيا كرمز إلى التزامنا طويل الأمد بالتعاون، وحماية حليف لنا في (الناتو) وشريك استراتيجي لنا».
وفي حال تنفيذ تركيا تهديداتها، فلن تكون المرة الأولى التي تغلق فيها قاعدة إنجيرليك، وتمنع الولايات المتحدة من استخدامها. ففي عام 1975، أصدر مجلس النواب الأميركي قراراً بمنع تزويد تركيا بالسلاح، بسبب ما قال المشرعون الأميركيون حينها إن أنقرة استخدمت معدات وأسلحة أميركية في قرار غزو أجزاء من قبرص، وسرعان ما ردت تركيا بإغلاق القاعدة الأميركية، لتحرم واشنطن من نقطة انطلاق عسكرية.
وبعد 3 سنوات من القرار التركي، نجحت الولايات المتحدة في إقناع أنقرة بإعادة الاستفادة من القاعدة التي تشكل منطلقاً لعمليات عسكرية أميركية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وهي تبعد نحو 200 كيلو متر عن العاصمة أنقرة، ونحو 10 كيلو مترات عن قلب مدينة أضنة، و30 كيلو متراً عن مياه البحر المتوسط، علماً بأن أنجيرليك واقعة إدارياً ضمن المخطط الإداري، وتستوعب 7 آلاف عسكري، وفيها مدرسة وجامعة تشرف عليهما جامعة ميريلاند الأميركية.
والأربعاء الماضي، تبنّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بفرض عقوبات قاسية على تركيا ومسؤوليها على خلفية صفقة شراء صواريخ «إس - 400» والهجوم على شمال سوريا. والخميس، تبنى مجلس الشيوخ، بالإجماع، قراراً يعترف رسمياً بأحداث شهدتها منطقة شرق الأناضول عام 1915 في زمن الدولة العثمانية، وإبان الحرب العالمية الأولى، على أنها «إبادة جماعية» للأرمن.
وهاجم إردوغان، قرار مجلس الشيوخ الأميركي حول إبادة الأرمن، قائلاً إنه «خطوة سياسية بحتة، لا وزن لها». وترفض تركيا اعتبار أحداث شرق الأناضول إبادة موجهة ضد الأرمن وحدهم، حيث راح عشرات الآلاف من الأتراك ضحية لهذه الأحداث أيضاً.
وقال إردوغان إن البرلمان التركي قد يتخذ قراراً بشأن الإبادة الجماعية للهنود أثناء الاستعمار الأميركي، رداً على اعتراف مجلس الشيوخ الأميركي بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية في عام 1915.
وأضاف إردوغان: «لقد كشفنا عن أكثر من مليون وثيقة بشأن أحداث 1915... تعالوا وادرسوها، نحن نتحدث وبيدنا وثائق... تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة إجراءات ضدها، والبرلمان التركي سيرد على الإجراءات الأميركية».
وأضاف: «هل من الممكن عدم الحديث عن الهنود الحمر في الولايات المتحدة؟ التاريخ المتعلق بالهنود الحمر وصمة عار على جبين الولايات المتحدة. المسألة تتلخص، أنه في حال فُرضت عقوبات ضدنا، فسنرد في إطار المعاملة بالمثل». ودعا إردوغان، الكونغرس الأميركي، إلى التصرف بطريقة تليق بعلاقات التحالف والشراكة بين البلدين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».