ملتقى أربيل ـ النجف يبحث العلاقات الشيعية ـ الكردية

بمشاركة رجال دين وسياسيين من الجانبين

TT

ملتقى أربيل ـ النجف يبحث العلاقات الشيعية ـ الكردية

استضافت أربيل، أمس، أعمال «ملتقى النجف - أربيل» الذي نظمه «مركز دراسات رووداو» لبحث آفاق العلاقات الكردية - الشيعية بحضور شخصيات دينية وسياسية من الجانبين.
وأكد أمين عام «مركز الحوار»، صالح الحكيم، في مداخلته أن «التيارات السياسية التي حكمت العراق بعد الحقبة الديكتاتورية السوداء لم تستطع أن تحقق دولة المواطنة»، مبيناً أن العلماء في النجف الأشرف يرحبون بالحوار بين الأكراد والشيعة. وأضاف: «استمزجت بعض الآراء من السادة العلماء في النجف الأشرف وهم يرحبون بهذا الحوار، ويعتبرونه خطوة مهمة في ترميم العلاقة وانطلاقة جديدة لمستقبلنا». وتابع: «اليوم، لا يوجد عراق واحد؛ فهو بلد مقسم سني شيعي كردي. إذا نشدنا الإصلاح وتبنيناه، فالشيعة والكرد هم الأقرب لما يجمعهم من مشتركات تاريخية، ولو تعاونوا على هديها فسوف يتبعهم أهلنا من أبناء المذاهب السنية الكريمة. الحاجز الذي يمنع هذا المنهج هو أحزاب الإسلام السياسي الشيعية التي هي لا تعبر عن الخط الشيعي العام. فجلّ أفكارهم مستوردة طارئة على مجتمعنا العراقي». وأشار إلى أن «الكرد لم يوثقوا العلاقة مع الشارع الشيعي، ولم يلحظوا حتى الكرد الشيعة». وأضاف أن «على الكرد أن يعرفوا بوصلة الشارع الشيعي، ويلتفتوا لقواه الحقيقية، ويسعوا من جانبهم لإعادة بناء الثقة».
بدوره، قال عارف الشيرازي، ممثل المرجع السيد صادق الحسيني الشيرازي في كربلاء، إن «المرجعية كانت دائماً مع موقف الإخوة الكرد، وقضية الكرد والشيعة واحدة، ويجب أن تستمر هذه العلاقة، وخصوصاً في هذه المحنة. حيث يمر الشعب العراقي بمنعطف خطير»، متابعاً: «وهؤلاء الحكام في بغداد لا يمثلون الشيعة، فهم فاشلون وفاسدون».
وأشار وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان، بشتيوان صادق، إلى وجود علاقات تاريخية عريقة بين الكرد والشيعة، مبيناً أن «الوضع الأمني في العراق يتطلب تكريس الجهود لتعزيز السلام والتسامح على جميع المستويات، وتدخلاً عاجلاً لوضع استراتيجية لبناء السلام في المجتمعات المتأثرة بالصراع والعنف».
وأكد السياسي المستقل، غالب الشابندر، الحاجة إلى «رؤية سياسية لعراق موحد وتحقيق الشراكة بين المكونات»، مبيناً أن العراق بات «نقطة التلاقي الدامي» بين القوى الدولية، ويمكن للكرد أن يلعبوا دوراً مزدوجاً «كونهم كرداً وسنّة أيضاً». وقال الشابندر إن «القضية لا يحلها السيد السيستاني أو السيد شيرازي أو السيد البارزاني ولا دولة أجنبية، بل القضية يحلها مشروع سياسي حقيقي للحل».
من جهته، اعتبر الأكاديمي ومدير مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، الملتقى «فرصة نادرة للمثقفين وأصحاب الرأي لمناقشة العلاقات بين المكونين، التي تشهد نوعاً من الفتور بعيداً عن دهاليز السياسة»، مضيفاً أن «العلاقة بين المكونين الرئيسيين ليست سياسية فقط، وإنّما لها بعد على الصعد الاجتماعية والتاريخية، وهناك الكثير من المواطنين الكرد ممن يتبعون المذهب الشيعي، لذلك فتعميق الحوار بين المكونين على كافة المستويات له أهمية كبرى على مستوى أي حدث سياسي، ولتوضيح حقيقة ما يجري وتبديد أي سوء للفهم بحل القضة الكردية». وتابع الشمري: «بحل القضية الكردية يستطيع العراق الديمقراطي المستقر الذي يكون ذا نظام يحتذى به في المنطقة، أن يفتح منفذاً سياسياً واقتصادياً مهمّاً أمام إقليم كردستان، كما أن إقليم كردستان قوي يستطيع إسناد المكانة الجيوبوليتيكية للعراق في الشرق الأوسط». وقال إنه «يتوجب على الكرد والمكونات الأخرى أن يتشاركوا بفاعلية في حل إشكالات العراق الراهنة، وألا يبقوا على الهامش. وبالأخصّ في هذه الفترة حيث يشهد الشارع العراقي حراكاً جماهيرياً وروحاً شبابية للتغيير».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.