أما آن لجائزة «الملتقى» أن تمد قامتها خارج الحفلة؟

نجحت في إحياء خطاب القصة القصيرة وإعادة الجدل حول فنها

شيخة حليوى - طالب الرفاعي
شيخة حليوى - طالب الرفاعي
TT

أما آن لجائزة «الملتقى» أن تمد قامتها خارج الحفلة؟

شيخة حليوى - طالب الرفاعي
شيخة حليوى - طالب الرفاعي

قد تكون شيخة حليوى معروفة بصفتها قاصة ضمن محيط قرائي محدود، وربما تكون مقروءة بشكل جيد داخل دائرة ضيقة من المهتمين بفن القصة القصيرة، ولكن المؤكد أن نصها القصصي اليوم، بعد الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام، أي إثر إعلان نتائج الدورة الرابعة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة في الكويت، قد أصبح ممدداً في مساحة عربية واسعة يصعب حصرها أو تخمين ارتداداتها الإبداعية. كما صارت مجموعتها القصصية الفائزة «الطلبية C345» محل اهتمام القراء في أنحاء العالم العربي. وبعد ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ستتحرك في محطات استقبالية أبعد. وهذه ميزة من ميزات جائزة الملتقى، التي تراهن على مخرجات أدبية تعكس جدية وأصالة وهدفية الجائزة، كما تتمثل في طابور من الأسماء الذين تباغت بهم المشهد الثقافي كل عام من المتأهلين والمتأهلات للقائمتين الطويلة والقصيرة.
عندما تجرأ طالب الرفاعي على كتابة الجملة الأولى في قصة جائزة الملتقى للقصة القصيرة إنما كان يشعل خيط ضوء قصصي نحيل في مشهد روائي كثيف، وكأنه يتقدم في حقل ألغام ثقافي لا يلتفت إلا للرواية، سواء من قبل القراء أو النقاد أو الناشرين أو حتى الكُتّاب أنفسهم. وبذلك، راهن على نفض الغبار عن خطاب القصة القصيرة، وبعثه من جديد في واجهة المشهد الثقافي العربي. وهي مهمة تبدو على درجة من المغامرة في زمن يوصف بزمن الرواية. والأهم أنه حرض كُتّاب القصة في العالم العربي على استكمال قصة الجائزة، من خلال مشاركاتهم ومناقداتهم وتعليقاتهم وترقبهم الموسمي لأخبار وأسماء الموجة الجديدة من كُتّاب وكاتبات القصة للإبقاء على وهج الجائزة وخطاب القصة القصيرة في آن.
ومن يتأمل أسماء المتأهلين والمتأهلات للقائمتين: الطويلة والقصيرة خلال المواسم الأربعة التي تشكل عمر الجائزة، يظن بسبب قلة شهرة بعضهم، وضآلة حضورهم في المشهد الثقافي، أن الجائزة لا تستقبل أعمالاً لكُتّاب معروفين، وأن القاصين المشهورين في العالم العربي يزهدون في التسابق على الجائزة.
وهذا قد يجعل بعض القراء يفسرون فوز بعض الأسماء الجديدة بمقتضى ذلك التصور القاصر. والصحيح أن كبار كُتّاب القصة القصيرة وأهم رموز اللحظة الأدبية شاركوا في كل الدورات. وبمقتضى مقروئية لجان التحكيم التي تحتكم إلى فنية النص، لا إلى سطوة الاسم، لم يتأهل إلا من يمتلك نصه صفة الأدبية وحرفية الكتابة القصصية. وكل ذلك موجود في أرشيف الجائزة، حيث لا يُعلن عن أسماء المشاركين بموجب بروتوكول يراعي سمعة ومكانة كل المتسابقين.
ويُلاحظ أيضاً أن لجان التحكيم لم تتشكل في مجمل الدورات من تلك الأسماء الثقافية المكرسة في واجهة المشهد، القابضة على لعبة الجوائز، بل هي أسماء طازجة بعيدة عن المحسوبيات واللوبيات.
وهذا هو البعد التحكيمي الذي شكل مرجعية الجائزة خلال دوراتها الأربع. وهو ما يعني أنها مهتمة بتصدير خبرات تحكيمية ذات كفاءة عالية، بالقدر الذي تؤكد فيه على استظهار كُتّاب قصة مغايرين. وهو منحى يحفظ لسمعة الجائزة سمات الحيادية والنزاهة والابتكارية، حيث نجحت الجائزة في الإبقاء على مكانتها بمعزل عن الإشاعات والتخرصات ومراودات الإثارة الإعلامية، وبالتالي فرضت نفسها كجائزة أدبية رصينة، تأتي القيمة الأدبية في مقدمة أولوياتها، بما في ذلك مبلغ الجائزة الذي لا يجنح إلى المبالغة لكي لا تندرج في قائمة مشتبهات جوائز البذخ.
هكذا، نجحت الجائزة في إحياء خطاب القصة القصيرة، وتحريك عجلة النشر باتجاه الاعتراف بحق المجموعات القصصية باختلاف مستوياتها في النشر، وإعادة الجدل حول فن القصة القصيرة إلى واجهة المشهد، وتسليط الضوء على فصيل من الأسماء التي باتت تشكل علامة لافتة للإبداع القصصي، كما نشطت حركة الترجمة المتعلقة بفن القصة. فبالإضافة إلى ترجمة المجموعة الفائزة، حرصت الجائزة في كل دوراتها على وجود مترجمين من لغات مختلفة، سواء كهيئة استشارية أو كمحكمين أو كمراقبين أو كمحاضرين، للتعرف على واقع ومستقبل القصة القصيرة في العالم العربي، ولتوسيع فرصة نقل المنجز القصصي العربي إلى لغات الآخر. كما أكدت على أهمية وجود خبراء الكتابة القصصية، كوجود المعلّم محمد خضير، أحد الآباء الروحيين للقصة القصيرة في العالم العربي.
أخطر ما قد يواجه هذه الجائزة أن تقلد الجوائز الأخرى، من حيث الأداء الشكلي، والأخطر أن تجنح إلى تقليد نفسها، بمعنى أن تواصل استعادة ذات المشهد الاحتفالي كل عام. والآن، وقد انتهت الدورة الرابعة، يمكن بل ينبغي مراجعة أداء الجائزة خلال الفترة الماضية ومساءلتها، إذ المطلوب منها اليوم أن تمد قامتها في فضاء أوسع، أي أن تفكر في الصدى الثقافي الممكن خارج فضاء الحفلة، وأبعد مما يُتداول عنها كأخبار متفرقة بصفتها جائزة تأسيسية. وهذا يحتم وجود مخرجات أكثر شمولية وعمقاً، وذلك بترغيب النقاد والإعلاميين والناشرين في توطين خطاب القصة القصيرة في المشهد الثقافي، بطريقة مختلفة تماماً عما حدث في الدورات السابقة، حيث المداخلات النيئة والتعليقات العابرة، خصوصاً فيما يتعلق بالنقد، إذ ينبغي أن يصاحب حفل الجائزة ندوات نقدية جادة لنخبة من النقاد، وبمحاور متغيرة كل عام، مصممة لكي تصدر في منظومة كتب.
لقد أصدرت الجائزة كتابها الأول «القصة القصيرة العربية - النشأة والحضور»، بأقلام نخبة من الكتاب في جميع أنحاء العالم العربي. وهي مبادرة ثقافية على درجة من الأهمية، حيث يشكل الكتاب مرجعاً حيوياً لأي قارئ أو مهتم بفن القصة القصيرة، بالنظر إلى ما يحتويه من دراسات حول هذا الفن في كل قطر من أقطار الوطن العربي. ومن المنطلق ذاته، يمكن إصدار كتاب مختارات من قصص المتأهلين والمتأهلات للقوائم القصيرة خلال الدورات الأربع، كما يمكن أن يشمل حتى المتأهلين والمتأهلات للقوائم الطويلة. وكذلك تصلح بعض الشهادات التي قدمها بعض القاصين والقاصات في مختلف الدورات كمادة مرجعية لكتب تعكس وعي كُتّاب وكاتبات القصة بفن القص، حيث تشكل تلك الشهادات دليلاً على فلسفة القاص الجمالية، بالقدر الذي تفتح فيه أسئلة التجديد لكتابة القصة. وهو أمر يتطلب بالضرورة تحديث موقع الجائزة، واعتماد الملتيميديا لعرض منجزات الجائزة وأخبارها ورموزها.
عندما انطلقت الجائزة قبل أربع سنوات كانت مجبرة من الوجهة الفنية على حصر التعامل مع الشكل المتعارف عليه للقصة، ولم تكن في وارد تشتيت جهودها في التماس مع الأنماط الكتابية القصصية المغايرة. وهو منحى يمكن تفهم دوافعه، إلا أن الجائزة اليوم، وبالنظر إلى ما أبدته من اعتراف وتوطين للقصة القصيرة جداً، تبدو أقرب وأقدر على التعامل مع ما بات يُعرف بالسرديات متناهية الصغر، التي تتكثّر بشراهة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو اتجاه أدبي يلاقي قبولاً واعترافاً على مستوى العالم، ويُفترض أن يكون جزءاً من اهتمامات الجائزة، حيث سيكسبها هذا التوجه بعداً عصرياً يعكس وعيها بتحولات الكتابة القصصية، وذلك ضمن الشروط والمعايير التي تحافظ على رصانة الجائزة.
كل هذا التشظي الأدائي يستلزم في المقام الأول مأسسة الجائزة، فما تؤديه مجالس الأمناء والمجالس الاستشارية المتبدلة لا يعدو كونه مقترحات تشاورية ضئيلة الفاعلية، مقارنة بما تعد به الجائزة، في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر أن تضم فريقاً تنفيذياً، إلى جانب ما يضطلع به طالب الرفاعي من أدوار إدارية وتواصلية وإعلامية وثقافية. وبتصوري أن جامعة الشرق الأوسط التي آلت إليها رعاية الجائزة لهذا العام قادرة وراغبة كما يبدو في إحداث ذلك التحول البنيوي في شكل وبنية ومواطن تأثير الجائزة، حيث أكدت بملاءتها المالية وتفهمها الواضح لأهمية ودور الثقافة استعدادها لتوطين الجائزة في واجهة المشهد الثقافي العربي، الأمر الذي يساعد على أن تحضر مفاعيل الجائزة أبعد وأوسع من مدار حفلة تتويج الفائزين.



تخصيص «مأوى» للكلاب الضالة في القاهرة... هل يحل المشكلة؟

انتشار الكلاب في أحد شوارع محافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
انتشار الكلاب في أحد شوارع محافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
TT

تخصيص «مأوى» للكلاب الضالة في القاهرة... هل يحل المشكلة؟

انتشار الكلاب في أحد شوارع محافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
انتشار الكلاب في أحد شوارع محافظة الجيزة (الشرق الأوسط)

أثار قرار محافظة القاهرة تخصيص «مأوى» للكلاب الضالة في جنوب العاصمة المصرية تساؤلات حول مدى تأثيره وجدواه في حل مشكلة انتشارها في الشوارع، وتباينت ردود الفعل بين مشيد بالقرار ومنتقد له.

وكانت المحافظة قد قررت، الاثنين، تخصيص قطعة أرض بعد تزايد شكاوى المواطنين من كثرة أعداد الكلاب الشاردة وارتفاع حالات العقر. ولقي القرار ترحيباً من البعض باعتباره «بداية لمواجهة أزمة متفاقمة»، في حين شكك آخرون في جدواه، وتخوفوا من تأثيره على «حالة الكلاب» و«التوازن البيئي».

وتقع الأرض التي خصصتها المحافظة للكلاب الضالة شرق طريق الأوتوستراد في نطاق حي التبين، على مساحة 2.28 فدان، أي نحو 9500 متر مربع، وفق تصريحات لمحافظ القاهرة إبراهيم صابر، على أن يدار المأوى بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

وسيضم المأوى مرافق للتعقيم والتطعيم والعلاج والتبني الطوعي. ويهدف القرار، بحسب بيان لمحافظة القاهرة، إلى «التعامل مع ملف الكلاب بحكمة، مع ضمان السلامة العامة دون الإخلال بالرفق بالحيوان».

ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد الكلاب الضالة في مصر، لكن بات ملحوظاً زيادتها بشكل لافت، وسيرها في مجموعات داخل الشوارع والمدن. وسبق أن قدّر وكيل نقابة البيطريين محمود حمدي، خلال تصريح تلفزيوني في أبريل (نيسان) الماضي، العدد بين 20 و30 مليوناً.

ورحّب الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء البيطريين والخبير الدولي في إدارة المخاطر البيولوجية، محمد عفيفي، بقرار محافظة القاهرة، ووصفه بأنه «خطوة مهمة وبداية، لكنه ليس نهاية المطاف»، مشيراً إلى أنه يأتي تطبيقاً لنصوص قانون 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية في 2025 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وينص قانون 29 في المادة 23 منه على أن «تتخذ السلطة المختصة في حدود إمكانات الدولة المتاحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة».

خلال حملة لتطعيم الكلاب الضالة في محافظة الإسكندرية (رئيسة مجلس إدارة «جمعية الرفق بالحيوان»)

وقال عفيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «الكلاب الضالة تتسبب في مئات الآلاف من حالات العقر سنوياً، وتكلف الدولة أكثر من مليار جنيه (21 مليون دولار) كل عام للتطعيمات فقط، بخلاف ما تسببه من ترويع للمواطنين والأطفال وكبار السن»، محذراً من أن هذه الكلاب «مستودع لعشرات من مسببات الأمراض المعدية الخطيرة».

وطالب عفيفي سائر المحافظات المصرية باتباع النهج ذاته «حتى نصل إلى سحب 80 في المائة من الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع بعيداً عن التجمعات السكنية كمرحلة طوارئ أولية، ثم تطبيق سياسة التعقيم والتطعيم على النسبة المتبقية بالشوارع، لضمان عدم زيادة الأعداد مرة أخرى، وضمان مجابهة مرض السعار».

غير أن رئيسة مجلس إدارة «جمعية الرفق بالحيوان»، هدى مقلد، لا ترى في قرار محافظة القاهرة وسائل عملية للتعامل مع ملف الكلاب الضالة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المحافظة مرفوض بالنسبة لجمعيات الرفق بالحيوان باعتباره «غير مضمون النتائج على الكلاب»، مشككة في قدرة المحافظة على توفير أطباء بيطريين أو اللوجيستيات اللازمة للتعامل مع الكلاب الضالة التي ستُجمع في هذا المأوى.

وأضافت: «كان من الأولى توفير الأطباء البيطريين لتطعيم الكلاب في الشوارع ضد السعار».

كلاب ببعض المدن المصرية الجديدة في يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

وتكثر شكاوى التعرض للعقر من الكلاب الضالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حملات عدة للمطالبة بالتخلص منها، من ضمنها حملة لتوجيه شكاوى مجمعة من قاطني بعض المناطق للتحرك في هذا الملف.

ولفتت هدى مقلد إلى أن الحل الأمثل للتعامل مع الكلاب الضالة هو «التوعية»، مشددة على أن «سلوك بعض الكلاب العدواني يكون ردّ فعل تجاه تعرضها للاعتداء من الأطفال أو السكان في منطقة ما».

وأضافت: «الكلاب تلعب دوراً رئيسياً في التوازن البيئي، واختفاؤها من مناطق يهدد بكثير من المخاطر فيها، منها مخاطر ظهور الثعابين، لذا فالأفضل أن يُخصص المأوى للكلاب المصابة بالسعار لحين قتلها قتلاً رحيماً، أو الكلاب التي تعاني مشكلة لحين علاجها وإعادتها إلى الشارع، بالتزامن مع حملة تطعيم وتعقيم للكلاب».

وعلى «فيسبوك»، كتب حسام الدين عبد الحميد، وهو مدير تنمية بشرية في إحدى الشركات، مناشداً محافظة الجيزة التي يسكن فيها اتخاذ قرار مماثل.

كان عبد الحميد قد حاول من قبل تطعيم 7 كلاب في منطقته حدائق الأهرام بالجيزة من السعار قبل عام ونصف عام حتى يأمن على نفسه والمحيطين من عقرها. وتواصل مع إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، وحصل على المصل اللازم، لكنه لم يتمكن من تطعيمها حتى الآن لعدم إرسال الجمعية طبيباً مختصاً؛ لذا فإنه يرى أن قرار محافظة القاهرة هو الأفضل.

حملات لضبط انتشار الكلاب الضالة في الشوارع المصرية (فيسبوك)

وقال عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط»: «الكلاب في حدائق الأهرام أصبحت كثيرة جداً، وكل شهر تقع أكثر من حادثة عقر، سواء لأطفال أو كبار، لذا أطلقت منذ أيام حملة عبر غروب للسكان لتوجيه شكاوى جماعية للمحافظة للتصرف في أمر الكلاب الضالة».

وأضاف: «العقر والتطعيم سيحتاج أموالاً، والأفضل حالياً بالنسبة لنا كسكان نقلهم. هو حل وسط يُرضي المتضررين من الكلاب ومحبي الكلاب ونشطاء الرفق بالحيوان».

غير أن رئيسة مجلس إدارة «جمعية الرفق بالحيوان» لا تعد «المأوى الرسمي» للكلاب الضالة حلاً وسطاً، قبل توضيح آليات تنفيذه، وقبل أن يُسمح للمجتمع المدني بمراقبة ما سيحدث فيه.


«كمسري» حافلات النقل العام في مصر يغادر إلى محطته الأخيرة

حافلات تابعة لهيئة النقل العام في مصر (محافظة القاهرة)
حافلات تابعة لهيئة النقل العام في مصر (محافظة القاهرة)
TT

«كمسري» حافلات النقل العام في مصر يغادر إلى محطته الأخيرة

حافلات تابعة لهيئة النقل العام في مصر (محافظة القاهرة)
حافلات تابعة لهيئة النقل العام في مصر (محافظة القاهرة)

يحمل بيده تذاكره المُلونة، يتجول بها بين ركاب الحافلة مرتدياً سترته الزرقاء، مردداً بصوت عال: «ورق ورق... تذاكر تذاكر»، وعند توقف الحافلة بين المحطات يُنادي قرب بابها على وجهتها النهائية، ليلتحق بها الركاب واحداً تلو الآخر، كما ينبّه مَنْ بالداخل أن محطته اقتربت، أو يطلق «صُفارته» عالياً لتنبيه السائق بالتوقف، أو لضبط مُتهرب من «قطع التذكرة».

وبعيداً عن مهامه الرسمية، يقوم بدور إنساني في رحلته... يبتسم للركاب، ويساعد العجائز، ويحمل الأمتعة عن المُسنّين، والرُضع عن أمهاتهم إن لزم الأمر، بينما يمازح الركاب ليخفف وطأة الزحام داخل الحافلة، والتكدس المروري خارجها.

في القاهرة الكبرى، حيث تشكّل حافلات النقل العام شريان الحياة اليومي، لم يكن «الكُمسري» أو محصل التذاكر، مجرد موظف يجمع الأجرة، بل كان جزءاً من النسيج الاجتماعي والحكايات اليومية على مدى عقود.

واليوم، يجد «الكمسارية» التابعين لهيئة النقل العام في مصر أنفسهم «خارج الخدمة»، بعدما بدأت هيئة النقل بالقاهرة التشغيل التجريبي لمنظومة الدفع الإلكتروني داخل الحافلات العامة بالقاهرة، تمهيداً لإلغاء التذكرة الورقية خلال عام 2026، وعدم التعامل مع المحصل، الذي وصل بدوره مع هذا القرار إلى «محطة النهاية».

وبحسب تصريحات لمحافظ القاهرة، إبراهيم صابر، الاثنين، سيتعامل المواطن إلكترونياً دون الحاجة إلى تدخل المحصل، وسيكون بحوزة الراكب «كارت إلكتروني» يسدد بواسطته ثمن الرحلة.

إحدى حافلات هيئة النقل العام في مصر (محافظة القاهرة)

وتعتمد منظومة الدفع الإلكتروني داخل حافلات النقل العام على «كارت ذكي مسبق الدفع» يكون متوافراً في المحطات النهائية للحافلة ومنافذ هيئة النقل العام، يشحنه المواطن ويستخدمه عبر ماكينات مخصصة مثبتة عند الباب الأمامي للحافلة؛ أما قيمة التذكرة فتتحدد وفق عدد المحطات والمسافة، بحيث لا يتساوى راكب مسافة قصيرة مع راكب لآخر الخط، ما يشجع المواطنين على استخدام حافلة أتوبيس النقل العام، ويقضي نهائياً على أزمة «الفكَّة» داخل المواصلات.

وتقوم هيئة النقل العام بنقل نحو مليون راكب يومياً عبر 173 خطاً، بها 150 محطة نهائية و2800 محطة عابرة، وذلك من خلال 2500 حافلة موزعة على 18 «جراجاً» على مستوى القاهرة الكبرى، بحسب بيانات سابقة للهيئة.

«البعد الإنساني»

يقول أستاذ الإدارة المحلية في مصر، حمدي عرفة، إن قرار هيئة النقل العام في القاهرة تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني يأتي في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها العواصم العربية والعالمية، إلا أنه يحذر من تجاهل البعد الإنساني والاجتماعي للقرار، مشيراً إلى أن «المحصلين» يمثلون فئة عمرية تتراوح بين 45 و60 عاماً، ما يجعل إعادة تأهيلهم أو تحويلهم إلى وظائف بديلة أمراً بالغ الصعوبة.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة المحلية «قادرة على تحقيق توازن بين التحديث التكنولوجي والحفاظ على الوظائف التقليدية، من خلال تدريب المحصلين على استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يضمن دمجهم في المنظومة الجديدة وتلافي سيناريوهات الإقصاء أو التهميش».

وأكد رئيس هيئة النقل العام عصام الشيخ، الاثنين، أن المنظومة الجديدة ستُطبق على 1800 حافلة، وأن 300 حافلة ستدخل الخدمة فعلياً خلال الأيام المقبلة كمرحلة أولى.

وبينما تخطط الهيئة لعدم التعامل مع المحصل خلال عام 2026، فإنها تنوي أيضاً الاستفادة من المحصلين (الكمسارية) الحاليين ونقلهم لوظائف تتناسب مع طبيعة التشغيل الجديد، بحيث تستفيد منهم في العمل سائقين لمن يملك رخصة قيادة مهنية، أو تأهيل من لا يملكونها ليكونوا سائقين، أو نقل غير الراغبين في العمل سائقين إلى وظائف إدارية أو فنية.

مجموعة من حافلات هيئة النقل العام بمصر (محافظة القاهرة)

ويرى عرفة فكرة إعادة توظيف المحصلين سائقين «غير عملية»، موضحاً أن معظمهم لا يمتلكون رخص قيادة من الدرجة الأولى، ما يجعل توجيههم لهذا الدور قراراً محفوفاً بالمخاطر، وقد يهدد سلامة الركاب. ويؤكد أن الخيار الأكثر أماناً وواقعية هو توظيفهم في مهام إشرافية أو رقابية ضمن منظومة النقل الجديدة.

«طي صفحة من الذاكرة»

أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة، فايز الخولي، قال إن قرار إلغاء التذكرة الورقية في حافلات النقل العام لا يعني فقط نهاية وسيلة دفع تقليدية، بل يمثل أيضاً طي صفحة من الذاكرة الاجتماعية، حيث ستفقد الحافلات أحد وجوهها الإنسانية، حيث كان «الكمسري» يؤدي دوراً يتجاوز جمع الأجرة إلى كونه عنصراً فاعلاً في ضبط السلوك العام داخل الحافلة.

وأضاف متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»: «في فترات سابقة، كانت المواصلات أكثر ازدحاماً وصعوبة مما هي عليه اليوم، ما كان يؤدي إلى احتكاكات ومشاكل بين الركاب، في تلك اللحظات كان للكمسري دور إنساني وتواصلي، وكان يتدخل كصوت أخلاقي، يذكّر الشباب باحترام كبار السن، ويحضهم على إخلاء مقاعدهم للنساء أو المسنين. هذا الدور كان جزءاً من ثقافة النقل العام، بما يعيد التوازن داخل الحافلة».

ويستعيد الخولي مشهداً عاصره قبل سنوات، حين كان المحصل يضفي على الرحلة طابعاً من البهجة، مستخدماً نقراته على صندوق التذاكر الخشبي ومردداً عباراته الشهيرة: «تذاكر يا حضرات، تذاكر يا شباب، تذاكر يا حلوين»، والتي كانت تحمل تخفيفاً من وطأة الزحام.

ويُعد «المحصل» في الحافلات العامة إحدى الشخصيات الأيقونية التي تناولتها السينما المصرية بتنوع كبير، وغالباً ما قدمته في قالب إنساني يعكس الطبقات البسيطة في المجتمع المصري.

ومن أبرز الأفلام التي قدمت هذه الشخصية «أقوى الرجال»، حيث قدم الفنان نور الشريف شخصية «زكي» المحصل الذي يعمل بهيئة النقل العام، كما أن فيلمه الشهير «سواق الأتوبيس» ظهرت فيه شخصية «المحصل» من خلال الفنان حمدي الوزير، وكذلك فيلم «فرحان ملازم آدم» الذي جسد فيه الفنان فتحي عبد الوهاب شخصية الشاب «فرحان» الذي كان يعمل محصلاً.


أحمد العوضي يُروج لمسلسله الرمضاني الجديد «علي كلاي»

أحمد العوضي ودرة من كواليس مسلسله الرمضاني القادم «علي كلاي» (حسابه على موقع فيسبوك)
أحمد العوضي ودرة من كواليس مسلسله الرمضاني القادم «علي كلاي» (حسابه على موقع فيسبوك)
TT

أحمد العوضي يُروج لمسلسله الرمضاني الجديد «علي كلاي»

أحمد العوضي ودرة من كواليس مسلسله الرمضاني القادم «علي كلاي» (حسابه على موقع فيسبوك)
أحمد العوضي ودرة من كواليس مسلسله الرمضاني القادم «علي كلاي» (حسابه على موقع فيسبوك)

بدأ الفنان المصري أحمد العوضي الترويج لمسلسله الرمضاني الجديد «علي كلاي»، الذي انطلق تصويره قبل عدة أسابيع، وذلك عبر مسابقة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتاد العوضي على إطلاق المسابقات منذ عامين، وشهدت إقبالاً واسعاً من جمهوره ومتابعيه، حتى وصلت مسابقاته «السوشيالية» إلى 74 مسابقة، حسبما أعلن على حسابه بـ«فيسبوك».

وكتب العوضي سؤال المسابقة الجديدة، مؤكداً أن «30 شخصاً وصفهم بإخوته سيفوزون بمبلغ 10 آلاف جنيه». ورغم بساطة السؤال وهو «اسم مسلسله رمضان القادم الذي تم الإعلان عنه من قبل»، سأل العوضي السؤال نفسه: «ما اسم مسلسل رمضان القادم؟ وكانت الخيارات هي (علي كلاي... أم علي كلاي... أم علي كلاي)»، إلا أن بعض التعليقات أخذت المسابقة لجانب «كوميدي ساخر»، مؤكدين أنه سؤال صعب ولا يمكنهم الإجابة عليه، وغير ذلك من الردود التي اعتبرت سؤال العوضي تيسيراً على جمهوره من أجل الفوز، بينما أكد العوضي أن إعلان الأسماء الفائزة سيكون بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وتعليقاً على المسابقات الترويجية «السوشيالية»، أكد الكاتب والناقد الفني المصري طارق الشناوي لـ«الشرق الأوسط» أن «من حق كل فنان اختيار الوسيلة التي يروج بها لأعماله، فكل ما هو متاح ولا يخرج عن القواعد والآداب العامة من حق كل شخص استغلاله وتجربته، وحدث من قبل في أعمال عدة قديمة وحديثة، طالما أن المسابقة لا تحمل في مضمونها أي تجاوز أو إسفاف».

أحمد العوضي (حسابه على موقع فيسبوك)

ويشارك في بطولة مسلسل «علي كلاي»، الذي ينتمي لنوعية الدراما الشعبية، الفنانة درة، ويارا السكري، وعصام السقا، بالإضافة لنخبة كبيرة من النجوم، إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان الذي تعاون من قبل مع العوضي في مسلسلي «حق عرب» و«فهد البطل».

وبجانب مسابقات العوضي الشهيرة، أطلق فنانون آخرون مسابقات أيضاً على حساباتهم بمواقع التواصل بهدف الترويج لأعمالهم الفنية، من بينهم حسن أبو الروس الذي أعلن عن جائزة مليونية لمن يخمن اسم من سيشاركه في أغنيته الجديدة حينها، وكذلك محمد رمضان الذي أعلن عن مسابقات عدة على حساباته باعتبارها نوعاً من الدعاية لأغنياته.

وفي حوار سابق لـ«الشرق الأوسط»، تحدث أحمد العوضي عن علاقته بجمهوره وهدفه من إطلاق مسابقات فنية عبر حساباته بمواقع التواصل بين الحين والآخر، مؤكداً أن حرصه على ذلك يأتي من منطلق سعيه لأن تكون السعادة متبادلة مع جمهوره الذي يعتبره شريكاً أساسياً في ماله ونجوميته، وكان داعماً له وصنع اسمه منذ بدايته، وأن ما يفعله ينبع من قلبه وعقله تجاه جمهوره الذي يحب مساندته.

من جانبه، أبدى الناقد الفني المصري، أحمد سعد الدين، رفضه لهذه الظاهرة التي تم اختراعها، وانتشرت بكثافة في عصر السوشيال ميديا، وفق قوله، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنها «عنصر جذب بالإكراه، لأنها ستكون سبباً في زيادة عنصر المشاهدة أثناء البث لمتابعة مستجدات المسابقة ومحاولة الفوز».

وأضاف سعد الدين أن «العمل الجيد يفرض نفسه، ويجتذب الجمهور بعيداً عن هذا التوجه، فبرغم مساندة هذه المسابقات في تحقيق جزء من المشاهدات، فإنها لن تستمر في مهمتها حتى النهاية مهما اخترع الصناع من مسابقات، فما يستمر هو المحتوى الجيد».