الرهينتان الألمانيان بسفارة بلادهما في مانيلا

الرهينتان الألمانيان بسفارة بلادهما في مانيلا
TT

الرهينتان الألمانيان بسفارة بلادهما في مانيلا

الرهينتان الألمانيان بسفارة بلادهما في مانيلا

أفرجت مجموعة أبو سياف، عن رهينتين ألمانيين عادا سالمين إلى سفارة بلادهما في مانيلا اليوم (السبت)، بعد احتجازهما 6 أشهر، تعرضا فيها لمعاملة يومية خشنة وللتهديد بقطع الرأس.
وقال مسؤولون إن شتيفان أوكونيك (سبعيني) ورفيقته هنريكي ديلن (خمسينية)، نقلا فجرا على متن طائرة خاصة من مرفأ زامباونغا في الجنوب بعد إطلاق سراحهما في وقت متأخر من أمس.
وصرح المتحدث باسم الرئيس بنينيو أكينو هرمينيو كولوما في بيان: «ستواصل قواتنا بعد الإفراج عن الألمانيين، جهودها لوقف الجرائم التي يرتكبها خارجون عن القانون».
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية والجيش الفلبيني، وصول الرهينتين إلى السفارة في مانيلا.
ومن جهته، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: «نؤكد بارتياح أن الألمانيين لم يعودا بين أيدي خاطفيهم، ويجري الاعتناء بهما بالسفارة في مانيلا».
كما أضاف المتحدث: «نشكر حكومة الفلبين على تعاونها الوثيق الذي قامت به بكل ثقة».
وكانت المجموعة التي أعلنت مبايعة تنظيم داعش، بعدما كانت تتبع «القاعدة»، أمهلت برلين حتى أمس، دفع فدية قيمتها 5.6 ملايين دولار، وطلبت منها سحب دعمها للغارات الغربية على الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا.
وهددت مجموعة أبو سياف، بقتل رهينة إذا لم تستجب ألمانيا لمطالبها.
وقالت السلطات في الفلبين إن الرهينتين خطفا خلال إبحارهما في أبريل (نيسان) قبالة سواحل جزيرة بالاوان (غرب).
ولجأ الخاطفون إلى وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، لتهديد الرهينتين بالقتل وإرغام برلين على دفع الفدية، وذلك طيلة فترة احتجاز الألمانيين في معقل الحركة بجزيرة غولو.
وأرغم الرهينتان على التوسل لعدم قتلهما في مكالمات هاتفية إلى إذاعة محلية، وفي تسجيلات فيديو حمّلت على الإنترنت.
وفي أحد التسجيلات، بدا أوكونيك واقفا أمام حفرة في الأرض قال إنها ستكون قبره، وفي تسجيل آخر كان يصرخ من الألم بينما خاطفوه يضربونه مرارا على رأسه.
وأعلن الخاطفون أمس، أنهم حصلوا على الفدية «دون زيادة أو نقصان».
إلا أن مسؤولين في حكومة الفلبين تعذر عليهم تأكيد ذلك.
وقال كولوما في بيان: «لا نزال نحاول تحديد ملابسات الإفراج عنهم، إذ لم يطرأ تغيير على سياسة الحكومة الرافضة لدفع فدية».
ومجموعة أبو سياف مصنفة تنظيما إرهابيا من قبل الولايات المتحدة والحكومة الفلبينية. وأسس الحركة في تسعينات القرن الماضي، عبد الرزاق الجنجلاني وهو داعية إسلامي من قدامى المحاربين في أفغانستان.
وخطفت الحركة التي حصلت على دعم من تنظيم القاعدة، عشرات العاملين الأجانب في القطاع الإنساني والمبشرين والسياح في جنوب البلاد.
ومن خلال الفديات الباهظة التي كانت تطالب بها، تمكنت الحركة من تمويل مزيد من الأسلحة ورسخت صورتها الوحشية عندما لم تتردد في إعدام بعض الرهائن، ومن بينهم سائح أميركي في 2002.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».