اتّساع الاحتجاجات ضد قانون الجنسية «التمييزي» في الهند

مودي يتّهم مجموعات بـ«إذكاء الاضطرابات»

شرطيتان تعتقلان متظاهرة ضد قانون الجنسية في أحمد آباد أمس (أ.ف.ب)

اتّسعت الاحتجاجات في أرجاء الهند، أمس، مع تنامي الغضب ضد قانون حول الجنسية الذي اعتبره كثيرون تمييزياً بحق المسلمين، بعد مقتل 6 متظاهرين في شمال شرقي البلاد وإصابة نحو 200 آخرين بجروح في نيودلهي وحدها.
ويسمح القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونفى مودي هذه الاتّهامات أمس. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن القانون الجديد «لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي ديانة»، متهماً «مجموعات مصالح راسخة» بإذكاء الاضطرابات «المحزنة للغاية». في المقابل، قال الرئيس السابق لحزب المؤتمر المعارض راهول غاندي أمس على «تويتر» إنّ القانون وإجراء تسجيل المواطنين على نطاق واسع الذي يُنظر إليه أيضاً على أنه معادٍ للمسلمين، هما «أسلحة لاستقطاب جماعي أطلقها الفاشيون».
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبّر الأسبوع الماضي عن قلقه من القانون، وقال: «يبدو أنه يقوض الالتزام بالمساواة بموجب القانون المنصوص عليه في الدستور الهندي»، فيما أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي أيضاً عن قلقهما.
واندلعت احتجاجات جديدة أمس في نيودلهي وتشيناي وبنغالور ولوكناو، حيث حاول مئات الطلاب معظمهم من المسلمين اقتحام مركز للشرطة وألقوا وابلاً من الحجارة على عناصر الشرطة الذين اختبأوا خلف جدار، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون.
وفي شرق البلاد في كولكاتا عاصمة ولاية البنغال الغربية، تجمّع الآلاف في مظاهرة كبرى دعا إليها رئيس الوزراء الإقليمي ماماتا بانيرجي، وهو معارض شديد لمودي. وخلال الأيام الأخيرة، أحرقت عربات قطارات فارغة في الولاية، فيما استمر انقطاع الإنترنت أمس.
وفي كيرالا في جنوب البلاد، وهي ولاية أخرى ترفض حكومتها تطبيق قانون الجنسية، خرج المئات في احتجاجات. وكتب وزير مالية الولاية توماس إسحاق: «نحتاج حالياً إلى توحيد عمل جميع القوى العلمانية».
وفي شمال شرقي الهند، يعارض السكان المحليون حتى تجنيس غير المسلمين من الدول الثلاث خشية تهديد ثقافتهم من الهندوس الناطقين بالبنغالية. وهذه الدول هي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.
وتجمع الطلاب مجدداً أمس في الجامعة الملية الإسلامية، غداة إطلاق الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة. وأفاد الطالب شري كومار بأنّ القانون «معادٍ للمسلمين، ومنافٍ لروح الهند وللأفكار العلمانية للهند».
من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة إم إس راندهاوا إنّ الاحتجاجات أسفرت عن تدمير أربع حافلات ومائة سيارة خاصة، وعشر دراجات هوائية تابعة للشرطة، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة التزموا «بأقصى درجات ضبط النفس والحد الأدنى من استخدام للقوة» في مقابل «استفزازات».
وذكرت وسائل إعلام أن احتجاجات جرت أيضاً في مدن بومباي والبنغال الغربية وأليغار وحيدر أباد وباتنا ورايبور الأحد والسبت.
في الوقت نفسه، قطعت السلطات في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد خدمات الإنترنت في الأجزاء الغربية من الولاية في أعقاب مظاهرات في أليغار التي تضم جامعة كبيرة وعدداً كبيراً من المسلمين. وقالت السلطات إنها أوقفت 21 شخصاً على هامش الاحتجاجات.
وتقع بؤرة الاحتجاجات الرئيسية في الولايات الشمالية الشرقية النائية بالهند، التي تشهد توترا عرقيا منذ وقت طويل. وفي ولاية آسام، لقي أربعة أشخاص مصرعهم في نهاية الأسبوع الماضي بعدما أطلقت الشرطة النار عليهم، فيما قُتل شخص آخر عندما أُضرمت النار في متجر كان ينام فيه. وسقط قتيل سادس بعدما تعرض لضرب مبرح أثناء مظاهرة. ومساء الأحد في الولاية نفسها وبعد أيام من أعمال الشغب والاشتباكات مع الشرطة، شارك نحو 6 آلاف شخص مساء الأحد في احتجاج، لكن دون الإبلاغ عن وقوع عنف.
وألقى رئيس الوزراء مودي باللوم في الاحتجاجات على حزب المؤتمر المعارض. وقال خلال تجمع جماهيري الأحد في ولاية جهارخند إن «حزب المؤتمر وحلفاءه يؤججون الغضب بشأن قانون المواطنة، لكن سكان الشمال الشرقي يرفضون العنف». وأشار إلى أن الذين يثيرون العنف «يمكن معرفتهم من ملابسهم»، وهو تصريح فسره البعض على أنه يشير إلى المسلمين. وشدد مودي، الذي يؤكد أنه لا يعادي المسلمين، على أنّ القانون «صحيح بنسبة ألف في المائة»، وأن المسلمين من هذه الدول ليسوا بحاجة لحماية الهند. وتطعن جماعات حقوقية وحزب سياسي مسلم بالقانون أمام المحكمة العليا بحجة أنه ينافي الدستور والتقاليد العلمانية في الهند.