الرهينتان الألمانيان بسفارة بلادهما في مانيلا

الرهينتان الألمانيان بسفارة بلادهما في مانيلا
TT

الرهينتان الألمانيان بسفارة بلادهما في مانيلا

الرهينتان الألمانيان بسفارة بلادهما في مانيلا

أفرجت مجموعة أبو سياف، عن رهينتين ألمانيين عادا سالمين إلى سفارة بلادهما في مانيلا اليوم (السبت)، بعد احتجازهما 6 أشهر، تعرضا فيها لمعاملة يومية خشنة وللتهديد بقطع الرأس.
وقال مسؤولون إن شتيفان أوكونيك (سبعيني) ورفيقته هنريكي ديلن (خمسينية)، نقلا فجرا على متن طائرة خاصة من مرفأ زامباونغا في الجنوب بعد إطلاق سراحهما في وقت متأخر من أمس.
وصرح المتحدث باسم الرئيس بنينيو أكينو هرمينيو كولوما في بيان: «ستواصل قواتنا بعد الإفراج عن الألمانيين، جهودها لوقف الجرائم التي يرتكبها خارجون عن القانون».
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية والجيش الفلبيني، وصول الرهينتين إلى السفارة في مانيلا.
ومن جهته، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: «نؤكد بارتياح أن الألمانيين لم يعودا بين أيدي خاطفيهم، ويجري الاعتناء بهما بالسفارة في مانيلا».
كما أضاف المتحدث: «نشكر حكومة الفلبين على تعاونها الوثيق الذي قامت به بكل ثقة».
وكانت المجموعة التي أعلنت مبايعة تنظيم داعش، بعدما كانت تتبع «القاعدة»، أمهلت برلين حتى أمس، دفع فدية قيمتها 5.6 ملايين دولار، وطلبت منها سحب دعمها للغارات الغربية على الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا.
وهددت مجموعة أبو سياف، بقتل رهينة إذا لم تستجب ألمانيا لمطالبها.
وقالت السلطات في الفلبين إن الرهينتين خطفا خلال إبحارهما في أبريل (نيسان) قبالة سواحل جزيرة بالاوان (غرب).
ولجأ الخاطفون إلى وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، لتهديد الرهينتين بالقتل وإرغام برلين على دفع الفدية، وذلك طيلة فترة احتجاز الألمانيين في معقل الحركة بجزيرة غولو.
وأرغم الرهينتان على التوسل لعدم قتلهما في مكالمات هاتفية إلى إذاعة محلية، وفي تسجيلات فيديو حمّلت على الإنترنت.
وفي أحد التسجيلات، بدا أوكونيك واقفا أمام حفرة في الأرض قال إنها ستكون قبره، وفي تسجيل آخر كان يصرخ من الألم بينما خاطفوه يضربونه مرارا على رأسه.
وأعلن الخاطفون أمس، أنهم حصلوا على الفدية «دون زيادة أو نقصان».
إلا أن مسؤولين في حكومة الفلبين تعذر عليهم تأكيد ذلك.
وقال كولوما في بيان: «لا نزال نحاول تحديد ملابسات الإفراج عنهم، إذ لم يطرأ تغيير على سياسة الحكومة الرافضة لدفع فدية».
ومجموعة أبو سياف مصنفة تنظيما إرهابيا من قبل الولايات المتحدة والحكومة الفلبينية. وأسس الحركة في تسعينات القرن الماضي، عبد الرزاق الجنجلاني وهو داعية إسلامي من قدامى المحاربين في أفغانستان.
وخطفت الحركة التي حصلت على دعم من تنظيم القاعدة، عشرات العاملين الأجانب في القطاع الإنساني والمبشرين والسياح في جنوب البلاد.
ومن خلال الفديات الباهظة التي كانت تطالب بها، تمكنت الحركة من تمويل مزيد من الأسلحة ورسخت صورتها الوحشية عندما لم تتردد في إعدام بعض الرهائن، ومن بينهم سائح أميركي في 2002.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.