اتساع الاحتجاجات على قانون الجنسية في الهند... ومودي متمسك بالقرار

حافلة مشتعلة جراء الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في نيودلهي (أ.ف.ب)

اتسعت الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية يستند إلى الدين لتشمل جامعات في أنحاء الهند، اليوم (الاثنين)، فيما قال منتقدون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تدفع ببرنامج قائم على التعصب بما يتعارض مع تأسيس الهند كجمهورية علمانية.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قال مودي، إن البرلمان أقر القانون ولا مجال للتراجع عنه، وذكر أمام حشد، أمس (الأحد)، أن القرار «صائب بنسبة ألف في المائة».
ويفتح القانون الجديد الذي أقره البرلمان، الأسبوع الماضي، الطريق لأقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015 للحصول على الجنسية الهندية على أساس أنهم واجهوا اضطهاداً في تلك الدول، غير أن المنتقدين يقولون إن القانون الذي لا يشمل المسلمين يضعف الأسس العلمانية التي قامت عليها الهند.
وتفاقم الغضب من حكومة مودي الهندوسية القومية بسبب مزاعم عن تصرفات وحشية للشرطة في الجامعة الملية الإسلامية في العاصمة نيودلهي، أمس (الأحد)، عندما دخل أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج، وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص في الاشتباكات هناك.
وتكررت هذه المشاهد في جامعة عليكرة مسلم بولاية أوتار براديش في شمال الهند، حيث اشتبكت الشرطة أيضاً مع محتجين داخل الحرم.
واحتشد مئات النشطاء أمام مقر شرطة نيودلهي، مساء أمس (الأحد)، احتجاجاً على ما تردد عن وحشية الشرطة وعلى اعتقال طلاب.
وشهدت ولاية آسام، شمال شرقي الهند، أعنف الاحتجاجات في الأيام القليلة الماضية، حيث أشعلت الجموع النار في مبان ومحطات للقطارات غضباً من القانون لأن من شأنه مساعدة آلاف المهاجرين من بنغلاديش ليصبحوا مواطنين شرعيين، وقتل ما لا يقل عن شخصين في اشتباكات عنيفة مع الشرطة.
ونُظمت احتجاجات في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي وفي معهد تاتا للعلوم الاجتماعية، الليلة الماضية واليوم الاثنين، ومن المقرر خروج المزيد من الاحتجاجات، في وقت لاحق اليوم، في جامعة بومباي وفي مدينة بنجالورو بجنوب البلاد.